نهاد فقهی توبه در قانون جدید مجازات اسلامی؛
یکی از اهداف مجازات در نظامهای کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش قدم میشود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قران کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است نیز به آن اشاره شده است.
از طرف دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون جدید مجازات اسلامی برای چنین مجرمان پشیمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان دادهاند، تخفیفهایی در نظر گرفته شده است و حتی در مواردی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را فراهم میآورد. توبه یکی از مفاهیم دینی ما است که در تعریف آن گفته شده: توبه عبارت است از بازگشت از دوری به حق تعالی و نزدیک شدن به خداوند متعال یا ترک گناهان در زمان حال و عزم قطعی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته با بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او. در ادامه به بررسی این نهاد فقهی در قانون مجازات اسلامی جدید میپردازیم.اگر هدف از مجازات، پشیمانی مجرم از کار خویش و عزم جدی بر تکرارنکردن عمل مرتکب شده باشد، در اینصورت مجازات سالبه به انتفاع موضوع است و مجازات کاری نامعقول به نظر میرسد. دین اسلام چنین تاسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی کرده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی میداند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است. در قانون جدید مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازاتها از مواد 114 تا 119 به آن پرداخته است که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه، نزد تدوین کنندگان این قانون است. توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته مطابق شرع و قانون جدید، توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد، از جمله تبصره 2 ماده 114 قانون جدید، توبه شخص زانی و لائط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل میکند.
مقررات مربوط به توبه در قانون جدید در یک مبحث گنجانده شده است که این روش، بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون مصوب 1370 است. ضمن اینکه در قانون جدید به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب اسقاط و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم تعزیری خواهد شد. که این موضوع یعنی تعمیم تاثیر توبه به جرایم تعزیری از نوآوریهای قانون جدید به شمار میآید. نکته قابل توجه دیگر در قانون جدید این است که در صورت تکرار جرم، توبه تاثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت، زیرا تکرار جرم، با دلیل وجودی توبه که ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه و تلاش برای جبران آن است، مغایرت دارد. در واقع کسی که قبل از دستگیری خود را معرفی و به جرم خود اعتراف کند، توبه او پذیرفته میشود و در واقع امان نامهای میگیرد که طبق آن از تعرض مصون است.
توبه در تمام جرایم سنگین و سبک، میتواند موثر باشد، اما تشخیص اینکه در مورد کدام مجرم و کدام جرم ارتکاب یافته میتوان از توبه استفاده کرد، در حوزه اختیارات قاضی است؛ یعنی اینکه وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده، مراجعه میکند، تشخیص پذیرش توبه و اعمال تخفیف در مجازات مجرمان تفاوتهایی دارد. از جمله اینکه کسی که توبه و برای بر طرف شدن آثار جرم همکاری میکند، میتواند از تخفیفهای قانونی و قضایی که در قانون جدید پیش بینی شده است، برخوردار شود. فرد توبه کننده از ارتکاب عمل مجرمانه، در برخی موارد میتواند از مزیت تعلیق مجازات استفاده کند. در بعضی از مواد در قانون جدید، توبه مجرم این امکان را برای او فراهم میآورد که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود. توبه مجرم بعد از ارتکاب جرم میتواند برای وی مزایای متعددی داشته باشد. برای مثال، هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار کند و بعد توبه کند، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امر درخواست کند یا مجازات حد را بر او جاری سازد. در جرایم دیگری چون شرب خمر و لواط نیز توبه مجرم پیش بینی شده است. بنابراین با بررسی این موارد متوجه میشویم که قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی نگاهی متعالی به این نهاد فقهی داشته و به نحو احسن به این امر اشاره کرده است.
مرصع اسپهبدی نیا