راهکارهای قانونی مقابله با جرم زمین‌خواری
اواخر سال 93 مقام معظم رهبری در نشست با مسئولان محیط زیستی کشور بر حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور تاکید کردند.همچنین ایشان، پدیده «زمین خواری»، «کوه خواری» و «ساخت و ساز در ارتفاعات» را مسئله ای رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید افراد سوء استفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. حال با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در رابطه با حفظ محیط زیست و به ویژه برخورد قاطع با زمین‌خواران این سوال مطرح می‌شود که آیا قوانین موجود برای برخورد با زمین‌خواری، ضمانت اجرایی لازم را دارند یا اینکه مسئولان مربوطه در حوزه نظارت بر این امور کم‌کاری کردهاند؟
یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در این خصوص اظهار کرد: تنها ماده‌ای که برای مقابله با زمین‌خواری تعریف شده است، ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی لازم را به وجود نمی‌آورد. حجتالاسلام و المسلمین «موسی غضنفرآبادی» در این گفتگوادامه داد: متاسفانه مسئولان مربوطه در نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی، کم‌کاری می‌کنند و دچار ضعف نظارتی هستند که سبب افزایش پرونده‌های زمین‌خواری شده است. وی افزود: حتی گاهی افراد با پرداخت رشوه، سندسازی می‌کردند تا کسی نتواند با آنها از مجرای قانونی برخورد کند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس قصد بازنگری در قانون مجازات اسلامی برای برخورد صریح با زمین‌خواران را دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر نمایندگان مساله‌ای برای این خلأ قانونی مطرح نکرده‌اند اما ضرورت چنین امری وجود دارد . در سال جدید ضمن بررسی بستر عملکردی مدیران در حوزه نظارت بر اجرای قوانین، بازنگری در مواد قانونی مربوطه را هم در نظر می‌گیریم.
اراضی ملی، موات و دولتی مورد توجه زمین‌خواران
همچنین «خیرالله پروین» عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «میزان» با اشاره به شیوه‌های ارتکاب جرم زمین‌خواری اظهار کرد: تجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها و تخریب آنها یکی از روش‌های زمین‌خواری است که نسبت به گذشته، از سوی متولیان امر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.وی افزود: جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه‌ها و وکالتنامه‌های مجعول، استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر از دیگر مصادیق مجرمانه زمین‌خواری محسوب می‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: زمین‌خوار با استفاده از ابزار‌ها و روش‌های قانونی و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعی در تحصیل نامشروع زمین می‌‌کند و با استفاده از ابزارهای غیر قانونی، جرایم گوناگون و سوء‌استفاده از قانون، مرتکب جرم زمین‌خواری و تحصیل اراضی ملی، موات و دولتی می‌شود.
طرح دعوا در مراجع
پروین ادامه داد: در روش دیگری از زمین‌خواری، این افراد با شناسایی و خرید اراضی ملی و موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضی یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و واگذاری و امثال آن، زمین‌خواری می‌کنند.وی با بیان اینکه سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی سبب سوء استفاده از موقعیت شده است، عنوان کرد: زمین‌خواران با به‌کارگیری روش‌های مختلف، به تخریب منابع طبیعی و ملی و زمین‌خواری اقدام می‌کنند.این عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین با بیان اینکه با توجه به اینکه در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است، ادامه داد: در مالکیت خصوصی افراد مستنداتی برای احراز مالکیت خود دارند و بر همین اساس پدیده زمین‌خواری در اموال خصوصی رخ نمی‌دهد.پروین با بیان اینکه متولیان اموال عمومی و دولتی، اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند، تصریح کرد: این نوع اموال متعلق به عموم است؛ در حقیقت در مالکیت‌های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.این حقوقدان ادامه داد: بخش عمده‌ای از پدیده زمین‌خواری در مالکیت اراضی رخ می‌دهد که متعلق به دولت یا عموم است؛ در این زمینه بحث انفال مطرح می‌شود که در مالکیت ولی فقیه قرار می‌گیرد.وی با بیان اینکه در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی، قوانین و مقرراتی وجود دارد، افزود: تعدی، تعرض و نیز دست‌درازی به هر کدام از اراضی ملی و دولتی بدون مجوز قانونی جرم بوده و بر اساس قانون باید اراضی از سوی زمین‌خواران بازگردانده شود و فرد مجرم نیز باید مجازات شود.عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه سخنانش با بیان اینکه بخش عمده‌ای از دست‌درازی‌ها و زمین‌خواری‌ها، در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی در اراضی و منابع طبیعی اتفاق افتاد، تاکید کرد: باید با مسببان این اقدامات برخورد شود تا افراد دیگری جرأت تعدی به حریم عمومی و ملی را پیدا نکنند.وی خاطرنشان کرد: مبارزه و برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی باید به طور جدی صورت گیرد تا درس عبرتی برای سایران باشد و این افراد دیگر به خود اجازه ندهند که منابع و اراضی متعلق به همه افراد جامعه را مورد سوء استفاده و منفعت‌طلبی خود قرار دهند.
زمین‌هایی که بیشتر مورد توجه زمین‌خواران هستند
پروین همچنین در ادامه اظهارات خود یادآورشد: متاسفانه اراضی که در شمال کشور، حاشیه دریا، اطراف تهران و دماوند واقع شده است، بیشتر مورد هدف و تطمیع زمین‌خواران قرار دارد.وی با بیان اینکه مقابله جدی با زمین‌خواران، راهکاری موثر برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی است، گفت: برخی دستگاه‌های دولتی متولی به درستی وظایف خود را انجام نداده‌اند و همین موضوع سبب شده است که پدیده زمین‌خواری رخ دهد.عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سود کلانی نصیب افراد زمین‌خوار شده و جامعه نیز با از دست دادن جنگل‌ها و منابع طبیعی متضرر می‌شود، لازم است که برخورد‌ها به صورت قاطع‌تر و جدی‌تر از گذشته صورت گیرد تا نسل‌های آینده با مشکلی مواجه نشوند.
لزوم اصلاح قوانین زمین‌خواری
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه قوانین و مقررات حوزه زمین‌خواری باید اصلاح شود، تاکید کرد: در صورتی که خلأیی در قوانین و مقررات وجود داشته باشد، باید آن را رفع کرد .همچنین لازم است که از جنبه قانونی، حمایت و پشتیبانی کافی از متولیان این حوزه انجام شود تا از بروز پدیده زمین‌خواری جلوگیری شده و طبیعت برای نسل‌های بعدی حفظ شود. پروین افزود: منابع طبیعی در حوزه حقوق بشری قرار گرفته و حق همه مردم است؛ در حقیقت، تخریب منابع طبیعی، نابودی طبیعت به شمار می‌رود.
زمین‌خواری ضد حقوق بشر است
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: علاوه بر ارتکاب جرم تصاحب و دست‌درازی به مالکیت عمومی و دولتی، جرم دیگری نیز به عنوان نسل سوم حقوق بشر و تخریب محیط زیست اتفاق افتاده است که به همین دلیل دستگاه‌های دولتی با توجه به اهمیت موضوع باید وارد عمل شوند. وی با بیان اینکه در زمینه نسل سوم حقوق بشر، هنوز قوانین و مقررات کافی وجود ندارد، عنوان کرد: این در حالی است که در مورد اراضی عمومی و دولتی، قوانین و مقررات مناسب وجود دارد اما متولیان امر به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند.پروین گفت: زمین‌خواری یک عنوان مجرمانه نیست و با در نظر گرفتن ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، وصف مجرمانه آن می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعدد از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سار‌ها، پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. وی ادامه داد: در ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، این مجازات بسیار ناچیز بوده و یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته است که به دلیل کوتاهی دوره و کم بودن مجازات، بازدارندگی لازم را ندارد.این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در زمینه مقابله و مبارزه با زمین‌خواری خلأ قانونی وجود ندارد و در صورتی که نقصی در این قانون باشد، باید اصلاح شود.
