« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

به‌روزکردن جریمه‌های اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

 جرایم اقتصادی بخش بسیار مهمی از جرایم ارتکابی در جوامع نوین بشری را چه از لحاظ تعدد مجرمان و چه از لحاظ دشواری‌های محاکمه این افراد تشکیل می‌دهد. جرایم اقتصادی آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی هستند که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شوند و با خارج‌ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به داراشدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص می‌شوند. جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورمان در قوانین مختلفی احصا شده اند که از آن جمله عبارتند از:

 گفت‌وگو با دکتر ایرج گلدوزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ؛

 بر این اساس دفاع مشروع در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در قانون جدید مجازات اسلامی با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی دقیقتر این موضوع با دکتر ایرج گلدوزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.

 سلب حیات  :

  قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در چند مورد از اصطلاح «سلب حیات» استفاده کرده ولی به‌طوردقیق مشخص نکرده است که منظور از آن چیست؟ و آیا سلب حیات علاوه بر حدودی که مجازاتش اعدام است شامل قصاص نیز می‌شود یا خیر؟

اعتبار اسناد عادی در معاملات غیر منقول:

 از جمله موضوعاتی که اکنون مبتلا به جامعه امروزی ما است حدود اعتبار معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی است زیرا در مورد املاک، مطابق ماده 22 قانون ثبت: «....... دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و مالک خواهد شناخت».  امروزه اکثر معاملاتی که در مورد اموال غیرمنقول تنظیم می‌شود به‌صورت عادی است و تعارض بین واقعیت‌های اجتماعی یا مقررات ثبتی و غیره سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در جامعه و خصوصا در دادگاه‌های دادگستری شده است. به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد بسیاری از نقل و انتقالات راجع‌به منافع املاک باید به ثبت برسد. در غیر‌این‌صورت مطابق ماده 48 قانون مذکور چنین اسنادی در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

  آنچه باید درباره مالکیت مافی‌الذمه بدانید

  مالکیت ما فی‌الذمه، از جمله اسباب سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین (طلبکار) و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. این اتحاد، قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.

ماده ۲۶۴ قانون مدنی، به مبحث سقوط تعهدات پرداخته است که بر اساس آن، «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

بعد از اینکه رای قطعی به نفع شما  صادر شد:

 
  از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. در این بسته حقوقی صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده‌‌‌ایم.

 گفت‌وگو با پرفسور آخوندی: 

  جلب متهم به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور متهم در نزد مقام قضایی محسوب می‌شود، بر این اساس متهمی که با ابلاغ احضارنامه حضور پیدا نکند یا در مواردی که عذر موجهی برای حاضر نشدن، نداشته باشد جلب می‌شود. البته اصولا جلب درتحقیقات مقدماتی بیشتر مطرح است و در دادگاه و یا مرحله دادرسی قابلیت تحقق ندارد.

در مورد زوایای جلب متهم با پرفسور «محمود آخوندی» استاد آیین دادرسی کیفری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید:

الزام مدیون به ادای دین :
  شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهننتان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی به آسانی صادر نمی‌شود و زمانبر است؛ ولی اگر پرونده‌ کیفری باشد، قاضی سریع‌تر حکم جلب متهم را صادر می‌کند. بسته حقوقی پیش رویتان که در گفت‌و‌گو با مریم دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری، تحریر شده است، نقشه راهی‌ست برای کمک به حل برخی از دعاوی حقوقی یا کیفری که برای حل‌وفصل آنها چاره‌ای جز جلب خوانده یا متهم به مرجع قضایی وجود ندارد.

بررسی تاسیس حقوقی وقف در قوانین:

  وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود.قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.

چگونه می‌توان دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

  یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمی‌دهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام کنید.مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند ا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

امکان رفع تصرف قبل از  حکم قطعی:

  تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد. تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده که همین امر سبب   ایجاد اختلافات   در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده این جرم شده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با توجه به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی‌تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده‌ای دارد.

در گفت‌وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه :

 ودیعه مشتق از «ودع» به معنی مستقر کردن و سپردن است و در اصطلاح فقهی یک نوع عقد و پیمانی است که میان دو نفر منعقد می‌شود مبنی بر اینکه یک نفر مالی را نزد دیگری بگذارد تا او آن مال را نگهداری کند.

قرار تأمینی:

 وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

  این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است. در ادامه مزایا و شروط این قرار در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود.

مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری:

 اجرای احکام کیفری، آخرین مرحله دادرسی کیفری است. حقوقدانان معتقدند اجرای حکم مرحله بهره‌برداری از آیین دادرسی کیفری است از این رو، عدم اجرای صحیح و به موقع آن می‌تواند نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین ببرد.

  در گفت وگو با فرهاد شایگان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

عسر و حرج

طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.

 اما چه زمانی می‌توان ادعا کرد که یک زندگی با عسر و حرج همراه شده است و چه کسی این موضوع را احراز می‌کند؟ برای بررسی این موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

 آشنایی با عملکرد دادورزان؛   

اگر مسیر یک پرونده قضایی را از اول تا آخر پیموده باشید محال است که در این مسیر کارتان به «دادورز» یا مأمور اجرا نیفتد. در شعبه‌های حقوقی هر دادگاهی معمولاً یک نفر به عنوان دادورز حضور دارد. در این بسته حقوقی از وظایف و حدود اختیارات این مأمور آگاه می‌شوید. همین اول مطلب یادآور می‌شویم که نباید به هیچ عنوان مرحله اجرای رأی را دست کم بگیرید؛ زیرا طی کردن این مرحله نیازمند عبور از مراحل و تشریفات متعددی است.

راهکار حقوقی برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم؛   

 برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.

دکتر نیک‌بخت،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی :

 بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد. البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟ در گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا نیکبخت، بنیانگذار دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و داور ملی و بین‌المللی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

در صورت قطع یا جرح عمدی، فرد خطاکار قصاص می شود :

 در جامعه امروزی، فشارهای ناشی از روابط اجتماعی باعث شده که گاه یک اتفاق ساده به منازعه‌ای تبدیل شود. موارد متعددی به پزشکی قانونی اطلاع داده می‌‌شود که افراد  زیادی در قالب دو گروه بر سر موضوعی که در غالب مواد اهمیتی ندارد  به جان هم افتاده‌اند. درگیری‌هایی که حتی گاهی منجر به معلولیت یا مرگ می‌شود.  اتفاقی که در هر صورت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و عده زیادی را گرفتار می‌کند.

 بازخوانی یک پرونده:

 جرایم باتوجه به اینکه شخصی سوءنیت داشته باشد و نتیجه جرمی را اراده کند یا اینکه سوءنیت نداشته باشد و یک نتیجه مجرمانه را ایجاد کند به دو نوع عمدی و غیر عمدی تقسیم می‌شود.

 بنابراین ممکن است شخصی در ارتکاب جرمی عمد هم نداشته باشد با وجود این مجرم شناخته شود. به طور معمول جرایم غیر عمدی مجازات سبک‌تری دارند. در ادامه در قالب بررسی یک دعوای ضرب و جرح به تفاوت مجازات جرایم عمدی و غیر عمدی می‌پردازیم.

 ابعاد لایحه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی: 

درسال 92، رسیدگی به لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آغاز شد.در گفت‌و گو با کارشناسان به بررسی ابعاد گوناگون این لایحه پرداخته ایم.

 ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در مورد مصادیق سلاح سرد این طور بیان کرد که این سلاح ها شامل پنجه بوکس، چاقوهای ضامن‌دار، قمه، زنجیر، شمشیر و...  می شود.

 وی گفت: مطابق قانون مجرمان حامل سلاح سرد به یک تا سه میلیون تومان جریمه نقدی و شش ماه حبس محکوم خواهند شد. ابوترابی ادامه داد: در این طرح به دادستان‌ها اجازه داده شده با صلاحدید روسای دادگستری، چهره و اسامی مجرمان را در رسانه‌ها منتشر کنند.

 بازخوانی یک پرونده حقوقی:

  هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند. در ادامه پرونده‌ای  با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم.

    شروع شکایت

 خواهان دادخواستی به خواسته 1- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه 2- اعلان بطلان قرارداد 3- جبران کلیه خسارات وارده به طرفیت خواندگان به پیوست دلایل و منضمات تقدیم دادگاه کرد:

 آشنایی با یکی از حقوق منحصر به فرد بانوان:

زندگی مشترک آسان نیست و زحماتی که بانوان برای آن می‌کشند نیز کم نیست؛ از بچه‌داری گرفته تا خانه‌داری و کار‌هایی از این قبیل که شاید بیشتر ساعات روز را پر کند. زمانی اوضاع برای خانم خانه سخت‌تر می‌شود که شریک زندگی قدر زحمات وی را نداند و فقط انتظار کار داشته باشد. اما شرع و البته قانون چشم خود را بر این زحمات نبسته و در شرع و قانون حقی برای زنان به رسمیت شناخته شده است که به آنان اجازه می‌دهد به دلیل کار‌هایی که در خانه انجام می‌دهند از همسر خود پول دریافت کنند. این حق نه نفقه است نه مهریه؛ بلکه «اجرت‌المثل» نام دارد؛ حقی که به زنان اجازه می‌دهد دستمزد زحماتشان را بگیرند. تا پیش از تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی در سال 1385، شرایط گرفتن اجرت‌المثل دشوار بود، اما اکنون قانون‌گذار به‌نفع بانوان تغییراتی در قانون اعمال کرده است.

حساسیت قانونگذار برای محافظت از کانون خانواده؛

 خانواده هسته اصلی اجتماع است و نقش بزرگی در حیات جامعه برعهده دارد؛ به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای درباره دعواهایی که مرتبط با این نهاد مطرح می‌شود، وجود دارد. از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص را به نهاد خانواده می‌زند و به زندگی مشترک زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، پایان می‌دهد.

چگونگی رسیدگی به جرم توهین

 یکی از جرایم تعزیری در حقوق موضوعه ایران توهین است. در جرم توهین باید ابتدا دید که منظور از این رفتار مجرمانه چیست. همچنین باید خاطر نشان ساخت که رفتار توهین‌آمیز می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی یا عملی بروز پیدا کند بنابراین بعد از فهم معنای رفتار توهین‌آمیز، شایسته است انواع رفتارهای از این دست بیان شود. 

  توهین عبارت است از رفتاری اعم از گفته یا نوشته یا هر فعلی که با توجه شخصیت مخاطب آن، توهین باعث سلب و هتک حیثیت و حرمت شخص به طور معمول شود، اعم از اینکه توهین گفته شده منتسب به مخاطب باشد یا خیر.

چند نکته کاربردی برای کسانی که قربانی کلاهبرداری واقع شده‌اند:

 قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شناسد. اصل‏ چهل و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.» یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت.

 افراد باید به مالکیت دیگران احترام بگذارند و اگر کسی مال شخص دیگری را بفروشد یا به ترتیب دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده است و با او مانند کلاهبردار رفتار خواهد شد. در ادامه با تحلیل یک پرونده حقوقی به نحوه برخورد با کسی که مال شخص دیگری را منتقل کرده آشنا می‌شویم.

 قرار به تصمیم‌های قضایی گفته می‌شود که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و برای در دسترس بودن متهم در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان انواع قرارهای تامین کیفری مقرر می‌دارد:« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

1- التزام به حضور با قول شرف؛

2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله؛

3- اخذ کفیل با وجه‌الکفاله؛

4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول؛

5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.» برای بررسی سازوکار این قرارها , نظر دکتر مرتضی ناجی وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دکتر علی اصغر مهابادی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و دکتر بهروز گلپایگانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکزی و وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید.

بازخوانی یک پرونده ؛

 خیانت در امانت در قوانین ما جرم محسوب شده است. جرم مزبور به چهار طریق عمده رخ می‌دهد. این چهار طریق عبارتند از اتلاف، مفقود کردن، استفاده و تصاحب. حال یک سوال مهم در مورد رفتار مجرمانه یا همان عنصر مادی جرم خیانت در امانت به ذهن خطور می‌کند؛ سوال اینجاست که آیا تمامی مصادیق رفتار خیانت در امانت به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا با ترک فعل و به صورت سلبی نیز قابل تحقق است؟

 دکتر بهشید ارفع‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه:

 خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است.مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود داشت، قانون حمایت خانواده مصوب 1346 با اصلاحات بعدی (1353) بود که به دلیل برخی کاستی‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و قانونی جدید در این زمینه تصویب شد که از امسال اجرایی شده است.

در گفتگو با یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبائی؛

 قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و ... مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود.

 حالا تصور کنید دو ایرانی خارج از مرزهای کشور تصمیم به طلاق بگیرند. قانون و مقرارتی که در روابط آنان جاری می‌شود در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

 بازخوانی یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور:

شاید برخی مواد در قوانین مختلف وجود داشته باشد که امتیازاتی انحصاری برای مردان در نظر بگیرد؛ از سوی دیگر موادی هم در قوانین مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نیز پیش‌بینی کرده است. در حقیقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به گونه‌ای وضع کرده است که وقتی همه را در کفه‌های ترازو قرار دهیم این کفه‌ها برابر می‌شود. یکی از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهریه است؛ یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود.

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی می‌گوید «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست»، در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی نیز می‌خوانیم «اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست.»

دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می‌کند؟

 اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

    مبنای اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

در نا امیدی بسی امید است

 اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است و در اصطلاح، اعاده دادرسی، به رسیدگی قضایی به ادعای طرح‌شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی و بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎‌شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم گفته می‎شود. هدف اصلی از دادرسی، حفظ حق و اجرای عدالت است. دادرسی وسیله‎ اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه‎ دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

  تعریف اعاده دادرسی

 به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادر کننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود که در این زمینه باید بین اعاده دادرسی در امور کیفری و اعاده دادرسی در امور حقوقی تفاوت قایل شد.

شرایط فروش مال رهنی در گفت‌وگو با یک حقوقدان :

 حال اگر بدهکار بدهی خود را ندهد، طلبکار چطور می‌تواند طلب خود را از محل فروش مالی که به رهن گرفته است، دریافت کند؟ آیا باید تشریفات خاصی را رعایت کند؟ در گفت‌وگو با دکتر عباس کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

اعاده دادرسی در امور کیفری 

 اعاده دادرسی یا تجدید محاکمه و تمدید رسیدگی، از راه‌های فوق‌العاده رسیدگی به امور کیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احکام قطعی، قابل اجرا و اعمال است و احکام غیرقطعی از شمول مقررات تجدید محاکمه، خارج هستند.

 اصولا در مواردی که بر اساس قانون و در مراحل مختلف، به دعوا رسیدگی و حکم قطعی صادر می‌شود، اعتبار احکام قطعی، مقتضای اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نحوی که موجب تعویق و تاخیر اجرای حکم باشد، مغایر اعتبار احکام و امری نامطلوب است. با این حال در مورد احکام قطعی، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی به شیوه‌ای که قانون معین کرده، تجویز شده است. زیرا قانون‌گذار احتمال می‌دهد حکم برخلاف واقع صادر شده باشد. در ادامه موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری و مواردی که قانون‌گذار آن را تجویز کرده است بررسی می‌شود.

بسته حقوقی برای کسانی که غیر نقدی معامله می‌کنند؛

 
  خرید و فروش‌های قسطی این روزها رونق زیادی پیدا کرده؛ افزایش قیمت‌ها باعث شده است که عده‌‌ای برای خریدهای بزرگ خود چاره‌ای جز دل بستن به خرید‌های قسطی نداشته باشند. اکنون بسیاری از خانوار‌ها هر ماه بخشی از درآمدشان را به پرداخت اقساط بدهی‌های خود اختصاصی می‌دهند. از یک طرف فروشندگان از این فرصت برای جذب مشتری استفاده می‌کنند و از طرف دیگر مشتری هم می‌تواند به مرور قیمت کالای مورد نیاز خودش را بپردازد؛ بنابراین معامله دو سر سود است. خرید قسطی اتومبیل یا لیزینگ یکی از نمونه‌های این معاملات قسطی است. قصد داریم ببینیم وقتی یک معامله قسطی منعقد می‌شد در عالم حقوق چه اتفاقاتی می‌افتد.

اعتراض به احکام 

بازخوانی یک پرونده :

  جرم آدم‌ربایی از جمله خشونت‌آمیزترین جرایم علیه اشخاص به حساب می‌آید. اصولا جرایم از حیث نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه به دو دسته جرایم آنی و مستمر تقسیم می‌شوند. جرم آنی عبارت است از جرمی که در یک لحظه اتفاق می‌افتد اما جرم مستمر از جمله جرایمی است که در طول زمان به طور مستمر ادامه می‌یابد. 

گفتگو با دکتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه :

  مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلاف‌های ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه افراد به محاکم قضایی محسوب می‌شود؛ در این زمینه با دکتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید. ‎

مطالعه موردی : پرونده ضرب و جرح

   به لطف ممنوعیت نگهداری و حمل سلاح‌ گرم در جامعه، جرایمی که با این اسلحه‌ها واقع می‌شود، کم هستند؛ با وجود این، مجرمان راه‌های دیگری برای رسیدن به مقصود خود می‌یابند. چاقوکشی و ایراد صدمه بدنی یا جانی با چاقو یکی از جرایم پرتکرار است. این جرم گاه از سوی نوجوانانی ارتکاب می‌یابد که به دلیل ویژگی‌های سنی و روانی، می‌خواهند به وسیله چاقو اقدام به قدرت‌نمایی و جلب توجه می‌کنند. جرایم این اطفال باید در دادگاه ویژه‌ای بررسی شود. در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده قضایی نتیجه چاقوکشی و مجازاتی که آسیب‌رساندن به دیگران به این طریق به دنبال دارد و دادگاهی که در صورت وقوع این جرم از سوی کودکان و نوجوانان صلاحیت دارد را بررسی می‌کنیم.

  یکی از جرایم خشونت‌آمیز، ضرب و جرح است. قانون مجازات‌های مختلفی برای این جرم در نظر گرفته است؛ در صورت عمدی بودن جراحات وارده، قصاص اجرا می‌شود، وگرنه دیه، ارش و در پاره‌ای مواقع حبس در انتظار مجرم خواهد بود.

  شهادت دروغ         

  این افراد برای خود دلایل زیادی مانند نیازهای اقتصادی، رو دربایستی، اجرا شدن سریع‌تر حکم و ... دارند و خود را توجیه می‌کنند که از دیوار کسی بالا نرفته‌اند. اما حرکت آنها گاهی دادرسی را به کل تغییر می‌دهد و منجر به صدور رای اشتباه می‌شود. به همین دلیل قانون در برابر این تخلف ساکت ننشسته و مجازت هایی را برای افراد دروغگو و کسانی مانند آنان در نظر گرفته است.

بازخوانی یک رای وحدت رویه دیوان عالی کشور؛

 برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند. عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است. به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند. آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 آشنایی بیشتر با جرم آدم ربایی؛

            
 اگر پای ثابت شنیدن اخبار باشید، حتما هر روز خبرهایی از سراسر جهان مبنی بر ربوده شدن افراد توسط اشخاص یا گروه‌های مختلف را شنیده‌اید. شاید هم شما یا یکی از اطرافیانتان قربانیان این اتفاق تلخ باشید، پس اگر به دنبال راه حل قانونی آن هستید، این بسته حقوقی که در گفت‌وگو با دکتر علیرضا درویش حقوقدان و مدرس دانشگاه تحریر شده است،‌ را بخوانید.

 با مفهوم آدم ربایی آشنا شوید

  آدم ربایی به انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر و به وسیله زور، تهدید یا فریفتن وی گفته می‌شود. همچنین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ آزادی بدنی یعنی فرد بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت کرده یا نقل مکان کند، یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت کند. بنابراین اگر این آزادی با زور یا فریب و تهدید سلب شود، آدم ربایی رخ داده است.

نکات مهم در اجرای رای توقیف اموال

1-      در صورتی که مالی که درخواست توقیف آن مطرح می شود غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود.

2-      هم محکوم علیه و هم محکوم له می تواند تنها 1 بار پیش از آغاز عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکنند ولی در مورد محکوم علیه مالی که پیشنهاد می شود نبایستی از حیث قیمت و سهولت فروش از مال قبلا توقیف شده کمتر باشد.

در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛  

  
  برخی مجرمان برای رسیدن به پول سخت‌ترین راه‌ها را مانند آدم‌ربایی انتخاب می‌کنند. آدم‌ربایی از آن دسته جرایم خشنی است که علاوه بر دردسرهای فراوان برای مرتکبان به دلیل تاثیری که این جرم بر برهم‌زدن نظم عمومی دارد معمولا اقدام‌های تعقیبی برای آزاد‌کردن متهم، سریع‌تر و قاطع‌تر و مجازات نیز شدیدتر است. در ادامه با نگاهی به یک پرونده به بررسی نتیجه ارتکاب چنین جرمی می‌پردازیم.

در گفت‌وگو با مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات ؛

  اردیبهشت‌ 1392 دو مصوبه در خصوص نظارت بر عملکرد قضات به تصویب رسید که در واقع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 مجلس شورای اسلامی را کامل می‌کند. اولین مصوبه آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات است که در تاریخ 30/2/1390 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است.

 مصوبه دیگر آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات است که در اجرای ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد دادستان انتظامی قضات در تاریخ 8/3/1392 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. قضاوت یکی از دشوارترین و حساس‌ترین مشاغل کشور است؛ بنابراین نظارت بر عملکرد قضات در کنار احترام به استقلال آنان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ایجاد پلی میان این دو مطلوب برای رعایت هم‌زمان هر دو مساله مهم به نظر می‌رسد. در گفت‌وگو با عبدالرحیم سمسارزاده مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات، به بررسی ساز‌وکار کنونی نظارت بر قضات می‌پردازیم.

اعتراض ثالث       

 
  هر شخصی غیر از افراد حاضر در دادرسی را می‌توانیم شخص ثالث بنامیم. برای اینکه نتیجه یک دعوا حقوقی از اشخاص ثالث نقض نشود؛ مقررات متعددی در قوانین ما به وجود آمده است.  ورود و جلب ثالث شایع‌ترین روش‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما روش دیگری که وجود دارد اعتراض ثالث بوده که کمتر به آن پرداخته شده است.

 در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تفاوت‌های اعتراض ثالث با ورود و جلب ثالث می‌پردازیم.

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ 

  آیا باید از نو یک دعوای جدید در محل اقامت شخص جدید مطرح کرد؟ جواب منفی است. اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتید می‌توانید از راهکاری به نام «جلب ثالث» استفاده کنید. در گفت و گو با کارشناسان این راهکار حقوقی را مورد بررسی قرار داده‌ایم: