رییس شورای حل اختلاف استان گلستان از راه‌اندازی شعبه صلح و سازش در ستاد دیه و زندان‌های این استان در راستای اجرای آیین نامه ابلاغ شده از سوی قوه قضاییه خبرداد.
احمد جعفری اظهار کرد: این شعبه بستری مناسب برای مصالحه و گذشت شاکیان از محکومانی است که به دلیل جرایم غیرعمد مانند تصادفات و ناتوانی مالی در پرداخت دیه، زندانی هستند.
وی ادامه داد: با توجه به ماهیت تشکیل شوراها در برقراری صلح و سازش میان دو طرف پرونده و اهمیت کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، با انجام برنامه‌ریزی و هماهنگی با نهادهای مرتبط درصدد اجرای بهتر بخشنامه صادر شده از سوی رییس قوه قضاییه هستیم. در این میان ستاد دیه استان گلستان نیز که کمک به زندانیان جرایم غیرعمد را برعهده دارد می‌تواند با همکاری شوراها تعامل سازنده‌ای برای به حداقل‌رسانی تعداد زندانیان در بند داشته باشد.وی افزود : اعضای شعبه صلح و سازش تلاش
می کنند با کمک خیران و رایزنی با خانواده های شاکیان ، بستری برای رهایی زندانیان غیرعمد فراهم کنند.
جعفری همچنین از فعال شدن دو شعبه صلح و سازش جدید در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت : با فعال شدن این دوشعبه ، پرونده های ورودی به دادسرا پیش از ثبت با نظر مرجع قضایی برای مصالحه ارجاع خواهند شد.
بررسی 9 هزار پرونده در ماه
وی با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه حدود 9هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان مورد بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: این آمار نقش شوراها را در کاهش پرونده‌های ورودی به مراکز قضایی نشان می‌دهد. این مقام مسئول با بیان اینکه تخلف‌های رانندگی جزو بیشترین دعاوی ورودی به شعب شورای حل اختلاف این استان است، افزود: مطالبه طلب‌هایی مانند چک، تامین دلیل و انحصار وراثت موضوع‌های دیگری هستند که در ماه‌های اخیر در تعداد زیادی از پرونده‌های وارد شده به این نهاد دیده شده است.
نظارت دقیق بر عملکرد شعب
رییس شورای حل اختلاف استان گلستان با بیان اینکه مهمترین اقدام‌های سال 91 شورای حل اختلاف این استان ارتقای رسیدگی به پرونده‌ها و نظارت دقیق‌تر بر روند کار در کنار آموزش به اعضای شورای حل اختلاف استان بوده است، تصریح کرد: محور اصلی برنامه‌های این شورا در سال جاری نظارت بر عملکرد شعب در استان است تا بخش‌های مختلف شوراها در مسیر صحیح حرکت کنند و بر این اساس بازرسی دقیق و ارزیابی نقاط قوت و ضعف از فعالیت‌های در دستور کار است.وی درباره صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیز یادآور شد: شوراها می‌توانند دعاوی مالی تا سقف 5 میلیون تومان در شهرها و 2 میلیون تومان در روستاها را رسیدگی کنند. رییس شورای حل اختلاف استان گلستان خاطرنشان کرد: در دعاوی کیفری نیز جرایم بازدارنده و تربیتی که مجازات آن تا 30 میلیون ریال و 3 ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
