با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی؛
عفو یکی از امتیازاتی است که برای مجرمان و متهمان در نظام کیفری در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومی و خصوصی قابل تقسیم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.
در احکام شریعت حد، قصاص و ... داریم، اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکردی تعادلی در این باره در پیش گرفته است.
عفو مجرمان و محکومان به معنای محو کردن مجازات چنین اشخاصی است. عفو یک مجرم باعث می‌شود که وی از امتیاز مجازات نشدن برای جرم انجام‌شده برخوردار شود.
در ادامه بیان این نکته ضروری است که عفو خصوصی در کشور ما از طریق مقام معظم رهبری و با پیشنهاد رییس قوه قضاییه اجرا می‌شود. اما عفو عمومی از طریق مجلس شورای اسلامی و با تصویب قانون صورت می‌گیرد.
قانون جدید مجازات اسلامی نیز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومی نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلی از این مورد نیز نام برده است. متاسفانه هیچ‌کدام از دو قانون اخیر از نوع عفو در مواد مختلف نامی نبرده‌اند، بنابراین باعث سردرگمی خوانندگان قانون می‌شوند.
انواع عفو
معاف کردن مجازات و تعقیب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. این دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومی و عفو خصوصی. ابتدا به عفو خصوصی اشاره می‌شود. اما قبل از اشاره به وضعیت خاص عفو خصوصی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، تشریفات اجرایی چنین عفوی در سایر کشورهای جهان نیز بررسی می‌شود.
در اکثر کشورهای دنیا، عفو خصوصی از سوی قوای اجرایی کشور صورت می‌گیرد. البته عفو تنها مختص به معافیت کامل از مجازات نیست، بلکه امتیاز عفو مجرم می‌تواند شامل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازاتی از نوع بهتر شود.
در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه ولی فقیه عالی‌ترین مقام کشور به حساب می‌آید، مقام معظم رهبری دستور عفو خصوصی را صادر می‌کند. این موضوع بنا به تجویز بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات مقام معظم رهبری است.
در این زمینه ابتدا وزیر دادگستری پیشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبری می‌داد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون این وظیفه را برعهده ریاست قوه‌قضاییه گذاشته است. در واقع عفو خصوصی یک گذشت همراه با عطوفتی است که توسط رییس کشور اعمال می‌شود. این نوع عفو صرفاً به مجرمان و محکومان به مجازات مربوط می‌شود.
ضمن آنکه عفو خصوصی مربوط به اشخاص خاص و قید شده در عفونامه است.
همچنین عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوءپیشینه کیفری مجرمان نخواهد شد. تنها اثر این نوع عفو عدم مجازات مجرم است.
اما درخصوص عفو عمومی باید خاطرنشان ساخت که این نوع عفو از طریق مجلس قانون‌گذاری و به موجب قانون انجام می‌شود.
آخرین قانون عفو عمومی در کشور ما قانون عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی است. برخلاف عفو خصوصی، عفو عمومی در تمامی مراحل قبل از اعلام مجازات قابل پیگیری است. یعنی زمانی که جرمی کشف می‌شود یا رسیدگی در مرحله تعقیب و تحقیقات است، می‌توان تمامی افراد تعقیب‌شده را از تعقیب و تحقیق معاف کرد. علاوه بر این، با مشمول عفو عمومی شدن یک شخص، وی از امتیاز رفع تمامی آثار جرم از جمله سوءپیشینه کیفری برخوردار می‌شود و فورا از وی اعاده حیثیت خواهد شد. در این وضعیت سابقه جرم از سجل کیفری متهم به کلی پاک خواهد شد.
همچنین باید از این نکته نام برد که عفو عمومی به صورت دستوری است؛ یعنی برای اجرای آن نیاز به موافقت متهم یا مراجع قضایی و انتظامی نیست بلکه به محض اینکه قانون عفو عمومی تصویب شود، تعقیب جرم در هر مرحله‌ای که باشد متوقف می‌شود و مقام‌های دادسرا یا دادگاه نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند. متهم نیز حق ندارد درخواست کند تا به اتهام او رسیدگی شود تا بتواند بی‌گناهی خود را اثبات کند.
نهاد عفو در قانون سابق
در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال 1370 مقرر شده بود که عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه با مقام معظم رهبری است. به این ترتیب تنها شخصی که می‌تواند پیشنهاد عفو مجرمان و محکومان را بدهد، رییس دستگاه قضایی کشور است.
از طرف دیگر با توجه به این تقسیم‌بندی در مورد انواع عفو، مشخص است که منظور این ماده از عفو، عفو خصوصی است؛ زیرا مقام عفوکننده، مقام معظم رهبری است.
متاسفانه با توجه به وجود عفو عمومی در ساختار حقوقی کشور، قانون سابق نامی از عفو عمومی و تشریفات تحقق آن نبرده بود. در این میان قانون سابق در خصوص عفو مقرر کرده بود که عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود، مگر اینکه تصریح شده باشد.
همچنین در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌شود. در هر حال بهتر بود که قانو‌گذار سابق در این خصوص دقت بیشتری می‌کرد و به طور منظم شرایط و آثار انواع عفو یعنی عفو عمومی و خصوصی را بیان می‌کرد.
رویکرد قانون جدید به عفو
قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذیل مبحث اول خود به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. ابتدا لازم به ذکر است که تشریفات انجام عفو خصوصی دقیقاً مثل قانون سابق و در نتیجه با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و دستور مقام معظم رهبری است.
خوشبختانه قانون جدید به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه کرده و در ماده 96 خود مقرر کرده است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی بیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.
به نظر قانون مجازات کنونی در این بخش ناظر به عفو عمومی بوده و قانون مجازات سابق در این قسمت بیان‌کننده اثر عفو خصوصی است. اما به طور کلی هیچ کدام از دو قانون مجازات اسلامی، قیدی در مورد نوع عفو در این باره درج نکرده و بنابراین موجب اشتباه و سردرگمی مردم و به‌خصوص حقوقدانان شده‌اند.
توبه مبنای عفو در قانون جدید
در این میان این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضی می‌تواند مجازات مجرم را نیز مورد عفو قرار دهد. البته در مواردی که توبه در جرایمی که جنبه حق‌‌الناس یا خصوصی دارد پذیرفته نیست. بیان این نکته نیز ضروری است که توبه در قانون کیفری و حقوق جزا یک ابزار عذرخواهی و ندامت از اعمال گذشته و نوعی نشانه سازش‌پذیری مرتکب جرم است.
البته اساس اخلاقی و ادیان الهی بر رافت و بخشایش استوار است و اگر توبه واقعیت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه ادیان مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل است که توبه در اکثر مقررات کیفری دنیا به عنوان یک وسیله تخفیف مجازات پذیرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز قاضی می‌تواند با استفاده از این اصل به تخفیف مجازات حکم دهد، البته در صورتی که مجرم از روی صداقت توبه کرده باشد و به جرم خود قبل از اینکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که توبه در جرایم مستوجب حبس پذیرفته می‌شود و قاضی در جرایمی که مجازات آن حبس باشد، می‌تواند تخفیف در نظر بگیرد و این مساله یکی از نکات برجسته قانون جدید محسوب می‌شود.
