« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بر عهده قوه قضاییه و دادگاه‌های دادگستری است و اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» را می‌توان زمینه ساز آن دانست.

 همچنین اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌هفتم قانون اساسی در این باره اشعار می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

 اصول مذکور دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم باز گذاشته است تا در صورت سکوت قانون، به منابع معتبر اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) یا فتاوای معتبر مراجعه کنند. این راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اصحاب دعوا و جلوگیری از سرگردانی آنان در امور مدنی و غیرکیفری اصولا مفید به نظر می‌رسد؛ اما در امور کیفری، توجه به نکاتی در این زمینه حایز اهمیت به نظر می‌رسد.

 استناد به منابع یاد شده در صورت سکوت قانون با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها منافات دارد. فلسفه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در این است که هم افراد با دسترسی به قوانین ملی که رسما انتشار یافته است، حق و تکلیف خود را به خوبی بشناسند و از ارتکاب جرایم خودداری کنند و هم این‌که مقام‌های اداری و قضایی مسئول در اجرای وظایف تعقیب، محاکمه و صدور حکم، قانون را ملاک قرار دهند و به این ترتیب امنیت قضایی شهروندان دست‌خوش پراکندگی و پریشانی نشود. با صراحت اصول قانون اساسی می‌توان بین دعاوی مدنی و کیفری قایل به تفکیک شد؛ به این معنا که در صورت سکوت قانون در دعاوی مدنی، قاضی می‌تواند به منابع و فتاوای معتبر مراجعه کند و در دعاوی کیفری، فرض بر این است که تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم نشناخته است، کسی را نباید برای آن عمل مجازات کرد؛ زیرا «عقاب بلا بیان» قبیح است. با وجود این تاکید منطقی، متأسفانه در قانونگذاری عادی، حکم اصل 167 قانون اساسی به امور کیفری نیز تسری داده شده است.

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یا همان اصل «قانونی بودن دادرسی» در ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد توجه قانونگذار عادی قرار گرفته است که این گونه مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود». همچنین این اصل در ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز به این صورت بیان شده است: «رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیاید و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»

 در قانون جدید مجازات اسلامی نیز فصل مستقلی به ‌اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اختصاص داده شده است. ماده 13 این قانون مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا در حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها همچنین در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به این صورت پیش‌بینی شده است: «آیین دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به طور یکسانی اعمال شود.»

 در مورد تاکید بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که نزد حقوق‌دانان به اصل «لازم‌الرعایه بودن قانون در قوانین دادرسی» هم مشهور است، در قانون جدید مجازات اسلامی ذکر دو نکته حایز اهمیت است:‌

 نکته اول: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این موضوع در ماده (2) مورد توجه قرار گرفته بود. نوآوری قانون جدید این است که با اختصاص فصلی مجزا به این اصل مسلم حقوق کیفری، بیش از پیش به اهمیت ویژه آن تاکید کرده است.

 نکته دوم: به نظر می‌رسد با وجود نظر برخی از حقوق‌دانان که استناد به فتاوای معتبر فقهی را در صورت سکوت قانون فقط در مورد دعاوی حقوقی جاری می‌دانند و اعمال آن را برای دعاوی کیفری به دور از شاخصه‌های دادرسی منصفانه و نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قلمداد می‌کنند؛ در قانون جدید مجازات اسلامی استناد به فتاوای معتبر فقهی در صورت سکوت قانون، البته با روشی خاص به رسمیت شناخته شده است و در این زمینه تفکیک بین دعاوی مدنی از دعاوی کیفری وجود ندارد. این موضوع از ماده 220 قانون جدید قابل استنتاج است که اشعار می‌دارد:‌ « در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود.»

 همان‌گونه که در این ماده ملاحظه می‌شود درباره حدودی که قانون در مورد آنها سکوت کرده است، باید به تکلیف اصل 167 قانون اساسی عمل کرد که قابل تامل به نظر می رسد.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی