ورزشکاران هم مانند دیگر صنوف و حرفه‌ها بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند و می‌توانند مانند پزشکی یا روزنامه‌نگاری، قوانین مختص به خود را داشته باشند اما آن چه از شواهد و قراین برمی‌آید اینکه قانون‌گذار، قانون کیفری مستقلی برای حمایت از ورزشکاران تدوین و تنظیم نکرده است.
بر این اساس می‌توان گفت
که ورزشکاران هم مانند سایر شهروندان جامعه تابع قوانین عام مدنی و کیفری هستند که
مهمترین این قوانین نیز قانون مجازات اسلامی است و ورزشکاران می‌توانند از طریق آن
مشکل‌های حقوقی و قضایی خود را حل و فصل کنند. پیگیری حقوقی و قضایی برای ورزشکاران
نیز مانند سایر مردم است به این طریق که به دادسراهای عمومی انقلاب و کیفری مراجعه
و با تشکیل پرونده، احقاق حقوق خود را پیگیری می‌کنند.
با وجود فقدان مواد قانونی خاص برای ورزشکاران شاید بتوان در جزیی‌ترین مواد قانونی و در بین بندهای قانون جدید مجازات اسلامی به موضوعی که مستقیم به حقوق ورزشکاران تاکید کرده است، دست یافت. مثلا در ماده 158 این قانون ارتکاب رفتارهایی که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، شمرده شده است و در بند «ث» این ماده آمده است که «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط به اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نبوده و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد» حتی نگرش کوتاه به ماده مذکور هم مقدمه شگفتی را پدید می‌آورد زیرا قانون‌گذار در این بین اعمال مجرمانه را جرم‌انگاری می‌کند.طبق ماده 158 از قانون مجازات اسلامی یکسری اعمال قابلیت مجازات ندارند و این نکته درباره ورزشکاران نیز صدق می‌کند. شاید با نگاهی مصداقی بتوان این مساله را بهتر تشریح کرد؛ به طور مثال فردی در خیابان و هنگام عبور از کنار فردی دیگر، به پای وی ضربه‌ای وارد می‌کند، این اقدام نوعی جرم محسوب می‌شود اما اگر همین اتفاق در میدان ورزش و هنگام بازی بین دو نفر در دو تیم مختلف رخ دهد، جرم تلقی نمی‌‌شود. زمانی که از برخورداری اقدامی از شرایط جرم بودن یا جرم نبودن سخن به میان می‌آید، باید در مباحث کیفری نظر کرد. یک بحث در خصوص مسئولیت کیفری ورزشکار است که ناشی از عملکرد خود ورزشکار است و مربوط به شرایطی می‌شود که در قانون نقض شده باشد. به طور حتم مشت زدن به صورت فردی دیگر جرم محسوب می‌شود و اگر یک ورزشکار در صحنه ورزش به طور عمدی ضربه‌ای در حاشیه بازی به بازیکن مقابل یا حتی سایر عوامل تیم بزند، باید طبق مسئولیت کیفری تحت بررسی و تعقیب قرار گیرد. اما قانون علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی هم دارد. مسئولیت مدنی نیز در دو بخش مقررات عام مدنی و مسئولیت مدنی تقسیم شده است که در مقررات عام مدنی موضوع مقررات قراردادها و نحوه تنظیم آنها و یا نحوه فسخ یک قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل در قرارداد تاکید شده است. در این گروه از مسئولیت مدنی، شخص ورزشکار مسئولیت همه موارد در قرارداد را عهده‌دار می‌شود؛ زیرا خودش در هنگام وضع قرارداد، متن آن را کامل از نظر می‌گذراند و در نهایت با علم به مفاد و محتوایش، آن را امضا می‌کند. در این خصوص می‌توان به ماده 10 از قانون مدنی اشاره کرد. ماده 10 قانون فوق به صراحت بیان می‌کند که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ و معتبر است.
به طور مثال، یک ورزشکار به طور مستقیم با یک باشگاه ورزشی قراردادی امضا می‌کند که این قرارداد معتبر است زیرا بین دو فرد و مجموعه مشخص بسته شده و طرفین نسبت به آن آگاه هستند؛ بنابراین شاید بتوان گفت که به‌رغم اینکه قانون‌گذار برای ورزشکار به طور مشخص و جداگانه قانونی تعریف نکرده است اما به دلیل علم به مفاد یک قرارداد، خودش باید مانع این شود که کلاهی بر سرش برود.
به عبارت دیگر زمان انعقاد یک قرارداد، ورزشکار باید با مطالعه دقیق متن قرارداد، شرایط خود را در آن لحاظ کند و این نکته را متذکر شود که در صورت فسخ یکطرفه قرارداد از سوی باشگاه و مجموعه مربوطه، باشگاه مورد نظر موظف به پرداخت خسارت وی است.
همچنین بر اساس ماده یک از قانون مدنی که البته مختص به همه شهروندان جامعه است و محدود به ورزشکاران نیست، آمده است که «هرکس بدون مجوز قانونی به‌عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
بر این اساس می‌توان گفت که قانون برای افرادی که متحمل ضرر و زیانی می‌شوند، به این ماده از قانون مسئولیت مدنی تاکید می‌کند و افراد می‌توانند به دادگاه مراجعه و حقوق خود را مطالبه کنند.
ذکر این نکته لازم است که ورزشکاری که به دنبال اعاده حقوق خود است می‌تواند با استناد به ماده 959 قانون مدنی به حقوق خود رسیدگی کند. در ماده فوق آمده است که «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».
با تعابیر و تفاسیری که گفته شد این سوال پیش می‌آید
که «چرا قانون‌گذار برای ورزش و امور ورزشکاران راهی نیندیشیده است؟» طبیعی است که
اقشار مختلفی در جامعه زندگی می‌کنند و قانون‌گذار نمی‌تواند به طور جداگانه به امور
افراد مختلف رسیدگی کند و در این بین ورزشکاران می‌توانند با مراجعه به وزارت ورزش
و جوانان درخواست کنند تا لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شود و وضع حقوقی و قضایی
ورزشکاران سامان یابد.
دکتر عباس تدین
