« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

 علت استقبال گسترده کاربران از پیامک را باید در عوامل مختلف جست‌وجو کرد؛ پیامک امکاناتی ممتاز و کاربردی در اختیار کاربران قرار می‌دهد از جمله ارسال سریع یک پیام نوشتاری به دیگری، امکان دریافت پاسخ به صورت فوری یا با فاصله زمانی،  ارتباط گوینده و مخاطب از طریق متن، ارتباط کوتاه، قابلیت همزمان برای همه افراد، ارزان بودن، قابلیت ذخیره‌سازی برای مدت طولانی، ارتباط سریع و آسان با دیگران، دریافت اخبار و اطلاعات روز.

   از سوی دیگر جرایم پیامکی جرایمی هستند که از طریق امکاناتی کهدر  تلفن همراه برای ارسال پیامک وجود دارد موجب اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر می‌شود. این جرایم که عمدتا از روی عمد و آگاهی است از به صدا درآمدن صدای پیامک در نیمه‌شب شروع می‌شود تا پیامک‌های حاوی توهین، افترا و حتی جرایم انتخاباتی را در بر می‌گیرد.

 

   عناصر تشکیل‌دهنده جرایم پیامکی

 برای اینکه عملی جرم محسوب شود باید عناصر تحقق یک جرم را دارا باشد در غیر این صورت نمی‌توان آن عمل را حتی در صورت غیراخلاقی بودن جرم تلقی کرد. هر جرمی از سه رکن «قانونی»، «مادی» و «روانی» تشکیل شده است. یک مدرس دانشگاه در خصوص عنصر قانونی جرایم پیامکی می‌گوید:‌ عنصر قانونی این جرایم ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است. طبق این ماده مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است. علاوه بر این، ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1366 به جرم‌انگاری این عمل پرداخته است.

 دکتر حامد صفری با بیان اینکه عنصر مادی این دسته از جرایم ارتکاب فعل است و امکان تحقق این جرایم با ترک فعل وجود ندارد، اضافه می‌کند: برای اینکه فعل مرتکب برچسب مجرمانه بخورد باید حتما به‌ صورت رفتار غیرمتعارف باشد و موجب ناراحتی و سلب آرامش گیرنده‌ پیام شود. همچنین از آنجایی که مزاحمت‌هایی پیامکی از جمله جرایم عمدی محسوب می‌‍شود رکن دیگر تحقق آن، عنصر روانی است.

  وی در توضیح عنصر روانی جرایم پیامکی می‌گوید:‌ عنصر روانی به این معنی است که مرتکب حتما باید آگاه و از روی عمد و سوء‌نیت موجب مزاحمت شده باشد. وی ادامه می‌دهد:‌ در حقوق، سوءنیت را به دو دسته سوءنیت عام و خاص تقسیم می‌کنند. برای مثال در جرایم پیامکی همین که فرد گوشی تلفن همراه را به‌دست گرفته و فرایند ساده ارسال پیامک را انجام می‌دهد سوءنیت عام شکل گرفته است؛ اما سوءنیت خاص یعنی اینکه فرد عمدا و به قصد آزار و اذیت دیگری مطالب یا تصاویری را ارسال کند. در واقع آنچه اهمیت دارد همین احراز سوءنیت خاص است و تا زمانی که ثابت نشود ارسال پیامک سوء‌قصدی از ارسال پیامک نداشته است مسئولیت کیفری برای وی متصور نیست.

    پیگیری و تعقیب جرایم پیامکی

 این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که از چه طریقی می‌توان از این جرایم شکایت کرد؟ می‌گوید:‌ برای پیگیری و شکایت جرایم پیامکی، دو راه وجود دارد؛ پیگیری قضیه از جنبه کیفری یا اداری.

 دکتر صفری در ادامه می‌افزاید‌: اشخاص اگر مایل به تعقیب جرم از جنبه کیفری هستند باید به دادسرای محلی که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پیامک‌های دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهین‌آمیز، افترا و... نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد. وی درباره چگونگی تعقیب مجرم از طریق شرکت مخابرات می‌گوید: شرکت مخابرات از طریق ثبت شماره به کمک آموزش‌هایی که به شاکی می‌دهد مجرم را شناسایی و برای شخص مزاحم اخطاریه می‌فرستد و  در اخطار بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز می‌شود.

 وی تاکید می‌کند: البته گاهی پیش می‌آید که فردی غیر از صاحب اصلی تلفن همراه برای دیگری از طریق پیامک ایجاد مزاحمت می‌کند که  در این مواقع همان کسی که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. دکتر صفری در ادامه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ در این ماده آمده است‌ هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء‌نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول ‌به او کتبا اخطار می‌شود برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواه ‌بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید هزینه بپردازد.

  ادله اثبات جرم

 ارسال پیامک‌هایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است؛ اما مجازات مجرمانی که به‌وسیله سیم‌کارت بی‌نام، پیامک توهین‌آمیز ارسال می‌کنند، چیست؟ دکتر صفری در پاسخ به این سوال اظهار می‌دارد:‌ به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، هرکس که به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به شخصی، امری را صریحا نسبت دهد، یا آنها را منتشر کند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتی در صورتی که نتوانست آن مطالب را ثابت کند،‌ به یک ماه تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق

 مجازات می‌شود.

 وی ادامه می‌دهد:‌ در ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 در یک عبارت تاکید کرده است که افترا به هر وسیله‌ای که در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود؛ بنابراین استفاده از ایمیل یا پیامک هم می‌تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد. این مدرس دانشگاه در خصوص چگونگی اثبات این دسته از جرایم می‌گوید: برخلاف تصور برخی شهروندان، پیگیری و شکایت از این جرایم به‌ آسانی قابل پیگیری و شناسایی است چون تمام آنچه که از این طریق رد و بدل می‌شود قابل دسترسی است و دقیقا مشخص است که چه مطالبی در چه روز و ساعت و دقیقه‌ای و از طرف چه کسی ارسال شده است. وی با بیان اینکه به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک، «داده‌پیام» یکی از ادله اثبات دعواست، می‌گوید: اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده‌پیام باشد و هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کند. به‌طور کلی بر اساس ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی داده‌پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته‌شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین خواهد شد.

    شکایت از پیامک‌های تبلیغاتی

 تعداد پیامک‌های تبلیغاتی که برخی اپراتورها برای مشترکان خود می‌فرستند، گاه با تعداد پیامک‌های واقعی آن‌ها برابری می‌کند. یک وکیل دادگستری با بیان اینکه نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می‌دهد؛ هزینه به جریان انداختن این دادرسی را مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان عنوان می‌کند و می‌افزاید: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جز مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفن‌های همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان می‌توانند، شکایت خود را اعلام کنند.

  محمد نوری درباره اینکه چه راهکاری برای رها شدن از ارسال پیامک‌های وجود دارد، می‌گوید: قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد که در وهله اول پیامک تبلیغاتی برای هیچ‌کس ارسال نشود مگر اینکه خود فرد بخواهد پیام تبلیغاتی بگیرد. اما در صورتی که برای مشترکانی که درخواست قطع پیامک‌ها را داشته‌اند مجددا پیام تبلیغاتی ارسال شود فرد می‌تواند با نوشتن دادخواست از شرکت تبلیغاتی و مخابرات ادعای خسارت کند. وی در ادامه تاکید می‌کند: باید در این بحث توجه داشت که حق داریم تبلیغ کنیم؛ اما حق نداریم وارد حریم خصوصی افراد شویم و به‌طور کلی حریم خصوصی افراد را نباید مختل کرد. این کارشناس دادگستری تاکید می‌کند: ارسال پیام تبلیغاتی جرم نیست مگر اینکه محتوای پیام چیزهایی باشد که خدمات مستهجن و قبیح یا امثال آن ارایه دهد که در این صورت می‌توان به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مجازی و تبلیغات برای شکایت از این امر مراجعه کرد.

  وی در پایان می‌افزاید: در قانون، مجازات حبس و جریمه برای تبلیغات غیراخلاقی پیش‌بینی شده است البته با توجه به نوع تبلیغ، کارشناسان قضایی محتوای آن را بررسی و براساس آن رای صادر می‌کنند. در صورتی که کارشناسان پیامک فرستاده‌شده را مصداق توهین تشخیص دهند یا تصاویر مستهجن و قبیح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای با آن برخورد می‌کنند.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی