« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

 بالاترین مرجع قضایی کشور چه صلاحیت‌های قانونی دارد؟

دیوان عالی‌ کشور بالاترین مرجع قضایی کشور و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مـــرجع تجـــدید‌نظر احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است. این دیوان باتوجه به جایگاه خطیر خود دارای وظایف و صلاحیت‌های مهمی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.

   وظایف مهم دیوان عالی کشور

 وظایف دیوان عالی کشور را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد:

1- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که این وظیفه از طریق نقض و ابرام (تایید) آرای صادره از محاکم انجام و اعمال می‌شود؛

2-ایجاد وحدت رویه‌ قضایی.

 به‌ منظور ایجاد وحدت رویه ‌قضایی، هیات عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل (حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب) به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او تشکیل می شود و اقدام به صدور رای وحدت رویه می‌کند که این رای برای همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان در مواردی تشکیل می‌شود که شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر کنند یا در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون امور حسبی استنباط درستی نداشته باشند.

   دیگر وظایف دیوان

 افزون بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین وایجاد وحدت رویه، دیوان وظایف دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1-حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح: چنانچه بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود، دیوان با تشخیص مرجع صالح، حل اختلاف می‌کند.

 2-اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری: درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی که در موارد هفت‌گانه مذکور در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان‌پذیر است، باید به دیوان عالی کشور تسلیم شود. دیوان پس از احراز انطباق مورد با یکی از موارد ماده 272، تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می‌کند.

 3-اجازه احاله پرونده کیفری: قانون‌‌گذار در امور کیفری، احاله پرونده کیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز کرده است مانند اقامت متهمان در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح یا دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی که دادگاه حوزه دیگر به‌ علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی کند. اگر دو دادگاه در حوزه‌های دو استان باشند، موافقت با دیوان است و اگر در یک استان باشند به درخواست رییس حوزه مبدا و موافقت رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان احاله انجام می‌گیرد.

 4-رسیدگی به تخلف رییس جمهوری: بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رییس جمهوری است. عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب کند و علاوه بر آن دیوان عالی کشور رییس جمهوری را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. این شیوه عزل با استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس تفاوت دارد.

   نظارت دیوان بر حسن اجرای قوانین

 بر اساس اصل 161 قانون اساسی، «دیوان عالی کشور به‌ منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.» دیوان عالی کشور در ساختار قوه قضاییه، عالی‌ترین سازمان قضایی محسوب می‌شود و مطابق اصل قانونی پیش گفته، «به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی» عهده‌دار انجام مسئولیت‌هایی است که طبق قانون به آن محول می‌شود. باید توجه داشت تاکنون این نظارت همان‌طور که بیان شد به‌صورت نقض یا ابرام رای صورت می‌گرفت، طبق تبصره ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری اگر  دیوان تخلفی از قضات مشاهده کرد آن را باید کتبا به دادگاه انتظامی قضات گزارش دهد. متن تبصره ماده 263 متذکر شده است که چنانچه رییس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده کنند آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهند و به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی قضات ارسال خواهد شد.

 در واقع همان‌طور که وظیفه نظارت دیوان عالی کشور از طریق رسیدگی فرجامی به آرا صادر شده از دادگاه تالی صورت می‌گیرد،  آرای قابل فرجام نیز توسط قوانین تعیین شده است.

   محدودیت‌های موجود در قابلیت فرجام‌خواهی

 بررسی قوانین آیین دادرسی نشان می‌دهد دیوان به‌ عنوان بالاترین نهاد قضایی جامعه که صلاحیت ارزشمندی برای آن در اصل 161 قانون اساسی پیش‌بینی شده است،  اما علی‌رغم این موضوع  در امور مدنی مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 رسیدگی فرجامی در امور مدنی را محدود به اموری چون اصل نکاح و طلاق، نسب، حجر و وقف دانسته و بسیاری از دعاوی مهم و مدنی، ثبتی و بازرگانی را از قلمرو صلاحیت و نظارت دیوان عالی کشور بیرون دانسته است؛ امری که موجب نادیده گرفتن نظارت بر اجرای قوانین در محاکم می‌شود؛ بدین توضیح که در این مواد از قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار اصل را بر عدم امکان فرجام‌خواهی از آرای دادگاه‌ها قرارداده است و استثنائا پاره‌ای از آرا دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را قابل فرجام دانسته است.

 به‌موجب بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص احکام قابل تجدید‌نظر محاکم بدوی، در دعاوی مالی، احکامی که خواسته آن (و نه محکوم‌به) بیش از بیست میلیون ریال باشد و در دعاوی غیرمالی احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل فرجام دانسته شده است و سایر دعاوی از شمول فرجام‌خواهی و نتیجتا چتر نظارتی دیوان عالی کشور خارج شده است. اضافه بر آن در قسمت قرارهای قابل تجدیدنظر در بند «ب» همین ماده قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا اساسا قابل فرجام‌خواهی دانسته نشده است که این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که چه فرقی است بین عدم رعایت قانون در این دسته از دعاوی با عدم رعایت قانون در دعاوی‌ای که آرای آن قابل فرجام‌خواهی شناخته نشده است، وجود دارد که در دسته اول اعمال نظارت دیوان عالی کشور ضروری دانسته شده و لیکن در دسته دوم ضروری شناخته نشده است.

 همچنین به موجب بند «الف» ماده 368 قانون آیین‌ دادرسی مدنی در خصوص احکام قابل فرجام دادگاه‌های تجدیدنظر صرفا احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل‌فرجام دانسته شده است و در بند «ب» نیز همانند مرحله بدوی قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا قابل فرجام دانسته نشده است. چنانکه ملاحظه می‌شود در اینجا نیز صرف ‌نظر از اینکه اساسا آرای صادره دادگاه‌های تجدید‌نظر در دعاوی مالی قابل ‌فرجام شناخته نشده است و در همان بخش دعاوی غیرمالی نیز بسیاری از آرای صادره قابل ‌فرجام شناخته نشده است که با این توصیف معلوم نیست چه ترجیحی بین آن دسته از آرای قابل فرجام با این دسته از آرا غیرقابل فرجام وجود داشته است که اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون در دسته اول ضروری اما در دسته دوم ضروری شناخته نشده است و به‌عبارتی آیا نظر قانونگذار قانون اساسی در اصل 161 این بوده است که در اعمال نظارت دیوان عالی کشور در حسن اجرای قوانین در محاکم تالی تفاوت وجود داشته باشد؟

  به ‌عبارت دیگر آیا نقض قانون در یک پرونده  قبیح و در پرونده‌ای دیگر اگرچه از درجه اهمیت کمتر غیرقبیح بوده است که قانونگذار عادی در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی یکی را قابل نظارت توسط دیوان دانسته و دیگری را قابل نظارت ندانسته است؟ بنابراین چنانکه ملاحظه می‌شود اگر می‌خواهیم جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون در محاکم تالی رعایت شود و شأن آن حفظ شود باید محدودیت‌های موجود در قابلیت فرجام‌خواهی به شرحی که گفته شد، برداشته شود تا بدین وسیله دیوان عالی کشور بتواند به وظیفه نظارتی خود چنانکه در اصل 161 قانون اساسی گفته شده است، عمل کند.

  با توجه به موارد فوق‌الذکر ریاست قوه قضاییه در تاریخ 30/4/1389 ضوابطی را تحت عنوان «آیین نامه، مقررات و ضوابط نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» تصویب و ابلاغ کردند.