« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

به‌روزکردن جریمه‌های اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی

 جرایم اقتصادی بخش بسیار مهمی از جرایم ارتکابی در جوامع نوین بشری را چه از لحاظ تعدد مجرمان و چه از لحاظ دشواری‌های محاکمه این افراد تشکیل می‌دهد. جرایم اقتصادی آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی هستند که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شوند و با خارج‌ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به داراشدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص می‌شوند. جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورمان در قوانین مختلفی احصا شده اند که از آن جمله عبارتند از:

 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1375)، قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکنان مجعول، قانون مجازات مرتکبان قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.با بررسی قوانین می‌توان به این نتیجه رسید که برخی جرایم اقتصادی نظیر استفاده از رانت‌ها، پول‌شویی و ... با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی « قانون بودن جرایم و مجازات‌ها» دست دستگاه قضایی را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است. از این رو احساس می‌شد که قوه مقننه باید هر چه سریع‌تر، مطابق با مقتضیات روز قانون جزایی جامعی را برای برخورد با جرایم اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، توجه درخوری به جرایم اقتصادی نداشت و قضات رسیدگی‌کننده به این جرایم، در بسیاری از موارد بدون در نظرگرفتن ماهیت اقتصادی این جرایم، ناگزیر بودند تا با توسل به قواعد کیفری به بررسی پرونده‌های جرایم اقتصادی بپردازند. قانون جدید مجازات اسلامی توجه بیشتری به این جرایم داشته و در ذیل تبصره ماده 36 این قانون، به صورت تمثیلی به مصادیق این جرایم اشاره کرده است، هر چند در تبصره ماده 36 که جرایم اقتصادی مطرح شده‌اند، نامی از عنوان جرم اقتصادی برده نشده است. با وجود این بند ب ماده 109 به صراحت واژه «جرایم اقتصادی» ذکر شده و آن را شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 دانسته است. از جمع بین تبصره ماده 36 و بند ب ماده 109 می‌توان به این استنتاج مبادرت کرد که :

 نخست اینکه: قانونگذار جرایم اقتصادی را به طور صریح در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار داده است. دوم‌اینکه: مصادیق جرایم اقتصادی عبارتند از :کلاهبرداری، رشا ‌و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات خارجی، تعدی ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. از دیگر نکات قابل توجه در مورد جرایم اقتصادی این است که مطابق قانون جدید، در صورتی که میزان جرایم اقتصادی، یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد، در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود و در مورد کلاهبرداری چنانچه میزان این جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد و در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. انتشار اسامی محکومان جرایم اقتصادی به دلیل حساسیت بالا و التهابی است که ارتکاب این نوع جرایم در جامعه برای مردم به وجود می‌آورد.به نظر می‌رسد در قانون جدید توجه بیشتری به جرایم اقتصادی شده است و تا حدودی نه به طور کامل خلأهای قانونی موجود برای مبارزه با مجرمان اقتصادی برطرف شده است. تدبیر ماده 36 قانون جدید به همراه ماده 109 این قانون، توسط قانونگذار نویدبخش راهی فرخنده برای مقابله با جرایم اقتصادی در جامعه است.

 

 نظام مند شدن افزایش مبالغ مندرج در قوانین جزایی

 یکی از مشکلاتی که در بسیاری از قوانین موجود کشور و از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به چشم می‌خورد و همواره مورد انتقاد کارشناسان و نظریه‌پردازان حقوقی بوده و در خور توجه جدی و همه‌جانبه از سوی دست‌اندرکاران تدوین قوانین در کشور است، به روز کردن مبالغی است که با توجه به سطح قیمت‌ها در سال تصویب قانون، مورد اشاره قرار می‌گیرند و این در حالی است که مبالغ مندرج در قانون مصوب، قرار است مبنای کار حاکم و دستگاه‌های مسئول باشد. در سال‌های اخیر، افزودن موادی به انتهای قوانین، به طور معمول در همان قانون معیاری مثل تطبیق قیمت‌ها با توجه به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای به روز کردن قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز برای این مشکل که در قانون مصوب 1370 گاهی و به صورت موردی به آن دقت شده بود تدبیری اندیشیده شده است و قانونگذار با آوردن یک ماده در قانون جدید،‌ به طور کلی قاعده‌ای برای روزآمد کردن این مبالغ ارایه کرده است. این مقرره در تبصره ماده 28 آمده است که اشعار می‌دارد: «مبلغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجرا می‌گردد.»بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانونگذار در قانون جدید، توجه خاصی به موضوع به‌روز‌کردن مبالغ مندرج در قوانین جزایی داشته است و با آوردن تبصره ماده 28، نگرانی‌ها در این مورد را رفع کرده است. نظام‌مند کردن افزایش مبالغ مندرج در قوانین جزایی را باید به عنوان یکی از نکات مثبت قانون جدید قلمداد کرد.

احمدرضا اسعدی نژاد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی