ورزشکاران هم مانند دیگر صنوف و حرفه‌ها بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند و می‌توانند مانند پزشکی یا روزنامه‌نگاری، قوانین مختص به خود را داشته باشند اما آن چه از شواهد و قراین برمی‌آید اینکه قانون‌گذار، قانون کیفری مستقلی برای حمایت از ورزشکاران تدوین و تنظیم نکرده است.
بر این اساس می‌توان گفت
که ورزشکاران هم مانند سایر شهروندان جامعه تابع قوانین عام مدنی و کیفری هستند که
مهمترین این قوانین نیز قانون مجازات اسلامی است و ورزشکاران می‌توانند از طریق آن
مشکل‌های حقوقی و قضایی خود را حل و فصل کنند. پیگیری حقوقی و قضایی برای ورزشکاران
نیز مانند سایر مردم است به این طریق که به دادسراهای عمومی انقلاب و کیفری مراجعه
و با تشکیل پرونده، احقاق حقوق خود را پیگیری می‌کنند.
