گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه :
یکی از موضوع‌های مهم در قوانین کشور ما پرداختن به موضوع قتل است. قواعدی که بخش زیادی از آن از فقه اسلامی نشات گرفته است و از آنجا که دیه بر انسان جنایتکار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مى‌شود در ابتدا باید قتل یا جرحی که رخ می‌دهد را تقسیم‌بندی کرد و سپس بر اساس تقسیم‌بندی عمل رخ داده را در یک بخش گنجاند و مجازات مناسب آن را اعمال کرد. به عبارتی با تقسیم‌بندی قتل است که معلوم می‌شود دیه در چه مواردى وجود دارد و قصاص مخصوص چه مواردی است. در این‌باره به گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی پرداختیم تا با نظر فقها و بویژه مقام معظم رهبری درباره تقسیم‌بندی قتل آشنا شویم.
تقسیم بندى قتل نزد فقهای امامیه
این حقوقدان با بیان اینکه معروف و مشهور بین فقهای امامیه، آن است که قتل از نظر عمد و غیر عمد، به سه قسم تقسیم می‌شود، این سه دسته شامل عمد، خطای شبه‌عمد، خطاى محض می‌شود. امید توکلی افزود: در این‌باره مقام معظم رهبری می‌فرمایند:«به نظر می‌رسد در بین فقهاى متقدم امامیه غیر از مرحوم صدوق، در دو کتاب «مقنع» و «هدایه» که قتل را فقط دو قسم عمد و خطا دانسته است، کسى نباشد که این تقسیم‌بندى را نپذیرفته باشد».
این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته، ذکر این دو نوع، دلیل بر این نیست که ایشان(شیخ صدوق) شبه‌عمد را مثل فقهای مالکی قبول ندارند، بلکه ممکن است به این دلیل که در بعضى از روایات فقط خطا و عمد ذکر شده و شبه‌عمد ذکر نشده است، ایشان هم مضمون همان روایات را آوردهاند، اما سایر فقها مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، حلبى، سلاّر، ابن برّاج، ابن حمزه و ابن ادریس تا زمان محقق حلی همه همین تقسیم را ذکر کرده‌اند و فقهاى متأخر نیز که شارحین کتب علامه حلی و محقق حلی و سایران بودهاند، همین تقسیم را قبول و از آن پیروى کرده‌اند.
تقسیم‌بندى قتل نزد اهل سنت
وی در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری در درس خارج فقه‌شان درباره اقسام قتل از دیدگاه اهل سنت چنین بیان کرده‌اند که در بین فقهاى اهل سنت نیز شافعیه و حنابله همین تقسیم‌بندی فقهای امامیه را ذکر کرده‌اند، اما به ابوحنیفه نسبت داده شده که او قتل را پنج قسم دانسته است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در ادامه یادآور شدند شمس‌الدین سرخسی مؤلف کتاب مبسوط که از کتب مفصل حنفیه است انتساب این تقسیم به خود ابوحنیفه را قبول ندارد. اما ایشان در میان فقهاى حنفیه، از کسانى نام مى‌برد که تقسیم را خماسى کرده‌اند. تقسیم خماسى از این قرار است: عمد، شبه‌عمد، خطا، جارى مجراى خطا، قتل به سبب.
وی در ادامه اظهار کرد: به اعتقاد مقام معظم رهبری فقهاى امامیه قتل به سبب را یک نوع مستقل نمىدانند، بلکه بعضى از انواع آن را بهقتل عمد برمىگردانند و بعضى را به قتل شبه‌عمد، که محقق حلی در این زمینه فروعى را مفصلاً ذکر مىکند.
تقسیم قتل در نظر فقهای مالکی
به گفته توکلی تقسیم سومى که درباره انواع قتل وجود دارد مربوط به فقهاى مالکى است که عبارت است از: عمد و خطا، اینان قتل شبه‌عمد را قبول ندارند، بلکه آن را از انواع عمد مىدانند.
وی دراین باره توضیح داد: یعنى اگر تعریف شبه‌عمد، بر قتلى صدق کرد، آن را مستوجب قصاص مىدانند. البته از روایات معلوم مى‌شود که این قول مخصوص مالک هم نیست، بلکه همه فقهاى مدینه این نظر را داشته‌اند، چون مالک جزو فقهاى مدینه است و فقهاى مدینه مانند مالک و ربیعه‌الرأى که معاصر حضرت امام باقر و امام صادق (ع) بودند، با فقهاى عراق مانند ابىحنیفه و اصحابش همیشه اختلاف داشته‌اند.
این مدرس دانشگاه توضیح داد: محمدابنالحسن الشیبانى شاگرد معروف ابوحنیفه کتاب «الردّ على فقهاء المدینه» را در همین زمینه تألیف کرده است و در آن، فتاوایى را از فقهاى مدینه نقل و سپس آنها را رد مىکند.
مقام معظم رهبری در مقام جمع‌بندى و ذکر منشأ تقسیم این گونه می‌فرمایند: بین فقهاى اهل سنت، سه تقسیم وجود دارد. اما متداول در بین فقهای امامیه آن است که قتل را به سه نوع تقسیم کرده‌اند و منشأ آن روایات متعددی است که که از آنها همین تقسیم استفاده مى‌شود. البته در معدودى از این روایات، هر سه قسم و در بعضى دیگر، برخى از اقسام آمده است که از مجموع آنها معلوم مى‌شود که اقسام قتل در عرف روایات و کلمات ائمه (علیهمالسلام) همین سه قسمى است که در کلمات علما ذکر شده است و هر کدام هم حکم خودش را دارد. البته در روایاتى که سه قسمت را ذکر کرده‌اند، تعبیرى که از این اقسام شده است، این طور است:«عمد، خطا و الخطأالذى لاشک فیه.» یعنى به جاى خطاى شبه‌عمد در این روایات «خطا» و به جاى خطاى محض که در تقسیم ثلاثى کلمات فقها آمده است «الخطأالذى لاشک فیه» ذکر شده است. لکن مراد همان است، تعریف خطا در روایات همان تعریفى است که براى خطاى شبه‌عمد در کلمات فقها مى‌شود و تعریف الخطأالذى لاشک فیه همان تعریفى است که براى خطاى محض در کلمات فقها ذکر شده است. البته این گونه هم نیست که تعبیر خطاى شبه‌عمد در روایات نیامده باشد، بلکه در روایاتى که هر سه قسم را ذکر مى‌کنند این تعبیر نیست و الاّ در بعضى از روایات دیگر تعبیر خطاى شبه‌عمد ذکر شده است.
نتیجه بررسی اقسام قتل در روایات
این پژوهشگر حقوقی درباره نتیجه‌گیری مقام معظم رهبری در خصوص نتیجه بحث روایات مطرح در باب اقسام قتل، گفت: به اعتقاد ایشان نتیجه بررسى روایات این است که قتل را به حسب کیفیت، به سه نوع تقسیم مى‌کنند؛ یکى آنجا که قصد فعل و قصد قتل هست. دوم آنجایى که قصد فعل هست اما نیت قتل نیست. سوم آنجایى که نسبت به این شخص قصد فعل هم نیست. به عنوان مثال قصد زدن به گنجشک است، ولى به شخصی اصابت مىکند. قسم اول عمد، قسم دوم شبه‌عمد و قسم سوم خطا است. البته در عبارت مرحوم محقق حلی دو صورت عمد و یک صورت شبه‌عمد ذکر شده است. ولى مرحوم صاحب جواهر در ذیل بحث یک قسم دیگر از قتل عمد را هم ذکر کرده‌اند.
انواع قتل عمد
به گفته توکلی با مقدمه‌هایی که مطرح شد به اعتقاد مقام معظم رهبری سه قسم قتل عمد مطرح است که عبارتند از:
1- قصد قتل دارد و ابزارى که به کار مى‌برد غالباً کشنده است.
2- قصد قتل دارد و ابزارى که به کار مى‌برد اتفاقاً موجب قتل می‌شود.
3- قصد قتل ندارد، ولی قصد زدن دارد، اما ابزارى که به کار مى‌برد غالباً کشنده است.
وی گفت: بنابراین به طور کلی صور قتل از جهت تلبّس به عنوان عمد یا خطا، پنج قسم است:
قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى که غالباً کشنده است.
قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى که نادراً کشنده است.
قسم سوم: قصد قتل ندارد، بلکه قصد فعلى دیگر مثل ضرب دارد، لکن با ابزارى که غالباً کشنده است.
قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لکن با ابزارى که نادراً کشنده است، فعلى انجام مىدهد.
قسم پنجم: نه قصد قتل دارد و نه نسبت به این شخص، فعلى انجام مىدهد. مثلاً مىخواهد به گنجشکى بزند، اتفاقاً به شخصى اصابت مىکند و سبب قتل او مى‌شود.
وی در پایان اظهار کرد: از میان صوری که عنوان شد، سه قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانستهاند و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعاً آن را شبه‌عمد دانستهاند که مقام معظم رهبری نیز همین را نظر تقویت می کنند.
