گفت‌وگو با دکتر ایرج گلدوزیان، عضو
هیأت علمی دانشگاه تهران ؛
یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراین وضع مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با مبانی حقوق بشر هماهنگی دارد.
بر این اساس دفاع مشروع در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در قانون جدید مجازات اسلامی با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی دقیقتر این موضوع با دکتر ایرج گلدوزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید حق دفاع متهم را مورد تأیید قرار داده، آیا این حق دفاع مطلق و بدون محدودیت است؟
خیر؛ قانونگذار شرایط دقیق آن را مشخص کرده است. در قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده است که شخص می‌تواند در شرایطی خاص و ویژه از خود دفاع کند، بدون آنکه مجازات شود. مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
ماده 156 قانون جدید نیز با غیرقابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را قبول؛ اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیش‌بینی کرده است: نخست اینکه، رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. دوم اینکه، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.سوم اینکه، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. چهارم اینکه، توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
چرا قانونگذار به جای اصطلاح «تناسب» بر عبارت «ضرورت داشتن» حق دفاع متهم، در قانون جدید تأکید کرده است؟
دلیل این تغییر، محدودکردن دایره شمول حق دفاع مشروع بوده است. یکی از شرایط احراز دفاع مشروع مطابق بند الف ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی این است که دفاع با تجاوز و خطر ضرورت داشته باشد؛ بنابراین شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که ضروری نیست. همان طور که آگاهیم در مواقعی که خطر قریب‌الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست، دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی ادای یک تکلیف است؛پس باید افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. البته در قانون مجازات سابق به جای کلمه ضرورت اصطلاح «تناسب» استفاده شده بود؛ اما قانونگذار جدید این شرط را دفاع در برابر خطر و تجاوز برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانست و در مقابل به ضرورت داشتن دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، تأکید داشته است.
شرایط دفاع مشروع محدود به مورد ضرورت داشتن عمل ارتکابی است یا موارد دیگری نیز در این قانون پیش‌بینی شده است؟
شرایط دیگری نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است: مطابق قانون جدید، دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات مجرمان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، دفاع جایز است. برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده است. مورد دیگر اینکه قانونگذار در قانون جدید تأکید کرده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد». بنابراین چنانچه دلیل تجاوز خود شخص باشد یا اینکه خطر آگاهانه توسط فرد ایجاد شده باشد، دفاع مشروع پذیرفته نیست. به طور کلی دفاع مشروع نباید معلول تحریک خود شخص مدافع باشد. چنانچه شخصی به دیگری دشنام دهد تا وقتی طرف برانگیخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح کند یا به قتل برساند، نمی‌تواند عمل خود را مشروع بداند.
علاوه بر دو مورد پیش، وقتی تجاوز بودن ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتفی است. در توضیح باید گفت اگر کسی بتواند شخصاً و بدون ایراد صدمه، تجاوز را دفع کند یا فرصت کافی داشته باشد که برای دفع تجاوز از قوای دولتی کمک بگیرد، استناد به دفاع مشروع امکانپذیر نیست. بند ت ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. البته در اینجا نیز باید دقت داشت که اصل اساسی ضرورت داشتن دفاع است. هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عبارت‌هایی چون «توسل به قوای دولتی» یا «عدم تأثیر دخالت آنان» اشاره کرده است که اصل بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع بوده است.
آیا در قانون جدید مجازات اسلامی دفاع از دیگری نیز مجاز است؟
مطابق تبصره 1 ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده باشد یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع باشد یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد؛ بنابراین در غیر موارد مذکور استناد به دفاع مشروع پذیرفته نیست.
مطابق قانون جدید هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات رعایت نکردن شرایط دفاع بر عهده چه کسی است؟
مطابق نص صریح قانون، اثبات رعایت شرایط دفاع برعهده متجاوز، یعنی کسی که در مقام دفاع مشروع برآمده، قرار گرفته است.
متاسفانه مهمترین اشکال قانون جدید مجازات اسلامی در مورد حق دفاع مشروع این است که بار اثبات بر عهده مهاجم گذاشته شده است. قانونگذار جدید در تبصره 2 ماده 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده است، با فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم می‌داند. به عبارت دیگر، کسی که برای محافظت از جان، مال، عرض و ناموس خود به چنین اقدامی دست زده، باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است که این را می‌توان یکی از ضعف‌های قانون جدید دانست. تصور کنید شخصی توسط چند نفر ربوده شده و با سایر شرایط پیش‌گفته دفاع وی ضرورت داشته باشد، همچنین توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند؛ وی در اینجا باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست. در اینجا فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم فرض شود و این برخلاف اصل به نظر میرسد. در این صورت دادگاههای ما پر از پرونده می‌شود و بار اثبات بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که در مقام دفاع از تجاوز به عرض و ناموس به صورت قانونی بوده‌اند و متهمان در مقام شاکی قرار میگیرند. به نظر میرسد این قسمت از قانون نارساست و باید اصلاح شود.
