ماجرای وقوع تصادفات ساختگی و کلاهبرداری از شرکتهای بیمه توسط اعضای باندی در استان کرمان در روزهای گذشته نقل محافل خبری شد؛ ماجرایی که دادستان عمومی و انقلاب کرمان در تشریح آن می‌گوید: با ارایه گزارش اداره‌کل پزشکی قانونی استان کرمان به این دادستانی مبنی بر مشکوک بودن صدمات برخی مصدومان در سوانح رانندگی و احتمال وقوع تصادف ساختگی برای کلاهبرداری از شرکتهای بیمه، به تحقیق بیشتر در این زمینه پرداختیم و بر همین اساس پرونده‌ای تشکیل و به پلیس ارجاع شد.
مدتی است که بر سر نقل و انتقال خودرو بحث و جدل‌هایی رخ داده است؛ مباحثی که با وجود مشخص بودن نص صریح قانونی آن، از سوی پلیس راهور اجرا نمی‌شود اما باید در قدم نخست به این مهم اشاره کرد که صادر شدن شناسنامه از سوی پلیس، تملک آور و قابل دفاع نیست. البته پیش از ورود به بحث صلاحیت قانونی مرجع صدور سند مالکیت خودرو، بر این مهم باید تأکید کرد که از دیدگاه حقوقی، پلیس به عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد.
در همین زمینه، ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ که در ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1389 به ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رسیده و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن نیز آن را در ﺗـﺎرﯾﺦ 24/12/1389 تأیید کرده است، مستند این ادعا است.
در پی حواشی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد
رسمی بررسی شد؛
در چند روز اخیر اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان قضایی و انتظامی درباره تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی منتشر شده است با موضوعی که درباره آن علاوه بر قانون، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد اما هنوز هم اجرایی نمی‌شود.
ماجرا از این قرار است که دیوان عدالت
اداری با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر کرده
است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود، به این ترتیب دارندگان
وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال این وسایل، ابتدا به اداره‌های
راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت
وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید
مراجعه کنند و بعد از آن برای ثبت سند مالکیت خودرو، راهی دفاتر ثبت شوند.
اما این روند که چندی پیش مورد تأیید و تأکید رییس قوه قضاییه نیز قرار گرفت، هنوز از سوی پلیس راهور به‌عنوان ضابط دستگاه قضا رعایت نمی‌شود.
