« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

مقررات تجارت دریایی

کشتیرانی به عنوان یک صنعت عظیم، نقش مهمی در زمینه اقتصاد جهانی دارد و در حال حاضر نیز فعالیت‌های دریانوردی منبع مهم درآمد بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. شاید بتوان گفت که کشتیرانی از مطرح‌ترین صنایع جهان در عرصه بین‌المللی است که در عین حال مخاطره‌آمیزترین آنها نیز محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که بهترین راه افزایش افزایش امنیت در دریا، توسعه قوانین بین‌المللی است.

 تشریح مقررات تجارت دریایی:
 حقوق دریایی با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود، متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی و حاکم بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است.
 باید گفت: حقوق دریایی نیز از موضوعات حقوق خصوصی است و می‌توان آن را مقررات هر کشور در حوزه دریاهای خود مانند صادرات و واردات و مقررات زیست‌ محیطی دریایی نامید. با این اوصاف باید گفت که هر کشوری، حقوق دریایی مخصوص به خود را دارد و به تعداد کشورهایی که به دریا راه دارند، حقوق دریایی وجود دارد.
 حقوق دریاها شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی در خصوص امور دریایی باید رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است.
در زمینه حقوق دریاها، علاوه بر کنوانسیون‌ها، عرف بین‌المللی نیز وجود دارد، عنوان کرد: مهمترین کنوانسیون موجود در زمینه حقوق دریاها که تمامی قواعد آن، بر اثر تکرار از سوی دولت‌ها عرفی شده است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند، کنوانسیون 1982 جاماییکا است.
 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جاماییکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند.
 این معاهده یک ‌سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد، اظهار کرد: این کنوانسیون محصول 9 سال مذاکره کشورهای عضو ملل متحد بود و جایگزین چهار کنوانسیون سال ۱۹۵۸ ژنو شد که حدود سه چهارم کشورهای جهان به عضویت آن درنیامده بودند.
 این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آنها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون 1982 است.
  کنوانسیون 1982  مرزهای دریایی را تحدید و اصول و قواعد مربوط را بیان می‌کند، ادامه داد: برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌ها است که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت‌شده گذشته کشورها است که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است.
در خصوص دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق بین‌الملل دریاها میتوان گفت: حقوق دریاها بر آب‌های بین‌المللی و حتی کانال‌ها و تنگه‌های بین‌المللی حاکم می‌شود. به این معنا که اگر دو کشور با یکدیگر مرز بین‌المللی داشته باشند، برای تشخیص مقررات و قواعد حاکم بر آن، باید معاهده سال 1982 جاماییکا و دیگر مقررات موجود را مورد توجه قرار داد.
 اگر چه شمول حقوق بین‌الملل دریاها، اساسا به اعمال کشورها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی هستند، محدود است اما آثاری دارد که افراد ناگزیر از رعایت آن هستند. به عنوان مثال این امکان وجود دارد که افرادی در دریاهای سرزمینی به جرم ماهیگیری غیرمجاز دستگیر شوند یا به کشتی‌های آنها اجازه عبور از آب‌های مجمع‌الجزایری داده نشود.
در هر دو مورد افراد مزبور ناگزیر درگیر مسایل حقوق بین‌الملل می‌شوند که ممکن است به وسیله خود اشخاص در مراجع قضایی داخلی یا توسط دولت‌های متبوع آنها در سطح بین‌المللی و مراجع بین‌المللی مطرح و رسیدگی شود.
  کشور ما به دلایل مختلف به کنوانسیون سال 1982 جاماییکا نپیوسته است که به نظر می‌رسد علت این موضوع، تعارض احتمالی آن با نظام حقوقی ایران باشد، عنوان کرد: البته ایران به دلیل اینکه بسیاری از کنوانسیون‌ها و از جمله کنوانسیون سال 1982 جاماییکا عرفی شده، نسبت به مقررات آن پایبند است. به عنوان مثال همانطور که در این کنوانسیون آمده است، ایران نیز هماننند سایر کشورها، تا 12 مایلی دریای سرزمینی خود را انتخاب و مشخص کرده است.
همچنین ‌از جمله مباحث مهم و مورد بحث در زمینه حقوق دریاها‌ می‌توان به مواردی از قبیل ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی در دریاها و سایر آب‌ها اشاره کرد که یکی از دلایل آن، پایبند نبودن کشتی‌های نفت‌کش به حفظ محیط زیست است. همچنین جزایر مصنوعی که توسط برخی کشورها در دریا و خلیج‌ها ساخته می‌شود، باعث آلودگی دریاها و تخریب و نابودی گونه‌های جانوری و گیاهی است که باید مورد توجه قرار گیرد. منابعی که دریاها، اقیانوس‌ها و سایر آب‌ها را آلوده می‌کنند زیادند اما از جمله مهمترین آنها می‌توان به آلودگی‌های ناشی از تردد کشتی‌ها، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی و هواپیما بر اثر جنگ‌های دریایی، آلودگی واقع در خشکی، آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر دریاها و آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسانی اشاره کرد.

نظرات  (۱)

باسلام بدلیل نپیوستن ایران به کنوانسیون جاماییکا ایا در صورت نیاز ایران میتواند تنگه هرمز راببندد

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی