وزیر دادگستری گفت: اقدام کلی بنده، احقاق حقوق عامه و اجرای اصل 3 قانون اساسی است که امیدواریم با همکاری سمن‌ها، دستگاه‌های دولتی و همه فعالان عرصه حقوق کودک بتوانیم با استفاده از ظرفیت بالای توانمندی‌های کارشناسی و ابزار کافی، خدمات شایسته‌ای در این عرصه ارایه کنیم.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه فرهنگ عمومی جامعه در بنیان خانواده با قوت به حیات خود ادامه می‌دهد، اظهار کرد: تعهدات سنگینی نسبت به کودکان، از منظر فرهنگ ملی و دینی داریم و خوشبختانه فرزند در جامعه ما از جایگاه والایی برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه کمتر از دو سال است که وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک متولی این حوزه شده است، اقدام‌های انجام‌شده در این مدت را بسیار خوب و مفید دانست و از زحمات وزیر سابق دادگستری تقدیر کرد.
پورمحمدی با اشاره به وجود قوانین خوب و کارآمد، مجریان متعهد و کاردان و منابع و امکانات قابل توجه در کشور، از نبود هماهنگی و همکاری در برخی عرصه‌ها که زمینه‌ساز بروز مشکلات و کاهش بهره‌وری هستند، اظهار تأسف کرد.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه ثبات اجتماعی و فرهنگی کشور مبتنی بر نهاد خانواده است از جایگاه ارزشمند فرزندان در فرهنگ و دین اسلام سخن گفت و افزود که قانون باید استثنائات را کنترل و از حقوق کودکان دفاع کند.
وی با اشاره به اینکه شرط تحفظ در پذیرش این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و فقط باید موارد آن مشخص شود که شورای نگهبان در حال نهایی کردن این مورد است، از اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواست تا به تولید آمار و گزارش نگاه جدی داشته باشند و مرعوب نقاط آسیب کوچک نشوند.
ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خلاف روح قانون است
وزیر دادگستری در حاشیه این مراسم درباره لایحه حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست با بیان اینکه سازمان بهزیستی در مورد این لایحه توضیحات لازم را داده است، اظهار کرد: این لایحه، قانونی پیشرفته و ارزشمند است و زوایای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده و بنا شده است در این زمینه اطلاع‌رسانی شود.
پورمحمدی با تأکید بر اینکه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خلاف قانون است، ادامه داد: این موضوع در موارد استثنایی امکان‌پذیر است و قانون‌گذار هم به آن اشاره کرده است که این اقدام باید با نظر دادگاه صورت گیرد؛ بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا چنین مسایلی برای افکار عمومی مسأله‌ساز نشود؛ بنابراین بنا شده است که این موضوع را پیگیری کنیم تا این دغدغه برطرف شود و این موضوع به دلیل وجود احکام شرعی در مورد آن و جلوگیری از مسأله‌ساز شدنش، به قوت خود باقی می‌ماند.
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست ادامه داد: اساس فرزندخواندگی این است که ازدواج با فرزندخوانده صورت نگیرد که ما پیگیر حل شدن این مسأله در تبصره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست هستیم.
وزیر دادگستری درباره برگزاری ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: بحث اصلی این جلسه در زمینه حقوق کودک و حقوق شهروندی است. به دلیل اینکه قوانین اسلام و قانون اساسی بسیار غنی هستند، می‌توان گفت در کشورمان فوق‌العاده به حقوق بها داده شده است، ولی متاسفانه یکی از نقص‌های ما، در اجرا و نبود هماهنگی است که چنین نشست‌هایی ما را در اجرای قوانین و هماهنگ‌سازی کمک می‌کنند.
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اعلام کرده بودید که رسیدگی به مشکلات سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از اولویت‌های کاری شماست، نتیجه این موضوع چه شد؟ گفت: رسیدگی به مشکلات سازمان‌های زندان‌ها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی مد نظر ما قرار دارد. بودجه این سازمان‌ها را مورد توجه قرار داده‌ایم و از این رو با معاونت منابع و نیروی انسانی ریاست جمهوری و قوه قضاییه صحبت کرده‌ایم. وی افزود: مقرر شده است که بودجه سال جاری و بودجه 93 این سازمان‌ها را پیگیری کنیم؛ زیرا دولت برای سازمان‌های ثبت، زندان‌ها و پزشکی قانونی اهمیت ویژه‌ای قایل است و بنده نیز به عنوان مسئول و رابط بین دو قوه، وظیفه دارم مسایل این سازمان‌ها را به نحو جدی‌تری دنبال کنم.
