طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. یعنی دختران تا 9 سال قمری و پسران تا 15 سال قمری طفل به شمار میآیند.
کم نیستند بچههایی که در این سن مرتکب جرم و مجازات میشوند. در این بین چیزی که اهمیت زیادی مییابد تطبیق مجازت با جرم و در نظر گرفتن سن و سال مجرم است خوشبختانه به این مورد در قانون جدید مجازات اسلامی توجه شده و در این قانون مقررات متعددی درخصوص اطفال و مجازاتهای آنها پیشبینی شده است.
قانون سابق مواد مختصری را به بحث برخورد با اطفال و نوجوانان اختصاص داده بود اما قانون مجازات اسلامی جدید در فصل دهم خود تحت عنوان «مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان»، به طور مفصل راجع به این موضوع صحبت کرده است.
فاطمه مهاجری ایروانی با بیان اینکه خوشبختانه همسو با کنوانسیون حقوق کودک، قانون جدید به تفکیک کودکان و نوجوانان از لحاظ سنی در این زمینه پرداخته است ادامه میدهد: به این ترتیب اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شدهاند و سن آنها در زمان انجام عمل، 9 تا 15 سال تمام شمسی باشد، به طور عمده از امتیاز جرایم خفیف برخوردار هستند. به گفته وی در این وضعیت قاضی میتواند کودک خردسال را صرفاً به والدین یا اولیا و سرپرست قانونی آنها بدهد و مجازاتی بیشتر برای این طفل در نظر گرفته نشده است.
چند قید اضافی
این کارشناس ارشد حقوقی با بیان اینکه خوشبختانه قیدی به قانون جدید در این باره اضافه شده است که در قانون قدیم مسکوت مانده بود، درباره این قید میگوید: در قانون جدید بر کار والدین یا سرپرست قانونی طفل نظارت وجود دارد.
قانون میگوید که طفل با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان به والدین داده میشود. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند برحسب مورد از این اشخاص در موضوع فوق، تعهد به انجام اموری را در مهلت مقرر اخذ کند. مثلاً از والدین طفل بخواهد که طفل یا نوجوان خود را به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان معرفی کنند یا اینکه از آنها بخواهد طفل یا نوجوان خود را به یک موسسه آموزشی و فرهنگی برای تحصیل یا حرفهآموزی بفرستند.
وی ادامه میدهد: همچنین قاضی میتواند از اولیا بخواهد که اقدام لازم را برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک انجام دهند. یا از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص میدهد، جلوگیری کنند. در نهایت دادگاه میتواند از آنها بخواهد تا از رفتوآمد طفل یا نوجوان به محلهای معین جلوگیری کنند.
نگاه قانون به والدین بیصلاحیت
این کارشناس ارشد حقوق جزا با بیان اینکه در صورت بیصلاحیت بودن والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا در دسترس نبودن آنان راهکار قانونی دیگری پیشبینی شده است میگوید: در این صورت قاضی میتواند خردسالان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، با الزام به انجام دستورهای مذکور بدهد. البته قبول اطفال و نوجوانان از سوی اشخاص شایسته، اجباری نیست و آنان میتوانند انصراف خود را از تحویل طفل اعلام کنند.
ایروانی با بیان اینکه دادگاه میتواند صرفاً به نصیحت کودکان بزهکار اکتفا کند یا حداکثر به آنان درباره عمل زشتشان اخطار و تذکر بدهد یا از آنان تعهد کتبی به عدم تکرار جرم بگیرد تاکید میکند: اما حداکثر مجازات این افراد خردسال نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج است.
نوجوانان مرتکب جرم تعزیری
درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شدهاند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است، مجازاتهای قانونی کمی سختتر شده است. مهدی ظهوریان، کارشناس ارشد حقوق جزا، با بیان این مطلب به «حمایت» میگوید: بر این اساس بیشترین نوع مجازات این افراد، نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت از یک تا پنج سال در مورد جرایمی است که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا چهار است.
وی ادامه میدهد: در صورتی که جرم خفیفتری از نوجوان سر بزند، مجازات وی نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا انجام 180 تا 720 ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی است که مجازات قانونی آنها تعزیر از درجه پنج تا هشت است.
این کارشناس ارشد حقوقی با بیان اینکه یکی از مجازاتهای نوجوان انجام کار عمومی است که البته ساعات ارایه خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نمیتواند باشد،اظهار میکند: علاوه بر این دادگاه قانوناً میتواند با توجه به وضعیت نوجوان و جرم وی، بهجای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
چند استثنا در مجازات اطفال
هر چند مجازاتهای شرعی بلاقید باید اجرا شوند، اما استثنائا در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها تنها به مجازاتهای خفیف محکوم میشوند.
ظهوریان با بیان این مطلب ادامه میدهد: قانون نسبت به مجرمان بزرگسال اصولاً سختگیر و فقط شرایط خاصی را برای تغییر، تخفیف و بازنگری در مجازات آنها پیشبینی کرده است؛ اما روحیه حساس و درک پایین اطفال و نوجوانان باعث احکام استثنایی در قانون برای آنان شده است. وی در این باره مثالی می زند و ادامه میدهد: مثلا دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند. این کارشناس ارشد حقوق جزایی درباره تجدید نظر در رای دادگاه نیز میگوید: تصمیم دادگاه در مورد تجدیدنظر در صورتی امکان دارد که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. ضمن آنکه رای دادگاه در این مورد قطعی است و البته این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نخواهد بود. وی ادامه میدهد: همچنین دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا حداقل به نصف تقلیل دهد یا به اقدام دیگری تبدیل کند. در عین حال استثنائاً دادگاه میتواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند. نکته آخر اینکه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
چند ماده قانونی
به گفته ظهوریان مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به کودکان مربوط میشود. در عین حال در قانون جدیدنیز همگام با توصیههای بینالمللی نوع مجازات این افراد با توجه به اینکه در چه گروه سنی قرار دارند، فرق کرده است. وی درباره گروههای سنی توضیح میدهد: دو گروه سنی از 9 تا 15 و از 15 تا 18 سال در قانون درج شده است. مجازاتهای گروه اول از تحویل طفل به والدین تا نگهداری حداکثر یکساله آنها در کانون اصلاح و تربیت در نوسان است. جزای نقدی، انجام خدمات عمومی و نگهداری تا 5 سال در کانون اصلاح و تربیت انواع مجازات افراد 15 تا 18 سال است.
وی در پایان تاکید کرد: مواد 87 تا 90 قانون جدید مجازات اسلامی بسیار مهم هستند و میتوان مهمترین تغییر در قانون جدید را افزوده شدن فصل دهم تحت عنوان «مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و بهویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد دانست، همچنین تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنان به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود. معمولاً در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شدهاند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنان اجرا نمیشود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمیشوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند و مجازاتهای تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازاتهای تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.