« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصل 161 قانون اساسی» ثبت شده است

 بالاترین مرجع قضایی کشور چه صلاحیت‌های قانونی دارد؟

 

دیوان عالی‌ کشور بالاترین مرجع قضایی کشور و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مـــرجع تجـــدید‌نظر احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است. این دیوان باتوجه به جایگاه خطیر خود دارای وظایف و صلاحیت‌های مهمی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

   وظایف مهم دیوان عالی کشور

 وظایف دیوان عالی کشور را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد:

1- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که این وظیفه از طریق نقض و ابرام (تایید) آرای صادره از محاکم انجام و اعمال می‌شود؛

2-ایجاد وحدت رویه‌ قضایی.

در قالب بازخوانی یک رای وحدت رویه بررسی شد؛

       رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر این، وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی‌کننده به پرونده در هر مرحله افزایش پیدا می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز بالاتر می‌رود.

 به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس است‌، در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. به عبارت دیگر به جرایمی که مجازات سنگینی دارند در دادگاه عمومی رسیدگی نمی‌شود بلکه به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند. جالب است بدانید که در این مرجع قضایی برجسته نیز یک قاضی به پرونده رسیدگی نمی‌کند بلکه در جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد پنج نفر قاضی شامل رئیس و 4 مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌کنند تا احتمال خطا به حداقل برسد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی دادگاهی با این اهمیت به جرایم فوق به عنوان مرحله نخستین و ابتدایی رسیدگی می‌کند رسیدگی تجدیدنظر برعهده کیست؟ به این سوال دو پاسخ داد می‌شد که اختلاف نظرهایی را به وجود آورده بود؛ یک نظر رسیدگی تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌دانست و نظر دیگر رسیدگی تجدیدنظر را بر عهده دیوان عالی کشور بیان می‌کرد.

رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار میرود

  منظور از رویه قضایی این است که دادگاه‌ها در یکی از موضوع‌های حقوقی روش واحدی داشته باشند. البته هیچ دادگاهی نمی‌تواند برای سایر دادگاه‌ها یا حتی برای همان دادگاه، قاعده حقوقی ایجاد کند؛ زیرا رای هر دادگاه تنها نسبت به طرفین همان دعوا معتبر است. ذکر این نکته لازم است که چون رویه قضایی از احکام دادگاه‌ها تشکیل می‌شود و اعتبار رأی هر دادگاه نسبی و تنها محدود به همان دعوای خاص است، صرف یکسان شدن نظر دادگاه‌ها نسبت به یک موضوع خاص نمی‌تواند جنبه الزامی پیدا کند. از این منظر تنها آرای شعب دیوان عالی کشور به دلیل شأن قضایی و مرتبه قضایی دیوان عالی که بالاتر از همه دادگاهها رأی صادر می‌کند و نیز وظیفه نظارتی که بر حسن اجرای قوانین دارد، ممکن است به نحوی باشد که سایر محاکم ناگزیر از رعایت آن شوند.