« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

 مبانی حقوقی ورزش و جرایم ورزشی

ورزش دشمن اعتیاد، فساد و جرم است، اما این جمله همیشگی نیست و همه جا کاربرد ندارد. به خصوص که در سال‌های اخیر با بازشدن پای برخی مفسدان اقتصادی و دلالان به حاشیه‌های ورزش، حاشیه‌های ورزشکاران هم بیشتر شده و ممکن است جرایم متعددی در حاشیه دنیای زیبای ورزش رخ دهد، گسترش جرایم باعث شده تا ضرورت تشکیل یک دادسرا و دادگاه تخصصی برای رسیدگی به این جرایم بیش از پیش مطرح باشد.

موضوع جرم انگاری یا عدم جرم انگاری حوادث ناشی از ورزش از قبل از انقلاب اسلامی و در ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 آمده بود. بر اساس این ماده، «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود.» همین مقرره با اندکی تغییرات مبنی بر اینکه « این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.» در مواد 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در نهایت در بند ث ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تایید و تصویب قانونگذار قرار گرفته است. البته آنچه که مدنظر قانونگذار در طول این سال‌ها بوده، بیشتر ناظر به حوادث و صدمات غیرعمدی است که به صورت طبیعی ممکن است در حین یک مسابقه یا رقابت ورزشی ایجاد شده و موجب صدماتی شود. اگر ورزشکاری خارج از حدود قوانین و با قصد و نیت قبلی، ورزشکار دیگری را مصدوم کرده یا دچار حادثه کند، از موضوع این قوانین خارج بوده و با توجه به اینکه این رفتار مغایر مقررات ورزشی بوده و سوءنیت عام هم در آن وجود دارد، قطعا به صورت جرم قابل تعقیب و مجازات است. البته باید توجه داشت که همه جرایم و صدمات ممکن است در زمین مسابقه نباشد، کما اینکه در سال‌های اخیر حواشی مجرمانه‌ای جای خود را در ورزش باز کرده است که خارج از حدود گفته شده، دارای جرم و مجازات است. برای مثال ورود مسائلی مانند رشوه، تبانی، دوپینگ یا تقلب در برخی ورزش‌ها باعث شده تا ضرورت توجه تخصصی‌تر و جدی‌تر به جرایم ورزشی در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر، گسترش جرایم ورزشی لزوم پیشگیری از این جرایم را هم بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد که در این میان، جدیت و همت قوه‌قضاییه در تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات ورزشی می‌تواند سهم به‌سزایی در کاهش این جرایم و مقابله با متخلفان حاشیه‌ای داشته باشد.      در آستانه روز تربیت‌بدنی در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی جایگاه دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم ورزشی و نقش آن در کاهش تخلفات پرداخته‌ایم.

 رسیدگی به صورت تخصصی به جرایم ورزشی
در این زمینه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است که به لحاظ گستردگی و تنوع جرایم، تشکیل دادسراهای تخصصی در موضوعات مختلف ضروری است. وی با اشاره به لزوم تأمین امکانات لازم و همکاری وزارت ورزش و جوانان در این زمینه، افزود: با تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم ورزشی، به صورت تخصصی و جداگانه به جرایم ورزشی رسیدگی خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: در برخی باشگاه‌های بدنسازی مواد مکمل توزیع می‌شود. چه کسی پاسخگوست. چرا برخی استخرهای مختلط در بعضی گزارش‌ها دیده می‌شود. دستگاه‌هایی که بودجه ورزش را می‌گیرند متولی اصلی هستند و باید پاسخگو باشند.

 کاهش  جرایم ورزشی با رسیدگی تخصصی به این امر
همچنین در این خصوص سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشته: دادسرای جرایم ورزشی یکی از ضروریات است چراکه جرایم این حرفه عمومی نیستند بنابراین به شکل تخصصی و خاص مورد بررسی قرار گیرند. وی با بیان اینکه بحث ورزش بحث خاصو همه گیر است و نباید در آن فساد صورت گیرد، ادامه داد: وجود دادسرای ورزشی اقدام ارزشمندی است زیرا دادسراها و دادگاه‌ها باید تخصصی شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه باید جلوی هرگونه فساد در ورزش را گرفت، عنوان کرد: دادسرای ویژه جرایم ورزشی این امکان را فراهم می‌کند تا رسیدگی‌ها تخصصی‌تر شود.

 جلوگیری از تشدد آراء با تشکیل دادسراهای تخصصی
حمیدرضا آدابی، معاون قضایی رییس‌کل دادگستری تهران نیز گفت:‌ با تشکیل دادسراهای تخصصی طبیعتا یک سارق یا قاتل با یک مجرم ورزشی در یک جایگاه قرار نمی‌گیرد و به هر کدام از جرایم به شکلی دقیق و تخصصی پرداخته خواهد شد. وی گفت:‌ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به مراجع قضایی اختصاصی اشاره شده است.
آدابی افزود: مراجع تخصصی مراجعی هستند که در دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند تا به یک سری جرایم رسیدگی کنند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران با اشاره به محسنات تخصصی شدن مراجع قضایی، گفت‌: تخصصی شدن مراجع قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی باعث می‌شود تا از تشدد آرا و رویه‌ها و فریضه‌های مختلف جلوگیری شود.

 دادسرا جرایم ورزشی کمکی در سالم سازی هر چه بیشتر فضای ورزش
علی کفاشیان، رییس فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با سایت فدراسیون در این باره گفت: فدراسیون فوتبال به نوبه خود از تشکیل این دادسرا استقبال می‌کند و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در این ارتباط می‌توانند ارتباط خوبی با این دادسرا داشته باشند. وی در ادامه افزود: قطعا تشکیل این دادسرا در سالم سازی هر چه بیشتر فضای ورزش و فوتبال کمک خواهد کرد و از این پس تمامی صحبتها براساس سند و مدرک خواهد بود.

 رسیدگی به جرایم ورزشی در دادسرای ویژه به شکل تخصصی‌تر
رییس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با تمجید از تصمیم قوه‌قضاییه، این حرکت را بسیار مثبت ارزیابی کرد و به میزان گفت: قطعا دادسراهای تخصصی مثل دادسرای جرایم ورزشی با بهره‌گیری از حضور قضات متخصص، فعالیت خواهند داشت که علاوه بر علم به حقوق قضایی، به امور ورزشی نیز احاطه دارند و بهتر و راحت‌تر می‌توانند پرونده‌های ورزشی و به خصوص فوتبال را جمع کنند.
علی‌اکبر محمدزاده افزود: ما در کمیته اخلاق به تخلفات حرفه‌ای رسیدگی می‌کنیم. قطعا با دادسرای رسیدگی به جرایم ورزشی نیز تعامل ویژه‌ای خواهیم داشت و اگر جرم و جزایی در حوزه فوتبال رخ دهد به این دادسرا ارجاع خواهیم داد.
  امید است با تشکیل این دادسرا جرایم ورزشی کاهش یافته و رسیدگی به جرایم ورزشی به شکل تخصصی‌تری صورت گیرد.

نظرات  (۱)

۰۳ مرداد ۹۵ ، ۲۲:۴۴ صادق آرش نژاد
سلام در سالن فوتبال هنگام پنالتی دروازه بان شیرجه زده روی نقطه پنالتی وباپنالتی زن برخورد کرده باتوجه به اینکه دروازه بان خطا کرده خودش هم مصدوم شده آیا مسوولیتی بعهده پنالتی زن است یاکه خیر.باتشکر09216733720
پاسخ:

ماده‌ی ۱۵۸: « ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخصی یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی