« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

سلام خوش آمدید

  نظارت شوراهای‌اسلامی شهر

  مطابق قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شوراها از ارکان اداره امور کشور و با توجه به اصل یکصدم قانون اساسی از صلاحیت نظارتی برخوردارهستند. در زیر نقش نظارتی شوراها بر شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و به سازوکارهایی که بر اساس آن، شورا می‌تواند شهردار را برکنار کند اشاره شده است.

وادار کردن شهرداری به اطاعت از چارچوب تعریف شده نظارت شوراها را می‌توان در ابعاد و روش‌های مختلف مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد، این نظارت فقط شامل یک نهاد خاص مثل شهرداری نیست بلکه باید این نظارت را یک نظارت عام دانست، به موجب اصل یکصدم قانون اساسی، «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره‌ امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند... » بنابراین، کارکرد اصلی و اولیه شوراها بر طبق قانون اساسی، نظارت است.شهرداری به عنوان رکن اجرایی نهاد محلی شوراها، به شیوه‌های مختلف، تحت نظارت عالی شورای اسلامی قرار دارد، به نوعی که می‌توان شوراها را به عنوان پارلمان محلی (قوه مقننه) و شهرداری را به عنوان قوه مجریه دانست. یکی از صلاحیت‌های مهم شوراهای اسلامی شهر در ارتباط با شهرداری، انتخاب شهردار برای مدت چهار سال است. قانون شوراهای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر را مکلف و متعهد کرده است که بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام کنند. شهردار منتخب شوراهای اسلامی نیز تا زمانی که مورد وثوق و تأیید اعضای شوراهای اسلامی شهر باشد به عنوان شهردار به ادامه فعالیت می‌پردازد در غیر این صورت یعنی در صورت تخطی و انحراف از صلاحیت‌های تعیین‌شده و برنامه‌های مشخصی که اعضای شوراهای اسلامی شهر به آن رأی داده‌اند، وی از کار برکنار می‌شود.کیفیت عزل و به عبارت بهتر استیضاح شهردار در ماده 78 قانون شوراهای اسلامی آمده است. مطابق این مقرره چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد.

 در صورت رعایت نکردن مفاد مورد تذکر، موضوع را به طور کتبی به شهردار اطلاع خواهند داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه‌ عادی یا فوق‌العاده‌ شورا و پاسخ به پرسش خواهد بود. چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزد یا پاسخ وی قانع‌کننده تشخیص داده نشود طی جلسه‌ دیگری موضوع مجدد به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارایه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد، حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح پرسش یا پرسش ‌ها و پاسخ شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد. مطابق تبصره ماده 78، در فاصله‌ بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار یا خاتمه‌ خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار اداره شهرداری خواهد بود.

 در قانون کیفیت نظارت بر شهرداری از طریق استیضاح شهردار به روشنی بیان شده است. چنانچه شهردار در چارچوب و در مسیر تحقق اهداف مقرر شورای شهر، گام برندارد با تصویب شورا از سمت خود، عزل خواهد شد. شهردار، طبق قانون شهرداری‌ها وظایف و صلاحیت‌های خاصی بر عهده دارد و باید تا آنجا که امکانات اجازه می‌دهد اهداف و صلاحیت‌های مقرر شده قانونی را تأمین و اجرا کند طبق قانون شوراها فرآیند پاسخ گویی و در نهایت استیضاح شهردار به قرار ذیل است:

1-تذکر:در ابتدای ماده 78 قانون شوراها با عبارت «چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهرداری یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد» به موضوع تذکر از سوی شورای شهر اشاره کرده است. به نظر می‌رسد با عنایت به مفهوم ماده مذکور، شورا علاوه بر عملکرد و صلاحیت‌های خود شهرداری از این صلاحیت قانونی برخوردار است که نسبت به عملکرد سازمان‌های تابع و شرکت‌های وابسته به آن نیز تذکراتی را ایراد کند و شهردار نیز نمی‌تواند با این ایراد که سازمان‌های وابسته به شهرداری واجد شخصیت حقوقی مستقلی باشند از خود، نفی صلاحیت و مسئولیت کند.

 2- سئوال: سئوال به عنوان ضمانت اجرا نسبت به تذکر شدیدتر و دارای ضمانت اجرای حقوقی خاص خود است بنابراین به طور قطع با نظر موافق اعضای شورای شهر با استیضاح مواجه می‌شود که نتیجه آن برکناری و عزل شهردار است.


3-استیضاح:علت اصلی استیضاح نبود تفاهم بین شهردار و شورای اسلامی شهر در زمینه عملکرد و اقدامات شهرداری و مجموعه تحت مدیریت شهردار است. طرح استیضاح عبارت است از: عنوان کردن نارسایی‌ها و نارضایتی‌ها در اجرای مصوبات و عملکرد شهردار که شورای شهر آن را مشخص کرده است.استیضاح، شدیدترین ضمانت اجرای حقوقی در زمینه عملکرد شهردار و به عبارت دیگر، استیضاح آخرین و مهم‌ترین راهکار حل اختلاف شورا و شهردار است. اکثریت مورد نظر برای طرح استیضاح یک سوم است و در صورت رأی موافق دو سوم از اعضای شورا، شهردار از کار برکنار می‌شود.

هادی رضایی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
اینستاگرام mrezaei41@
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها