قرار «بایگانی شدن پرونده» نوآوری جدید قانونگذار است
رییس کل دادگستری استان گیلان اصل «الزامی بودن تعقیب» در نظام حقوقی کشور را به منظور حفظ حقوق عامه و شهروندی دانست و اظهار کرد: این اصل بیانگر تساوی موقعیت همه شهروندان در برابر نهادهای کیفری است.
احمد سیاوش‌پور در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: طبق این اصل وقتی فردی به عنوان بزه‌دیده برای تظلم‌خواهی به مرجع قضایی (دادسرا) برای تعقیب کیفری مراجعه می‌کند، مقام قضایی بر حسب قانون ملزم و مکلف است که تعقیب کیفری یعنی جمع‌آوری دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی را آغاز کند؛ از این‌رو نمی‌تواند تحت هر شرایطی تعلل و تسامح داشته باشد و از انجام تعقیب کیفری امتناع و خودداری کند زیرا اصل «الزامی بودن تعقیب» در قوانین شکلی به طور صریح پذیرفته شده است.به گفته وی، این اصل بیانگر تعطیل‌ناپذیر بودن دستگاه قضایی و نهادهای کیفری است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 92، نهادهای کیفری یعنی پلیس و دادسرا را مکلف به اجرای این اصل کرده که حاکی از اصل «اجباری بودن تعقیب» است. بر این اساس هم ضابطان دادگستری را در ماده 37 قانون مذکور و هم ریاست دادسرا یعنی «دادستان» را در ماده 69 قانون مزبور مکلف و موظف به تبعیت و اطاعت از این اصل کرده است تا به عنوان نماینده جامعه با شکایت شفاهی یا کتبی با هدف حفظ حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه فرآیند کیفری را آغاز کنند. وی ادامه داد: این افراد به هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند تساهل و تعلل بورزند و تعقیب را متوقف کنند و حتی در تمام ساعات شبانه‌روز همچنین تعطیلات باید تکلیف قانونی خود را جامه عمل بپوشانند و نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند زیرا تمرد از این اصل مواجه با واکنش قانونگذار است.
قرار «بایگانی شدن پرونده»، یک نوآوری
مقام ارشد قضایی استان گیلان با بیان اینکه در اوج دوران حاکمیت اصل «اجباری بودن تعقیب» شاهد ظهور اصل دیگری با عنوان «اختیاری بودن تعقیب» در نظام‌های حقوقی دنیا هستیم، خاطرنشان کرد: این اصل به منظور تعدیل و تلطیف کردن اصل ذکر شده است؛ قانونگذار با در نظر گرفتن مقتضیات و ملاحظات متهم و در نظر گرفتن اوضاع و احوال موجود و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم و نوع بزه و وضعیت و موقعیت اجتماعی مرتکب جرم، در پاره‌ای از موارد در جرایم سبک و متوسط، تعقیب کیفری مرتکب را به طور موقت یا دایم متوقف می‌کند که اعمال این روش هم به مصالح و منافع جامعه است و هم به نفع مرتکب جرم است، زیرا متهم تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی مرتکب جرم شده و ارتکاب عمل او آثار تخریبی و نامطلوبی را هم در بر ندارد.سیاوش‌پور افزود: آثار و تبعات ارسال پرونده به دادگاه و تعقیب متهم بیشتر از عدم تعقیب و کیفر وی است. یکی از این مصادیق به منظور متناسب بودن تعقیب «قرار بایگانی شدن پرونده» است که این تأسیس در واقع نوآوری جدیدی است که مقنن با کمک از اصل مذکور در قوانین شکلی یعنی آیین دادرسی مصوب 92 پذیرفته است؛ این موضوع تفکر جدیدی با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود آن پرونده در چرخه عدالت کیفری است بنابراین این نهاد می‌تواند نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده در محاکم کیفری ایفا کند.
گامی در جهت پیشگیری قضایی
وی همچنین این تاسیس حقوقی را گام بلندی در جهت پیشگیری قضایی ارزیابی کرد و گفت: از این طریق مقنن به آن تمسک جسته و در واقع حمایت و ارفاقی برای متهمانی است که بر حسب اتفاق و هیجان همچنین تحت شرایط خاصی مرتکب جرم می‌شوند و قانونگذار در فضای سیاست کیفری تقنینی این فرصت طلایی و امتیاز استثنایی را برای این دسته از مرتکبان لحاظ کرده که ظرفیت بسیار مناسبی برای ممانعت از برچسب‌زنی و انگ‌زنی کیفری محسوب می‌شود.
رییس کل دادگستری استان گیلان همچنین یادآور شد: قانونگذار درماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به طور شفاف این نهاد ارفاقی را با «شرایط خاصی» پذیرفته و اعمال این نوع تصمیم را فقط به مقام قضایی اعطا کرده است. یعنی ضابطان دادگستری حق اعمال چنین تصمیمی را ندارند، بنابراین مقام قضایی (دادستان) می‌تواند با حصول شرایط مندرج در ماده مذکور، این نهاد را اعمال کند که جنبه تخییری برای مقام قضایی دارد و از مفهوم مخالف، این چنین استنباط می‌شود که برای مقام قضایی جنبه تکلیفی و اجباری ندارد و در حقیقت یک امتیاز و فرصت قانونی است که مقنن برای مرتکبانی خاص در نظر گرفته است.
بررسی شرایط مندرج در ماده 80
سیاوش‌پور شرایط مندرج در ماده ذکر شده را شامل موارد مختلفی عنوان کرد و افزود: ماهیت جرم یکی از شرایط ذکر شده است؛ این نوع نهاد حمایتی و تأسیس مقنن مشمول آن دسته از جرایمی است که از نوع تعزیری (محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی) است و آن هم مقید به درجه هفتم و هشتم است؛ بنابراین نوع جرم هم مقید به میزان و درجه مجازات است و از این‌رو این امتیاز قانونی شامل جرایم تعزیری از درجه اول تا ششم نیست، بنابراین جزو جرایم تعزیری به طور مطلق نیست، بلکه مقید است به آن دسته از جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها کمتر از شش ماه حبس باشد. مفهوم مخالف آن، این است که جرایم دیگری از نوع حدی که واضع آن شارع مقدس است همچنین قصاص و سایر جرایمی را که مجازات قانونی آن از نوع مجازات‌های مالی باشد، در بر ندارد بلکه قانونگذار نوع مجازات را مختص به جرایم تعزیری که از محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی که همانا جزیی از احکام سلطانیه به شمار می‌آید، دانسته است.وی حیثیت جرم را دومین شرط ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری معرفی و تصریح کرد: جرم ارتکابی تعزیری باید جنبه عمومی داشته یا دارای دو حیثیتی باشد، از این‌رو چنانچه جرم ارتکابی دارای حیثیت عمومی بوده و از احکام سلطانیه و نقض مقررات حکومتی یا از احکام محرمات شرعیه باشد، به عبارت دیگر از احکام الهی برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه محسوب شود، می‌توان از این تأسیس قانونی استفاده کرد. زیرا قانونگذار در مقام بیان بوده، نخست اینکه می‌توانسته این ارفاق را محدود به جرایم قابل گذشت کند، همانطور که در برخی از مواد دست به چنین ابتکاری زده است.
از سوی دیگر اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت کند به استناد ماده 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند که تحقق این امر برای مقام قضایی، جنبه تکلیفی دارد و نیازی به صدور قرار بایگانی کردن پرونده نیست. بنابراین با این توصیف، این نهاد فقط مشمول جرایم غیرقابل گذشت است که جنبه عمومی صرف داشته یا حیثیتی باشد؛ بر این اساس شامل جرایم قابل گذشت نیست که این شاهکار قانونگذار در نظام تقنینی ماست که ستودنی است.
