« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
اینستاگرام mrezaei41@
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

 پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، اسکناس‌هایی دیده می‌شود که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار گرفته است.

  این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است. اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به آسانی از نمونه تقلبی آن تمیز داده می‌شوند بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. همچنین تاباندن اشعه ماوراء‌بنفش یکی از راه‌های تشخیص اسکناس اصلی از جعلی است.  با این کار، نخ‌های نامریی امنیتی که به صورت رشته‌های تکه‌تکه در سراسر اسکناس پراکنده شده‌اند، نمایان می‌شود. هر چه رقم  روی اسکناس بزرگتر می‌شود، ضریب امنیتی آن هم بیشتر می‌شود. برای مثال در مورد چک‌پول‌ها، بانک مرکزی راه‌های مختلفی را پیشنهاد کرده است که کاربرد آن مانع از آن خواهد شد که به دام جاعلان بیفتید؛ چاپ برجسته، نخ امنیتی، تصویر مخفی و روش‌های دیگری در تولید چک‌پول‌ها استفاده می‌شود که به آسانی امکان تشخیص نمونه اصلی از تقلبی را فراهم می‌کند.

 

   سه قانون برای یک جرم

 در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، سه متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول» ، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال  1375 بخش تعزیرات.

 

   مجازات اعدام

 برای یک جعل ساده، شخص محکوم هیچ‌گاه اعدام نمی‌شود حتی اگر موضوع جعل، اسکناس باشد اما اگر پای امنیت ملی به میان آید، مجازات جعل اسکناس و استفاده از اسکناس جعل‌شده اعدام است. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این باره به تصویب رسیده است. در این قانون نه ‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به‌عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌شود مگر آنکه عضو باند نباشد و قصد مبارزه با نظام نداشته باشد و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.

 

   مجازات جرم مفسد فی‌الارض

 جاعل اسکناس در شرایطی ممکن است مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام شود. طبق بند (الف) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. اعمالی که از آن نام برده شد اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن باشد مجرم به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود.

 

   مهم‌ترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس

 اما مهمترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است که مطابق آن ممکن است جاعل با علم به جعل یا تزویر علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد. در بند 5 این ماده به اسکناس رایج داخلی یا خارجی اشاره شده است. باید گفت که نه‌تنها جعل اسکناس جرم است بلکه استفاده از اسکناس جعل‌شده یا وارد کردن آن به کشور هم جرم است؛ فرقی نمی‌کند که این اسکناس داخلی باشد یا خارجی. طبق ماده ۵۲۶ همین قانون، هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود. بنابراین باید گفت که جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس جعلی یا وارد کردن آن به کشور، اگر به قصد اخلال در وضع پولی و بانکی کشور باشد، در صورتی منجر به اعدام می‌شود که شرایط مفسد و محارب نیز بر مجرم صدق کند. در غیر این صورت، وجود این انگیزه بدون وجود شرایط محاربه و افساد باعث حبس 5 تا 20 سال خواهد شد. به هر حال نتیجه‌ای که از ماده 526 به دست می‌آید این است که مجازات جاعلی که قصد برهم زدن نظام پولی و بانکی کشور دارد بسیار سنگین است.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی