« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

 تامین امنیت فردی و اجتماعی از وظایف اولیه حکومت است و یکی از پدیده‌هایی که نظم عمومی و امنیت جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد، بزهکاری و ارتکاب جرم عنوان می‌شود.

 به‌ عبارت ساده‌تر، یکی از مسایل بسیار مهمی که در ادبیات حقوق کیفری، سیاست کیفری و جنایی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، پیشگیری است. عبارت «پیشگیری بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگی، در صورت رعایت معنا، تأثیر عمیقی در بهبود زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت؛ زیرا انسان به صورت ذاتی یک موجود پیشگیر است و چنانچه در یک روز مرتکب یک یا چند عمل ناهنجار و غیرقانونی شود، در موارد متعدد از بروز حوادث یا ارتکاب اعمال ناقض قوانین پیشگیری می‌کند.

بر اساس اصل 156 قانون اساسی بند پنجم، یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان عنوان شده است در همین زمینه و برای محقق شدن این اصل قانونی در قانون برنامه پنج ساله چهارم در مورد 4 بند (ز) ماده 130 همچنین در مواد 95 تا 101 قانون برنامه چهارم، سازوکار لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای امنیت شهروندان و تحقق و گسترش عدالت اجتماعی پیش‌بینی شده بود.

اما با پایان یافتن دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیشرفت چشمگیری در پیشگیری از وقوع جرم حاصل نشد و در قانون برنامه پنجم توسعه که برای محدوده زمانی 1390 تا 1394 به تصویب رسیده است، در ماده 209 دولت موظف شده است برای تحکیم و ارتقای امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی، سازوکارهای اجرایی لازم را فراهم کند.

همچنین بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و تا پایان سال اول برنامه با تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی برای توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان اقدام و برای پیشگیری از وقوع جرایم آموزش همگانی از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش برگزار کند. گفتنی است امروز بیش از نیمی از دوران برنامه پنج ساله سپری شده است و قوه قضاییه در باره وظایف قانونی خود کارنامه قابل قبولی دارد.

البته در این مورد باید این مطلب را نیز در نظر گرفت که اندیشمندان بر این باور هستند که توسل به زور و اقدام‌های قهرآمیز پلیسی و واکنش‌های سرکوب‌گر (مجازات) به تنهایی نمی‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشند و باید در کنار مجازات مجرمان، تدابیر پیشگیرانه با ماهیت تربیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد.

به عبارت کامل‌تر، پیشگیری از وقوع جرم به طور قطع هزینه کمتری از مجازات برای بزه‌دیده و خانواده‌ها و اجتماع دربردارد و بخش عمده‌ای از بزهکاران قربانیان سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی غلط حکومت‌ها هستند.

در این باره می‌توان از اصل سوم قانون اساسی نام برد؛ اصلی که در آن تدابیری پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، پیشگیری از وقوع جرم موثرتر خواهد بود. این تدابیر را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد:‌ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، از بین بردن هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه.

البته در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تدابیر اقتصادی لازم برای پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم پیش‌بینی شده است و دولت می‌تواند با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد جامعه، اجتماع را مقابل جرایم مصون کند. ضمن آنکه به طور قطع پیشگیری اجتماعی موثرتر از پیشگیری کیفری است و دولت می‌تواند با تغییر وضع قبل از وقوع جرم، ارتکاب جرم را با مشکل مواجه سازد.