« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

بررسی ابعاد یکی از شروط ضمن عقد؛      

بنا به ضرورت اجتماعی و برای تنظیم بهتر روابط زوجین در نهاد خانواده، شرایطی از سوی طرفین در ضمن عقد نکاح مقرر می‌شود که امروزه در اسناد نکاح به صورت چاپی برخی از رایج‌ترین شرایط آن بیان می‌شود.

در زمره‌ شروط معمول ضمن عقد نکاح، شرط موصوف به «تنصیف دارایی» است. بر اساس این شرط، زوج با تحقق شرایطی، باید تا نصف دارایی خویش شامل دارایی‌های منقول یا غیرمنقول را که در زمان زوجیت به دست آورده است، زمان طلاق به همسرش بدهد. در گفت‌و‌‌گو با کارشناسان حقوقی به بررسی این شرایط می‌پردازیم.

 

 شروط تنصیف دارایی

 یک وکیل دادگستری در خصوص بررسی شروطی که برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسرش باید محقق شود به «حمایت» می‌گوید: چهار شرط برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر وجود دارد: شرط نخست این است که درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد، دوم اینکه این تقاضا ناشی ازسوءاخلاق یا سوءرفتار زن نباشد.

 بهنام عباسی در این مورد مثالی می‌زند و ادامه می‌دهد: اگر زوج بتواند نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل اجرا نخواهد بود.

 وی درباره شروط بعدی نیز می‌گوید: شرط دیگر این است که مرد در طول زندگی مشترک اموالی به‌دست آورده باشد. با توجه به این شرط، اموالی که قبل از ازدواج به‌دست می‌آید مشمول انتقال تا نصف دارایی نمی‌شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثی نمی‌شود، زیرا اموال ناشی از ارث، اموال به‌دست‌آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می‌شود.

 عباسی درباره شرط چهارم برای تحقق تنصیف دارایی می‌گوید: موجود بودن دارایی زوج در حین طلاق نیز شرط آخر است؛ بنابراین شرط تنصیف دارایی شامل اموال از بین رفته زوج از طریق تلف یا مفقود شدن، نمی‌شود. در این شرط باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش، مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع است و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

 وقتی دادگاه این چهار شرط را احراز کند نصف اموال مرد را به صورت مجانی به زن واگذار می‌کند. ارائه‌ دلیل در خصوص اثبات وجود این عوامل با زوج است و در رویه دادگاه‌ها نیاز به رای دادگاه مقدم یا مقارن رسیدگی به درخواست طلاق است.

 

 شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری؟

 این مدرس دانشگاه درباره اختیاری یا اجباری بودن شروط ضمن نکاح خاطرنشان می‌کند: این شرط به طور چاپی و پیش‌نویس در اسناد مذکور تدارک دیده شده است و معمولان زوجین در آغاز زندگی مشترک به محض انعقاد عقد نکاح و به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه قبول و امضا می‌کنن. برخی از زوجین تصور می‌کنند که امضای تمامی شروط مذکور در سند ازدواج یک امر الزامی و اجباری است و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج درکنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می‌کند.

 عباسی ادامه می‌دهد: از نظر حقوقی، صحت و نفوذ چنین شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراکتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می‌آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب‌نظر قرار گرفته است. دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می‌گوید: شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون، مباح شناخته نشده و تمهیدی است اداری، که برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی‌های قانون وی اندیشیده شده است. پس آوردن مضمون این شرط در قباله‌های نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست، بلکه تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است که به نظر می‌رسد این ماده نزاعی را در خانواده‌ها فراهم آورد. هیچ کسی منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست، اما این حمایت باید به گونه‌ای انجام گیرد که با عادات و رسوم بافت اجتماعی ما سازگار باشد و مفسده‌ای به بار نیاورد.

 

 امضای شرط تنصیف دارایی

 یک وکیل دادگستری در بررسی اجباری یا اختیاری بودن امضای شرط تنصیف دارایی می‌گوید: امضای این شرط اختیاری است کما اینکه اجرای آن نیز برای مرد الزامی نیست. محمد انصاری عربانی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر، کلیه تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش از جمله شرط تا نصف دارایی زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که طلاق در فرجه قانونی در دفاتر طلاق به ثبت برسد؛ بنابراین در صورت انصراف، گواهی صادرشده اعتبار خود را از دست خواهد داد.

 عادل عظیمی در این خصوص خاطر‌نشان می‌سازد: پذیرش و مبنای کلیه‌ شروط ضمن نکاح از جمله شرط تنصیف دارایی بر اساس توافق طرفین است و درج آن در اسناد چاپی نکاح، مانع از اختیار قانونی زوج در عدم پذیرش و امضای آن نیست؛ هر چند به طور معمول، ملاحظات عملی ضمن عقد نکاح زمینه پذیرش آن توسط طرفین را فراهم کرده است.

 

 تعیین میزان تعهد زوج

 عظیمی در خصوص تعیین میزان تعهد زوج در شرط تنصیف می‌گوید: صرفا دارایی حاصل از زندگی زناشویی مشمول شرط تنصیف است بنابراین صرفا نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد رایج شرط آمده است. شایان ذکر است مفاد شرط تنصیف، مرد را متعهد به انتقال اموال خویش می‌‌کند که در ادبیات حقوقی به آن «شرط فعل» اطلاق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: برخی از استادان حقوق با عنایت به اینکه میزان تعهد زوج در این شرط، فاقد حداقل و مجهول است، این شرط را باطل قلمداد می‌‌کنند که می‌تواند سبب بطلان عقد نیز شود، لکن در ارزیابی نظرات حقوقدانان، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان در زمان وقوع طلاق و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح، این شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و ماده 1119 این قانون صحیح است. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تعیین میزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال از قبیل نقش زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می‌‌کند. بدیهی است در صورت توافق طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفین عمل خواهد شد. عباسی در این‌باره می‌افزاید: در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می‌گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور؛ مطلق همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می‌شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.

 

 مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی

 عظیمی در خصوص اختلافات شایعی که درباره مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی توسط زوجه وجود دارد، بیان می‌دارد: امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت دیگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است؛ برخی از حقوقدانان، مستفاد از تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقدند مطالبه اجرت‌المثل، صرفا محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد. در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قائل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است و در عمل نیز با یکدیگر همپوشانی ندارند؛ بنابراین امکان مطالبه هر دو وجود دارد. رویه غالب محاکم نیز امکان مطالبه هر دو حق به نظر می‌رسد.

 انصاری عربانی نیز در این باره می‌افزاید: در قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 به غیراز مبحث نحله، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 شرط انتقال نصف دارایی و اجرت‌المثل نسخ شده است. به عبارت دیگر، دادگاه بر اساس این قانون می‌تواند هم اجرت‌المثل و شرط تا نصف دارایی و اعطای مبلغی به عنوان نحله که بر اساس میزان سنوات زندگی مشترک تعیین می‌شود را در گواهی عدم امکان سازش خود در نظر بگیرد. بنابراین تعیین اجرت‌المثل تاثیری در شرط تا نصف دارایی نخواهد داشت.

 عباسی نیز در ادامه به نظر مخالفان این موضوع اشاره می‌کند و می‌افزاید: اجرت‌المثل در قبال زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک متحمل شده است به وی پرداخت می‌شود بنابراین دیگر او حقی نسبت به اموال زوج که قابل مطالبه باشد، ندارد و زمانی می‌تواند اموال تحصیل‌شده توسط زوج را مطالبه کند که در تحصیل و افزایش آن اموال سهمی داشته باشد و وقتی زوجه اجرت زحمات خود را دریافت می‌کند دیگر پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است. وی می‌افزاید: عده‌ای معتقدند که این دو حق با یکدیگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرایط قانونی می‌تواند هم اجرت‌المثل و هم شرط نصف دارایی را مطالبه کند. مبنای ایجاد حق و تکلیف بین اشخاص، شرع و احکام دین یا قوانین موضوعه اجتماعی یا توافق بین اشخاص و اراده ایشان است. در صورت تعدد و تفاوت مبانی موجد حق نمی‌توان بین آنها قائل به تضاد و تعارض شد مگر اینکه به تضاد بین آنها تصریح شده باشد که در موضوع ما نحن فیه، مبنای اجرت‌المثل شرع و قانون است چون قانون مدنی منشاء شرعی دارد در حالی‌ که شرط نصف دارایی ناشی از توافق و اراده متعاملین (طرفین عقد‌) بوده و مبنای عقدی دارد و این شرط نیز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بین طرفین لازم‌الاجراست.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی