شرایط فقهی و حقوقی قضاوت
یکی از شرایط قاضی، علم است
و مراد فقها از علم، اجتهاد است. همان طور که بعضی از فقها به آن تصریح کرده‌اند، برای
اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد؛ این وجود این اگر
قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد
داشت به همین دلیل در عین حال که شرایط متعددی برای احراز سمت قضاوت در کشور ما پیش‌بینی
شده، شرط اجتهاد از میان شرایط قضاوت حذف شده است.
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی شرایط قضاوت می‌پردازیم.
علم قضات در آیات و روایات
یک کارشناس حقوقی در خصوص اهمیت علم قاضی در قضاوت می‌گوید: در قرآن کریم آمده است که «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون»؛ هرکس به آنچه، نازل شده، حکم نکند، فاسق است. منظور این آیه این است که برای صحت حکم و قضاوت، علم قاضی شرط است.
علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: از این آیه کاملا معلوم است که حاکم برای پرهیز از کفر و فسق و ظلم، باید عالم به «ما انزل الله» باشد تا بتواند بر اساس آن، حکم کند. پس علم به احکام الهی، شرط حکومت و قضاوت است.
این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: در همین زمینه روایتی نیز از امام صادق (ع) رسیده است. این حضرت در این روایت، قضات را به چهار دسته تقسیم کرده است که سه گروه آنان در آتش و یک دسته در بهشت هستند:
دسته اول، قضاتی هستند که به جور و ستم حکم می‌کنند در حالی که می‌دانند، دسته دوم نیز به جور و ستم حکم می‌کنند، در حالی که نمی‌دانند، دسته سوم قضاتی که به حق حکم می‌کنند ولی نمی‌دانند که هر سه این گروه‌ها در جهنمند. اما دسته چهارم قضاتی هستند که به حق حکم می‌کنند در حالی که می‌دانند؛ به فرموده امام(ع) این افراد تنها گروهی از قضات هستند که در بهشت خواهند بود.
اجتهاد مطلق و متجزی
این حقوقدان اضافه می‌کند: با توجه به این آیات و روایات که نمونه‌هایی از آن در اینجا ذکر شد، مشهور فقهای امامیه اجتهاد را شرط قضاوت می‌دانند. البته در نوع اجتهاد قاضی، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد و عده‌ای اجتهاد متجزی را نیز برای قضاوت کافی دانسته‌اند.
به عنوان مثال، صاحب جواهر می‌گوید که آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود، این است که قضاوت بر اساس علم و آگاهی، صحیح و نافذ است و کسی که عالم به مسایل قضاوت است و بر اساس آنها حکم می‌دهد، مصداق روایات خواهد بود، چه از طریق اجتهاد، این علوم را فرا گرفته باشد و چه از طریق تقلید عالم شده باشد؛ زیرا هیچ کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمی‌رسانند. بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهی به احکام و قوانین و ضوابط قضاست.
مقدم اضافه می‌کند: ولی شهید ثانی عقیده‌ای دیگر دارد و نظرش را این‌گونه بیان کرده است: «قاضی باید عالم به کلیه احکام شرعیه باشد، به عبارت دیگر، قاضی باید مجتهد مطلق باشد، پس اجتهاد قاضی در بعضی از احکام، بدون اینکه در بعضی دیگر قدرت استنباط داشته باشد، کافی نیست، بلکه قاضی باید در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.»
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که اصل اجتهاد و علم قاضی توسط تمامی فقها مورد پذیرش واقع شده است ولی در این میان برخی شرط اجتهاد مطلق، یعنی علم به تمام ابواب فقهی به نحوی که شخص بتواند احکام را از منابع استنباط کند را شرط قضاوت دانسته ولی برخی دیگر همانند صاحب جواهر همین که شخص احکام را به طور کلی بلد باشد و تنها در چند باب فقهی اجتهاد داشته باشد، وی را برای قضاوت با دلایلی که در بالا گفته شد کافی دانسته است.
شرط فقهی قضات در کشور
این قاضی دادگستری در بیان شرط فقهی تصدی منصب قضاوت در جمهوری اسلامی ایران توضیح می‌دهد: باید در مرحله اول نظرات فقهی بنیانگذار این نظام را در این حوزه مورد توجه قرار داد. حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله در باب قضا، «اجتهاد مطلق» را شرط اساسی قاضی برشمرده و «اجتهاد متجزی» را کافی ندانسته‌اند، ولی ایشان در جای دیگر می‌فرماید: هر یک از اشخاصی که متصدّی هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعیین مجتهد در یک زمانی که ما فاقد آن هستیم، افرادی که تمام جهات را مجتمع باشند، با تعیین مجتهد تصدّی می‌کنند. یا اینکه در جای دیگری می‌فرماید: در زمانی که نیاز به قاضی شدید است و قاضی که تمام شرایط را دارا باشد کم یافت می‌شود، در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمینان را جهت قضاوت نصب می‌کند و این افراد از طرف من هم مجازند که نصب قضاوت کنند تا قضاوت شرعی شود.
مقدم ادامه می‌دهد: اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته‌های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کامل دارد، مجموعاً قادر خواهد بود. پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضا و تربیت قضات نیازهای قوه قضاییه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار کند.
شرایط قانونی قضات در کشور
یک کارشناس حقوقی به شرایط قانونی قضات در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری که در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است با استفاده از نظر فقهی حضرت امام خمینی (ره) اجتهاد را شرط اولیه قضاوت دانسته ولی این شرط را با آوردن اصطلاحاتی بدین نحو قابل تغییر دانسته است: دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد.
محمد حسین تفضلی خاطرنشان می‌کند: در سال ۱۳۹۲ دو آییننامه به تصویب هیات وزیران رسیده است که جذب، گزینش،ارزیابی، نظارت و سایر امور مربوط به قضات را مشخص می‌کند. «آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات» و «آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات» این دو مصوبه هستند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: بر اساس این مصوبات جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا از میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌های علمیه و بالاتر، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد. تعیین گروه‌های مجاز برای شرکت در فرایند جذب عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه است.
تفضلی در مورد تشریفات جذب قضات می‌گوید: آزمون ورودی برای جذب قضات از میان داوطلبان به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمان‌های دیگر برگزار می‌شود.
وی شرایط عمومی لازم برای قاضی شدن را بدین ترتیب برمی‌شمارد: 1- تابعیت اصلی ایران؛ ۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت؛ ۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها، مگر در صورت احراز توبه؛ 4- طهارت مولد؛ 5- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه نامه‌ای که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد؛ ۶- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور؛ ۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر؛ 8- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری؛۹ - عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان؛ ۱۰- داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام.
