« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

- یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که تا حدودی، به قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن جرایم ارتباط پیدا می‌کند، تقسیم‌بندی جرایم به «حق‌الله» و «حق‌الناس» است. این تقسیم‌بندی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.

 

 ماده 105 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر داشته بود: «حاکم شرع می‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل و حد الهی را جاری کند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسی نیست، ولی در حق‌الناس، اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق است» همچنین با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این سؤال مطرح می‌شود که از میان جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین، کدام جرم حق‌الله و کدام حق‌الناس است؟ و ضابطه تعیین حق‌الله و حق‌الناس چیست؟ جرایم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات از جمله حقوق الهی و خروج از احکام الهی است که بر اساس این ماده، هرگاه زن و مردی که بین آنان علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر این عمل همراه با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده مجازات می‌شود. دکتر مرتضی ناجی، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در این‌باره و در پاسخ به این پرسش که جرم ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا مذکور در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حق‌اللهی بوده یا فقط دارای جنبه عمومی است، به «حمایت» گفت: ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392، جرایم قابل گذشت را ذکر کرده، اما در آن، ماده 637 به عنوان جرم قابل گذشت عنوان نشده است.

 این استاد دانشگاه ادامه داد: در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 نیز به جنبه ‌الهی داشتن همه جرایم تصریح شده، بنابراین بهتر است این پرسش را این گونه مطرح کنیم که آیا جرم مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 واجد جنبه غالب عمومی دارد یا واجد جنبه غالب خصوصی است؟ به عبارت دیگر می‌توان این سوال را به این صورت مطرح کرد که جرم مذکور در این ماده قابل گذشت یا غیر قابل گذشت است؟ وی بیان کرد: در این موضوع، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا جنبه الهی داشتن با جنبه عمومی داشتن متفاوت است یا خیر؟ و آیا این امکان وجود دارد که جرمی جنبه غالب عمومی داشته باشد، ولی جنبه الهی نداشته باشد؟ همچنین چه رابطه‌ای از نسب اربعه بین جرمی که جنبه حق‌اللهی دارد و جرمی که دارای جنبه غالب عمومی است، وجود دارد؟

 

 همه جرایم دارای جنبه عمومی هستند

 ناجی با بیان اینکه اصطلاح «جرم دارای جنبه عمومی»، اصطلاح صحیحی نیست، اظهار کرد: همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی نیست که جنبه عمومی نداشته باشد. با توجه به این موضوع، اگر این پرسش مطرح شود که جرمی دارای جنبه عمومی است یا خیر؟ پرسش صحیحی نیست. به این معنا که به طور کلی وقتی عملی جرم است، به طور قطع دارای جنبه عمومی نیز خواهد بود. ولی اگر بگوییم منظور از داشتن جنبه عمومی این است که دارای جنبه غالب عمومی است یا خیر، موضوع دیگری است. بنابراین همه جرایم دارای جنبه عمومی هستند. این در حالی است که همه جرایم الزاما جنبه غالب عمومی ندارند. وی اضافه کرد: بر اساس مواد 100 به بعد قانون مجازات اسلامی سال 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است ولی قابل گذشت بودن جرم نیاز به تصریح مقنن دارد. در حال حاضر جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 پیش‌بینی شده که ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 بخش تعزیرات جزو آنها نیست. بنابراین جرم مذکور در ماده 637 فوق‌الذکر، غیر قابل گذشت است؛ غیر قابل گذشتی که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عنوان کرد: در این‌جا این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا جرمی که دارای جنبه حق‌اللهی است، الزاما جنبه غالب عمومی نیز دارد؟ یا اینکه جرمی که جنبه غالب عمومی دارد، الزاما جنبه حق‌اللهی نیز دارد یا خیر و آیا این دو همسو و به موازات همدیگر مطرح می‌شوند؟

 

 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است

 وی در ادامه گفت: به دلیل اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و نیز با توجه به تصریح نشدن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید، جرم مذکور در ماده 637 مصوب 1375 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، واجد جنبه غالب عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است و تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان می‌تواند راسا آن را تعقیب کند. به‌طبع گذشت شاکی خصوصی نیز موثر در تعقیب نیست.

 ناجی در پاسخ به اینکه چنانچه به واسطه مشخص نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع، امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر نیز ابلاغ اخطاریه ممکن نشود، آیا انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در خصوص بزه مذکور امکان‌پذیر است یا خیر؟ بیان کرد: بر اساس تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 به جرایمی که جنبه حق‌اللهی دارد نمی‌توان به طور غیابی رسیدگی کرد. ولی قانونگذار اعلام نکرده که منظور از جرمی که دارای جنبه حق‌اللهی است، چیست؟ آیا منظور از جرمی که جنبه حق‌اللهی دارد، جرم مستوجب حد است؟ در این صورت جرم مذکور در ماده 637 فوق‌الذکر مستوجب حد نیست چون زنا نیست. اما اگر زنا بود، می‌توانستیم بگوییم که جرم جنبه حق‌اللهی دارد و بنابراین رسیدگی غیابی جایز نیست.

 وی تاکید کرد: مفهوم حق‌اللهی بودن یک جرم، روشن نیست، مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم جرمی که در شرع پیش‌بینی شده، ریشه شرعی دارد و مستوجب حد است و واجد جنبه حق‌اللهی است. درحال حاضر مفهوم حق‌اللهی بودن روشن نیست، ولی این مفهوم اثر حقوقی دارد. این وکیل دادگستری افزود: یکی از آثار حقوقی این موضوع آن است که طبق تبصره ماده 217 اگر جرم جنبه حق‌اللهی داشته باشد، رسیدگی غیابی به آن جایز نیست، یعنی نمی‌توان از طریق جراید کثیر‌الانتشار اخطاریه را منتشر کرد. جرم ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 جنبه حق‌اللهی ندارد، زیرا مستوجب حد نبوده، بلکه تعزیری است و در باب تعزیرات ذکر شده است.

 در حقیقت نمی‌توان ماده 637 قانون مجازات مصوب 1375 را دارای جنبه حق‌اللهی دانست، مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که جرایم تعزیری نیز می‌توانند جنبه حق‌اللهی داشته باشند.

 وی گفت: همچنین می‌توان به این موضوع پرداخت که جرایم مستوجب حد دارای جنبه حق‌اللهی است که این نظریه طرفدارانی دارد. البته باید دقت کنیم که حد زدن در جرایمی مانند سرقت مستوجب حد نیازمند شکایت شاکی خصوصی است یا جرمی مانند قذف، مستوجب حد است، ولی نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیز دارد.

 

 ضابطه تشخیص جرایم حق‌اللهی

 ناجی بیان کرد: حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است جرمی جنبه حق‌اللهی داشته باشد. اما تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی باشد؟ آیا این دو مانعه‌الجمع نیستند؟ از یک طرف بگوییم جرمی مانند قذف به دلیل آنکه مستوجب حد است، جنبه حق‌اللهی دارد، اما از سوی دیگر بگوییم که نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد. بنابراین درباره اینکه بگوییم جرایم مستوجب حد، الزاما جنبه حق‌اللهی دارد، نیز باید تأمل کرد.

 


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی