« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی؛

  عفو یکی از امتیازاتی است که برای مجرمان و متهمان در نظام کیفری در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومی و خصوصی قابل تقسیم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.

 در احکام شریعت حد، قصاص و ... داریم، اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکردی تعادلی در این باره در پیش گرفته است.

بازخوانی یک پرونده طلاق توافقی:

 در برخی موارد زن و مرد، بنا به دلایل مختلف، ممکن است تصمیم بگیرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسایل، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می‌آید. در قانون جدید حمایت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زیادی نسخ شده است. در ادامه پس از بررسی یک رای قضایی در خصوص طلاق توافقی به بررسی آخرین تحولات قانون در این خصوص پرداخته‌ایم.

دادستان عمومی و انقلاب سمنان؛

 دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت: برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری،مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کردیم.

 تشریفات توقیف اموال       

تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی‌ است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدور اجراییه کنید؛ زیرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور رای آن را اجرا نخواهد کرد.  در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی تشریفات توقیف اموال به عنوان یکی از انواع آرای صادره می‌پردازیم.

در گفت وگوی با سید احمد باختر: 

تصمیمات قضایی دادگاه‌ها در دو قالب پیش‌بینی شده است: یکی قرار و دیگری رای. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی  و لازم است به کارشناس ارجاع شود، قرار کارشناسی صادر می‌کند. 

   اینکه نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد در ادامه  در گفت‌وگو با سید احمد باختر، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری به بررسی آن پرداخته‌ایم.

گفت‌وگو با دکتر فریدون جعفری؛

   جرم جوهره‏ حقوق جزا را تشکیل می‏دهد و در بیشتر جرایم عبارت است از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم جمع باشند. در حقوق ایران، علی‌رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن برای پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی‏های آن پرداخته نشده است. این موضوع در گفت‌وگو با «دکتر فریدون جعفری» وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با تعریف جـرایم ناقـص، مبانی جرم‌انگاری و ویژگی‏ها، ارکان و اقسام آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی ابعاد یکی از شروط ضمن عقد؛      

بنا به ضرورت اجتماعی و برای تنظیم بهتر روابط زوجین در نهاد خانواده، شرایطی از سوی طرفین در ضمن عقد نکاح مقرر می‌شود که امروزه در اسناد نکاح به صورت چاپی برخی از رایج‌ترین شرایط آن بیان می‌شود.

در زمره‌ شروط معمول ضمن عقد نکاح، شرط موصوف به «تنصیف دارایی» است. بر اساس این شرط، زوج با تحقق شرایطی، باید تا نصف دارایی خویش شامل دارایی‌های منقول یا غیرمنقول را که در زمان زوجیت به دست آورده است، زمان طلاق به همسرش بدهد. در گفت‌و‌‌گو با کارشناسان حقوقی به بررسی این شرایط می‌پردازیم.

در قالب بازخوانی یک پرونده؛

گفت‌وگوبادکترمحسن‌طاهری‌،عضوهیات‌علمی‌دانشگاه‌؛

 مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است.

ماده 41 قانون مجازات اسلامی سال 1370 درباره شروع به جرم مقرر می‌کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود»

تفاوت خلع ید با تخلیه ید:

خلع ید، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.

 لازم به ذکر است که امروزه شوراهای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کنند. نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.

گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه :

  یکی از موضوع‌های مهم در قوانین کشور ما پرداختن به موضوع قتل  است. قواعدی که بخش زیادی از آن از فقه اسلامی نشات گرفته است و از آنجا که دیه بر انسان جنایتکار در صورت قتل و جراحت بر اعضاى بدن لازم مى‌شود در ابتدا باید قتل یا جرحی که رخ می‌دهد را تقسیم‌بندی کرد و سپس بر اساس تقسیم‌بندی عمل رخ داده را در یک بخش گنجاند و مجازات مناسب آن را اعمال کرد. به عبارتی با تقسیم‌بندی قتل است که معلوم می‌شود دیه در چه مواردى وجود دارد و قصاص مخصوص چه مواردی است. در این‌باره به گفت‌وگو با «امید توکلی» حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی پرداختیم تا با نظر فقها و بویژه مقام معظم رهبری درباره تقسیم‌بندی قتل آشنا شویم.

       قوه قضاییه قوه‏ ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهده ‏دار وظایف زیر است‏:

۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند؛

۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛

۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛

۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

 سازوکارهای قانونی حمایت از خانواده

  قانون جدید حمایت خانواده بعد از تدوین توسط قوه‌قضاییه و تصویب هیات وزیران برای تصویب نهایی در سال 1386 روانه مجلس شورای اسلامی شد و سرانجام در سال 1391 به تصویب رسید.از آنجا که بانوان رکنی تاثیرگذار در خانواده هستند، برای بررسی حمایت‌هایی که از این رکن خانواده در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده است، به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم.

 گفت‌و‌گو با عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛

  مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.

 به منظور بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در قانون مجازات اسلامی با دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی، عضو هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

دکتر «امید توکلی‌کیا»، حقوقدان و مدرس دانشگاه: 

 آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش‌های آن هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی‌گناهان واقعی را از تبهکاران بازشناسد. به همین دلیل است که در تهیه لوایح قانونی کیفری در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون‌نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه جزایی جلوگیری شود. در این میان آشنایی با قانون جدید آیین دادرسی کیفری با  توجه به ابداعات و نوآوری‌هایی که داشته است ضروری نظر می‌رسد. در گفت‌وگو با دکتر «امید توکلی‌کیا»، حقوقدان و مدرس دانشگاه به بررسی قرار تعلیق تعقیب در قانون جدید می‌پردازیم.

نکات تازه اصلاحی و تربیتی  در قانون مجازات اسلامی ؛

  قانون مجازات اسلامی جدید که در تاریخ اول اردیبهشت 1392 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، با توجه به تاریخ انتشار، از 22 خرداد 1392 در سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است.مقنن ضمن چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به نکات تازه و تاسیسات بدیعی برای اصلاح مجرمان که در زمره یکی از اهداف مهم برای اصلاح بزهکاران است، پرداخته که به صورت فهرست‌وار به نکات برجسته آن اشاراتی گذرا می‌شود:

نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند.

سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود. سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه‌های آن در اطراف ما بسیار است. از جمله نمونه‌های اسناد عادی می‌توان به اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود، اشاره کرد.

 آثار حقوقی حاکم بر نخستین جلسه دادرسی:

دادرسی در لغت به معنای «به داد مظلوم رسیدن» بوده و در اصطلاح حقوقی عام به معنای رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوت‌کننده برای صدور رای است که با در نظر گرفتن پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدیدنظر خواهد بود.

دادرسی به معنای اخص به معنای رسیدگی مرجع قضاوت‌کننده به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع است. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند «جلسه» یعنی  «جلسه دادرسی» به کار می‌رود.

 نقش اصول حقوقی در قضاوت:

     یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است. قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساکت و مجمل را تفسیر کند. وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است. برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف «کتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم.

یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران :

  بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

 درست است که در سایر انواع قرارها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود. با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به ذکر انواع قرارهای تأمین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده ۳۲ همان قانون به ذکر قرار بازداشت پرداخته است. این تأمین تقریباً در تمام کشورها مورد پذیرش واقع شده است. در ادامه در گفت‌وگو با یوسف رمضانی، قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران به بررسی این قرار تامین کیفری می‌پردازیم. قرار بازداشت موقت می‌تواند پیش از صدور حکم و محرز شدن مجرمیت صادر شود. بنابراین ممکن است با توجه به بیگناهی متهم، نتایج زیان‌باری به‌بار آورد. قانون‌گذاران برای کاهش اثرات زیانبار آن سعی کرده‌اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده خود افراد را بازداشت کنند. البته در نظام حقوق کیفری کشور ما قرار بازداشت موقت به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم می‌شود.

   در قانون جدید حمایت از خانواده    

    قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند.

  گفت و گو با دکتر حسین میرمحمدصادقی ؛

   قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت 1392 به تصویب رسید حاوی نوآوری‌های بسیاری است؛ گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی، مجازات شخص حقوقی و مجازات‌ها و اقدامات تامینی‌و‌تربیتی اطفال و نوجوانان را می‌توان از نکات برجسته این قانون دانست.

 همچنین در این قانون، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و به خصوص مجازات جایگزین حبس مورد استفاده قرار گرفته است؛ البته این قانون ضعف‌هایی نیز دارد.  در گفت و گو با دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی، ابعاد و جنبه‌های مختلف قانون مجازات اسلامی جدید را مورد بررسی قرار داده ایم که می‌خوانید.

 ابعاد تنصیف دارایی هنگام طلاق   

یکی از شروطی که در قباله‌های نکاح وجود دارد، شرط تنصیف دارایی است. با امضای این شرط، زن و شوهر توافق می‌کنند که مرد در زمان طلاق تا نصف دارایی‌هایی را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، با همسر خود تقسیم کند. اما این شرط فروض مختلفی دارد که در گفت‌وگو با یوسف خمسه، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، به بررسی آن پرداختیم.

 گفت‌وگو با دکتر مهدی‌زاده، استادیار دانشگاه علوم انتظامی؛

        مرور زمان به معنی گذشتن مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند تاثیر خود را در تعقیب مجرم و اجرای مجازات باقی بگذارد. در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسیده است، مقررات مرور زمان در امور کیفری با تغییراتی همراه بوده است.

 در گفت‌وگو با حسین مهدی‌زاده کسرینه، استادیار دانشگاه علوم انتظامی، به بررسی تحولات مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته‌ایم.

   متهم غایب چگونه می تواند از خود دفاع کند؟

   گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی:       

        قانون برای اینکه حق به درستی به صاحب حق برسد و با پیش‌بینی این مورد که ممکن است یک قاضی مانند هر انسان دیگری دچار خطا و اشتباه شود، تدبیری را اندیشیده است تا عدالت از این خطاهای انسانی لطمه نبیند.

 در این راستا رایی‌ که از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر می‌شود قابل پیگیری و طرح دوباره در دادگاه تجدیدنظر است. در ادامه بیشتر با این دادگاه آشنا می‌شوید.

   در گفت‌و‌گو با دکتر خدمتگزار:

  درقالب بازخوانی یک پرونده :

    شرایط فقهی و حقوقی قضاوت          

 
        یکی از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. همان طور که بعضی از فقها به آن تصریح کرده‌اند، برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد؛ این وجود این اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد داشت به همین دلیل در عین حال که شرایط متعددی برای احراز سمت قضاوت در کشور ما پیش‌بینی شده، شرط اجتهاد از میان شرایط قضاوت حذف شده است.

 در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی شرایط قضاوت می‌پردازیم.

    اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی:

   سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد. در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته می‌شود.

دادگاه‌ها بر چه اساسی به دعاوی رسیدگی میکنند؟

   اصطلاح حقوقی صلاحیت، عبارت از اختیاری است که به دادگاه‌ها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند.  تشخیص صلاحیت داشتن یا صلاحیت نداشتن نسبت به رسیدگی به دعوا، در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.

بازخوانی یک پرونده:

  هر روز به میزان خرید و فروش املاک اضافه می‌شود. رویه به این صورت است که ابتدا خریدار و فروشنده با یکدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌کنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام خریدار کند. اما برخی از فروشندگان زیر بار انتقال رسمی ملک نمی‌روند. در این‌جا خریدار مجبور به طرح دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌شود.  حال اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود و خواهان نشانی از او نداشته باشد، تکلیف چیست؟ در ادامه به بررسی پرونده ای در این خصوص می پردازیم.

گفت‌وگو با دکتر سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری؛

دادستان به عنوان مقام اصلی تعقیب، دارای برخی وظایف است که به عنوان یکی از مهمترین وظایف او می‌توان به وظیفه نظارتی بر بازپرس و دادیاران اشاره کرد. به طور مثال اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند، می تواند از او تکمیل آنها را بخواهد. همچنین دادستان بر تمام قرارهای دادیار و حتی اظهار نظرهای قضایی او نظارت دارد. در مواردی نیز ممکن است بین دادستان و بازپرس اختلاف ایجاد شود. برای بررسی این موضوع با دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

    قراری که به بسیاری از مجهولات پاسخ می‌دهد:

  شخصی که ادعا دارد حق او توسط دیگری تضییع شده است برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه می‌کند و دادگاه پس از تهیه دادخواست و تکمیل اسناد و مدارک، برای رسیدگی به موضوع وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. پس از اینکه در دادگاه برای رسیدگی به پرونده وقت رسیدگی تعیین شد طرفین برای ارایه دلایل و مستندات خود در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند. هر یک از طرفین هر آن چیزی ممکن است برای اثبات ادعای آ‌نها و جلب ‌نظر قاضی لازم است به دادگاه ارایه خواهند داد. یکی از اموری که می‌توان به آن استناد کرد و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز پیش‌بینی شده است تحقیق و معاینه محلی است.

اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟

 چک برگشتی موضوع تعداد زیادی از پرونده‌هایی است که در دادگستری مطرح می‌شود. معمولا مردم ترجیح می‌دهند چک بی‌محل را از طریق کیفری دنبال کنند هر چند روش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.

 با پیگیری موضوع از طریق کیفری و گرفتن حکم جلب متهم، وی برای پرداخت مبلغ چک تحت فشار قرار می‌گیرد. برخی نیز تمایل زیادی به گرفتن جلب سیار متهم دارند تا زودتر به متهم دسترسی پیدا کنند. در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، همه این اتفاقات افتاده است و شما می‌توانید با بررسی آن از نحوه جریان پرونده در موارد مشابه آگاه شوید.

  قاطعیت قانون در دفاع از مالکیت شخصی:

     تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است.

 دکتر محسن طاهری جبلی:

  در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 9 و 10 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کردند. به موجب ماده 9 این لایحه، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

 گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی؛

   حدود 8 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت دهم در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد. این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت. این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد.

  گفتگو با کار‌شناسان حقوقی    
   این روزها بیشتر خانواده‌ها با مفهوم نفقه آشنا هستند؛ اما شاید دامنه کامل این حق را نشناسند. مردم بیشتر نفقه را حق زن بر مرد می‌دانند؛ این در حالی است که نفقه زوجه فقط یک نوع از نفقه است. در قانون مدنی ما نوع دیگری از نفقه نیز وجود دارد که میان والدین و فرزندان پرداخت می‌شود.

  نکاتی برای رسیدن به «دلیل»

    اماره در لغت به معنای علامت، نشان و نشانه بوده و جمع آن امارات است. در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده  1321 قانون مدنی «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.»

با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که به وسیله آن، امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. بنابراین اموری که به وسیله امارات ثابت می‌شوند، معتبر شناخته شده‌اند زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی این اصطلاح باید گفت که امارات ادله تکمیلی‌ هستند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن به شمار می‌روند.اماره بر دو قسم است: اماره قانونی و اماره قضایی.

مرور زمان در جرایم تعزیری؛

 با تعیین مجازات، هدف‌های مختلفی تضمین می‌شود. یکی از آنها پاسخ به نگرانی جامعه است. وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران می‌کند اما فرض بر این است که با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع عادی برقرار می‌‌شود. حالا فرض کنید که از وقوع جرم مدتی طولانی بگذرد؛ در این حالت جامعه موضوع جرم را به فراموشی می‌سپرد در نتیجه اگر دوباره به تعقیب و مجازات مجرم پرداخته شود، بار دیگر تشویش و نگرانی به جامعه برمی‌گردد یعنی مجازات هدف خود را نقض می‌کند. بسیاری از نظام‌های کیفری، با گذشت مدتی از ارتکاب جرم، دیگر اجازه طرح مجدد موضوع در دادگاه‌ها را نمی‌دهند و این رویه تحت عنوان مرور زمان مطرح است.

  نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی:

  زندان مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است. نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی: 

 راجع به وقوع جنایت قتل با «ترک فعل» قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش‌بینی ماده 295 به نوآوری پرداخته و در این رابطه مقرر می‌دارد:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی:

  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است.چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می‌شود که دلایلی همچون گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناس، معاینه و تحقیق محلی، چه جایگاهی در نظام ادله کیفری دارند؟

گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی؛

 مجازات‌های اصلی در کشور ما به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌شدند اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال جاری یک دسته از این مجازات‌ها از نظام قضایی کشور حذف شد. ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.

 بنابراین مجازات‌های بازدارنده از نظام قضایی حذف شده است. در ادامه به بررسی دسته‌بندی‌های مختلف مجازات می‌پردازیم تا مشخص شود که دسته‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تنها مربوط به یک دسته از مجازات‌هایی است که در کشور اجرا می‌شود.

گفت‌و‌گو با دکتر ناجی، مدرس دانشگاه ؛

در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال انجام شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده تصمیم‌گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که هیچ گاه شخص حقوقی مجازات نمی‌شد ولی قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار برای شخص حقوقی نیز - البته با در نظر گرفتن شرایطی- مجازات پیش‌بینی کرده است. در همین زمینه با دکتر مرتضی ناجی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

 بازخوانی یک پرونده ؛

 گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی می‌کنید با این خبر غافلگیر می‌شوید که او پیش‌دستی و علیه شما طرح دعوا کرده است. در این زمان دو راه پیش پای شماست. نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید. نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکان‌پذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد. اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح می‌شود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است. در پرونده پیش‌رو به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم.