گفتوگو با دکتر ناجی، مدرس دانشگاه ؛
در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال انجام شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده تصمیم‌گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که هیچ گاه شخص حقوقی مجازات نمی‌شد ولی قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار برای شخص حقوقی نیز - البته با در نظر گرفتن شرایطی- مجازات پیش‌بینی کرده است. در همین زمینه با دکتر مرتضی ناجی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفتوگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیش بینی مسئولیت مشترک مدیر عامل و شخص حقوقی
ناجی اظهار کرد: رفتاری که از سوی نماینده شخص حقوقی انجام می‌شود، باید در زمینه منافع شخص حقوقی یا به نام شخص حقوقی باشد، به طور مثال مدیر عامل یک شرکت که برای تامین وسایل مورد نیاز شرکت چک می‌کشد یا اقدامی می‌کند، به دلیل آنکه اقدام او با هدف تحقق منافع شرکت است، مسئولیت کیفری ناشی از آن نیز متوجه شخص حقوقی خواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ادامه داد: نکته ظریفی که در این باره وجود دارد، ماده 19 قانون صدور چک است که در این مورد ما را دچار ابهام می‌کند. بر اساس این ماده، مسئولیت کیفری ناشی از صدور چک توسط مدیرعامل، با صادرکننده است، مسئولیت مدنی آن تضامنی و بر عهده شخص حقوقی و مدیر عامل است. اما قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هر دو مسئولیت دارند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر در خصوص چک این ابهام وجود دارد که چکی که از حساب شخص حقوقی و توسط مدیرعامل صادر می‌شود، آیا از ماده 19 قانون صدور چک تبعیت می‌کند و فقط مدیرعامل آن مسئول است یا از ماده 20 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392 پیروی می‌کند و هر دو مسئول هستند؟ ناجی عنوان کرد: مگر اینکه بگوییم قانون صدور چک، خاص است و عام موخر، خاص مقدم را نسخ نمی‌کند، البته باید تاکید کنیم که شرطش این است که در راستای منافع یا به نام شخص حقوقی بوده باشد؛ البته تبصره ماده 20 به این موضوع اشاره می‌کند که اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا غیردولتی در صورتی که در راستای اعمال حاکمیت فعالیت کنند، این مسئولیت را ندارند. در حقیقت در اینجا قانونگذار اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا غیردولتی را استثنا کرده است.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی، مجرم بودن و مسئولیت داشتن شخص حقوقی است، عنوان کرد: در اینجا این بحث مطرح نیست که اگر شخص حقوقی بر اثر اعمال حاکمیت، خسارتی وارد کرد، این خسارت نباید جبران شود همچنین این موضوع مطرح نیست که مدیر عامل یا نماینده او مسئولیت کیفری ندارد، بلکه موضوع اصلی این است که شخص حقوقی یا شرکت مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ که قانون می‌گوید اگر در راستای اعمال حاکمیت بوده باشد، مسئولیت ندارد.
مصادره کل اموال باعث مرگ مدنی شرکت
این عضو هیات علمی دانشگاه اظهار کرد: همچنین در قانون جدید، مجازات‌هایی برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است، مانند انحلال، مصادره، ممنوعیت از صدور دسته چک، ممنوعیت از افزایش سرمایه یا ممنوعیت پذیره‌نویسی که در حقیقت شخص حقوقی را از حقوق اجتماعی محروم کرده است.
وی در خصوص مجازات انحلال و مصادره اموال برای اشخاص حقوقی گفت: مصادره اموال و انحلال در مورد اشخاص حقوقی همانند اعدام برای اشخاص حقیقی است. در حقیقت مصادره کل اموال باعث مرگ مدنی شرکت می‌شود.
ناجی در پاسخ به این پرسش که آیا مصادره کل اموال عادلانه است یا تنها اموالی که به منظور ارتکاب جرم، مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باید مصادره شود؟ اضافه کرد: این موضوع فقط به اشخاص حقوقی محدود نمی‌شود بلکه در مورد اشخاص حقیقی نیز وجود دارد. برای مثال کسی که به اتهام قاچاق مواد مخدر، به مصادره اموال محکوم می‌شود، ممکن است اتومبیل شخصی او نیز مصادره شود.
وی در ادامه عنوان کرد: همچنین در اجرای مجازات جزای نقدی، پس از تعیین این مجازات، فرد ممکن است به فروش بخشی از دارایی‌های خود اقدام کند تا وجه مورد نیاز را تامین کند زیرا لزوما این میزان وجه نقد را در حساب بانکی‌اش ندارد. این در حالی است که ممکن است با فروش بخشی از دارایی خود، اعضای خانواده خود تحت فشارهای مالی قرار گیرند که چندان منصفانه به نظر نمی‌رسد.
تفاوت‌های ضبط و مصادره اموال
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تفاوت ضبط و مصادره اموال باید در همین موضوع باشد، افزود: متاسفانه قانونگذار به این موضوع توجه چندانی نکرده است. وی اضافه کرد: از لحاظ حقوقی، ضبط، ناظر به اموال موضوع جرم است که در جریان ارتکاب به کار رفته است، اما مصادره، شکل مجازات را دارد و فقط محدود به اموال موضوع جرم نمی‌شود بلکه سایر اموال فرد را نیز در بر می‌گیرد البته مستثنیات دین را شامل نمی‌شود. ناجی در پاسخ به اینکه آیا ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده را مفید می‌دانید یا خیر؟عنوان کرد: بله، آن را مفید می‌دانم، اما موضوع مهم این است که ضمانت اجرای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تصمیم‌گیرانش نیست. البته شاید این موضوع به ذهن خطور کند که سهامداران شخص حقوقی چه گناهی کرده‌اند؟ زیرا به طور مثال سهامدار شرکت که هزینه‌های زیادی را متقبل شده، پس از انحلال شرکت، با وجود آنکه تصمیم‌گیر نبوده است، چرا باید متحمل ضرر مالی شود؟
وی ادامه داد: فردی که در حال حاضر مدیرعامل و تصمیم‌گیر و البته نماینده سایر سهامداران است، به دلیل آنکه سایر سهامداران در مجمع عمومی به او رای داده‌اند، باید آثار ناشی از تصمیمات نماینده خود را بپذیرند.
کاستی‌های ضمانت اجرای مجازات اشخاص حقوقی
این عضو هیات علمی دانشگاه در مورد کاستی‌های ضمانت اجرای مجازات اشخاص حقوقی گفت: برخی از این مجازات‌ها قابل اعمال نیست. به طور مثال ممنوعیت از داشتن دسته چک، مجازات خوب و متناسبی برای شرکت‌هاست، به دلیل آنکه تسهیلاتی که شرکت‌ها دریافت می‌کنند، بر اساس کارکرد حسابشان است و اگر یک شرکت، فاقد دسته چک باشد، حساب بانکی آن شرکت، پویایی و تحرک لازم را ندارد و می‌تواند وام کمتری دریافت کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، برخی شرکت‌ها می‌توانند این مجازات را اجرا نکنند یا مدیران عامل این شرکت‌ها از حساب بانکی شخصی خود، این وضعیت را جبران کنند.
ناجی با اشاره به اینکه به طور کلی لحاظ مسئولیت کیفری و اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی، پیش‌بینی خوبی است گفت نکته ای که باید به آن دقت داشت آشنا کردن قضات با این نوع از مجازات است. وی بیان کرد: به نظر بنده تحمیل مجازات یا پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، موجب نظارت سایر اعضای شرکت بر رفتار و تصمیمات نماینده شرکت می‌شود زیرا ارتکاب جرم در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت، موجب تحمیل مسئولیت کیفری بر شرکت می‌شود و اعضای هیات مدیره و سایر سهامداران نیز در این میان متضرر می‌شوند.
