« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

قانونگذار در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته است که با گذشت مدتی از ارتکاب برخی جرایم یا تعقیب مجرم و در صورتی که در این زمان اقدام قضایی خاصی برای حصول نتیجه انجام نشده باشد، از خیر تعقیب مجرم بگذرد؛ به این وضعیت خاص مرور زمان می‌گویند و دلایل زیادی برای آن وجود دارد.

 

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در مقررات مرور زمان نیز تغییراتی ایجاد شده است. دلیل پذیرش این موضوع فراموشی آثار جرم و از بین رفتن اثربخشی مجازات بعدی بر روی مجرم و جامعه است. مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم بازدارنده پیش‌بینی شده بود که با حذف این جرایم از قانون مجازات اسلامی، اکنون مرور زمان در خصوص جرایم تعزیری درجه یک تا هشت پذیرفته شده است بنابراین به خاطر داشته باشید که حدود، قصاص و دیات مشمول بحث ما نخواهد بود. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

 

 دلیل وجود چنین امتیازی برای مجرمان

 یک قاضی دادگستری در بیان مفهوم مرور زمان می‌گوید: منظور از مرور زمان گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری متوقف می‌شود. علی اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: مرور زمان یکی از قواعد خاص کیفری است که جلوی تعقیب، تحقیق و رسیدگی و مجازات مجرمان را در مواردی می‌گیرد. وی در ادامه به بررسی فلسفه پذیرش مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه قاعده مرور زمان در اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است. زیرا گذشت زمان خاطرات وقوع جرم را در جامعه کم‌رنگ می‌کند و حتی ممکن است جامعه این حادثه را فراموش کند.

 در این حالت تعقیب مجدد متهم خاطره بد و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده می‌کند. همچنین یکی از اهداف در مجازات کردن مجرمان، پیشگیری از انجام مجدد جرم و ایجاد ترس عمومی است، یعنی کسانی که مستعد ارتکاب جرم هستند، با ملاحظه مجازات شدن مجرمان از تصمیم خود منصرف شوند؛ اما با گذشت زمان، اقدامات قضایی جنبه بازدارندگی خود را از دست خواهد داد و اثر چندانی بر مستعدان جرم که نسبت به حوادث قدیمی بیگانه‌اند، نخواهد داشت. در ضمن عدم تعقیب و مجازات کردن مجرمان در مدت طولانی، دلیل ضعف و ناتوانی سازمان قضایی است، در این خصوص گفته می‌شود که جبران ناتوانی یا عدم اقدام به موقع دستگاه کیفری نباید بر عهده متهم یا محکومی نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارایه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

 

 بحث تاریخی در مورد مرور زمان

 این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در بررسی تاریخچه مرور زمان در مجازات‌ها توضیح می‌دهد: قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 پیش‌بینی شده بود. در این قانون با توجه به وجود کیفرهای بازدارنده، مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده در فصل ششم گنجانده شده بود و بر این اساس در جرایمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی بود، مشمول این قاعده می‌شد. مقدم اضافه می‌کند: مجازات‌های بازدارنده نیز نوعی مجازات حکومتی است که در شرع معین نشده است؛ به عنوان مثال در جرایمی که حداکثر مجازات مقرر در آنها بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت 10 سال از تاریخ اولین تعقیب، مرتکب دیگر مورد تعقیب و مجازات قرار نخواهند گرفت. اگر هم حکم دادگاه در خصوص این جرایم خاص صادر شده باشد، ولی اجرا نشده باشد، پس از انقضای مواعد تعیین‌شده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن متوقف می‌شود؛ البته در این حالت آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود، یعنی سابقه کیفری با شمول مرور زمان از بین نخواهد رفت. علاوه بر این، موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود. در کنار این مسایل قانون مقرر کرده است که قضات و ضابطین دادگستری موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم هستند. در صورتی که آنها در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند و نتیجه آن قصور، عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد، حسب مورد تحت تعقیب کیفری، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت.

 

 رویکرد قانون جدید

 یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص جرایم بازدارنده توضیح می‌دهد: قانون جدید مجازات اسلامی به طور مفصل در مبحث چهارم خود به موضوع مرور زمان پرداخته است و با حذف مجازات‌های بازدارنده از قانون، جرایم تعزیری مشمول مرور زمان قرار گرفته‌اند.

 مصطفی دشتی خاطرنشان می‌کند: در جرایم تعزیری درجه یک تا درجه هشت حسب مورد با گذشت سه تا پانزده سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی یا انقضای این مواعد و عدم حکم قطعی مرور زمان حاکم خواهد بود. در قانون آمده است که اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی ‌است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل جلب، احضار، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعین، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

 این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مورد جدیدی که به قانون مجازات اضافه شده است، در خصوص جرایم تعزیری قابل گذشت است. در این موارد اگر متضرر از جرم در مدت یک‌ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود، مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به ‌دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یک‌ساله از تاریخ رفع مانع، خواهد بود. همچنین اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت 6 ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.

 دشتی اضافه می‌کند: همچنین طبق این قانون جدید، مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را متوقف می‌کند، به شرطی که مثلا در جرایم تعزیری درجه یک تا سه بیست‌ سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. قانون قید کرده است که اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، ولی به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.

 

 استثنائات مرور زمان

 این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند که همه جرایم مشمول مرور زمان نمی‌شوند. مصطفی دشتی می‌گوید: در مقابل قانونگذار با سختگیری درباره برخی جرایم، آنها را به هر شکل ممکن از شمول قاعده مرور زمان مستثنی کرده است. این جرایم عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و غیره و جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر.

 این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: باید به این نکته هم توجه داشت که قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اجرا می‌شود، هر چند تعقیب جرم تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم نسبت به برخی از شرکا یا معاونان جرم قطع‌کننده مرور زمان نسبت به دیگر محکومان خواهد بود. در نهایت قانونگذار به طور تکراری پیش‌بینی کرده است که متوقف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.

 منظور از مرور زمان در امور کیفری گذشتن مدت زمانی است که با سپری شدن آن امکان تعقیب یا مجازات مجرم از بین می‌رود. با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال جاری برخی حوزه‌های مربوط به جرایم و مجازات‌ها با تغییراتی همراه بوده است. مرور زمان نیز جزو حوزه‌هایی محسوب می‌شود که همراه با تغییر و تحول بوده است. قبل از هر چیز باید به حذف عنوان جرایم بازدارنده اشاره کرد.

 بر این اساس، طرح بحث مرور زمان در این دسته از جرایم منتفی است. بنابراین بحث مرور زمان تنها محدود به تعزیرات می‌شود و جرایمی که مجازات آنها حد، قصاص و دیه باشد نیز ارتباطی با مبحث مرور زمان پیدا نمی‌کنند. در نتیجه تنها دایره محدودی از جرایم مشمول مرور زمان هستند که برچسب تعزیری دارند. جرایم تعزیری نیز به هشت درجه تقسیم شده‌اند و هر چه از درجه هشت به سمت درجه یک حرکت کنیم مجازات‌ها شدیدتر می‌شوند. هر درجه از مجازات‌های تعزیری برای اینکه مشمول مرور زمان شوند نیاز به سپری شدن مدت خاصی دارند. این مدت حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال خواهد بود.

 


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی