نکات مهم در اجرای رای توقیف اموال
1- در صورتی که مالی که درخواست توقیف آن مطرح می شود غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود.
2- هم محکوم علیه و هم محکوم له می تواند تنها 1 بار پیش از آغاز عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکنند ولی در مورد محکوم علیه مالی که پیشنهاد می شود نبایستی از حیث قیمت و سهولت فروش از مال قبلا توقیف شده کمتر باشد.
3- تصمیم قسمت اجرا در مورد درخواست تبدیل از سوی محکوم له یا محکوم علیه قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده اجرائیه است که حکم قطعی صادر می نماید.
4- هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است مگر آنکه محکوم له قبلا رضایت خود را کتبا اعلام کرده باشد البته محکوم علیه می تواند با نظارت دایره اجرای مال توقیف شده را بفروشد ولی به شرط آنکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم له و هزینه های اجرایی کافی می باشد.
5- در صورتی که مالی که تقاضای توقیف آن مطرح شده وثیقه دینی باشد یا قبلا توقیف شده باشد مشروط بر آنکه ارزشی بیش از توقیف قبلی داشته باشد می توان مازاد آنرا با اطلاع به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا آنرا توقیف کرده، توقیف کرد.
6- اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق آن به محکوم علیه در دست باشد و اگر مال منقول در تصرف ثالثی باشد و آن شخص مدعی مالکیت مال باشد یا دیگری را مالک مال معرفی کند، آن مال توقیف نخواهد شد.
7- اگر مال منقول معرفی شده در محلی در بسته باشد و از باز کردن در خودداری کنند مامورین انتظامی اقدامات لازم را برای باز کردن درب و توقیف مال به عمل می آورند و اگر کسی در محل نباشد باز کردن در با حضور نماینده دادستان به عمل خواهد آمد.
8- ارزیابی قیمت اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و اگر محکوم له و محکوم علیه در مورد قیمت توافق نکند، قیمت توسط ارزیاب تعیین می شود.
9- ارزیاب با توافق محکوم له و محکوم علیه تعیین می شود و در صورت عدم توافق از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از میان افراد معتمد و خبره انتخاب می شود، نظریه ی ارزیاب ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیله آن اجرا می شود.
10- حقوق و مزایای محکوم علیه که در استخدام دولت یا سازمانها و شرکتهای تابعه دولت یا شهرداریها و بانکها باشند در صورت عائله مندی تا یک چهارم و در صورت تجرد تا یک سوم توقیف می شود. رئیس یا مدیر سازمان دولتی پس از ابلاغ مراتب مکلف است که مبلغ مذکور را از دریافتی ماهانه محکوم علیه کسر کرده و به قسمت اجرا بفرستد.
11- توقیف مال غیر منقول باعث توقیف منافع آن نمی شود مگر آنکه عواید یکساله مال برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد که در این صورت عین ملک توقیف نمی شود و فقط منافع آن توقیف می گردد و موضوع به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک محل می رسد.
