« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وحدت رویه» ثبت شده است

بازخوانی یک رای وحدت رویه دیوان عالی کشور؛

 

 برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند. عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است. به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند. آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار میرود

  منظور از رویه قضایی این است که دادگاه‌ها در یکی از موضوع‌های حقوقی روش واحدی داشته باشند. البته هیچ دادگاهی نمی‌تواند برای سایر دادگاه‌ها یا حتی برای همان دادگاه، قاعده حقوقی ایجاد کند؛ زیرا رای هر دادگاه تنها نسبت به طرفین همان دعوا معتبر است. ذکر این نکته لازم است که چون رویه قضایی از احکام دادگاه‌ها تشکیل می‌شود و اعتبار رأی هر دادگاه نسبی و تنها محدود به همان دعوای خاص است، صرف یکسان شدن نظر دادگاه‌ها نسبت به یک موضوع خاص نمی‌تواند جنبه الزامی پیدا کند. از این منظر تنها آرای شعب دیوان عالی کشور به دلیل شأن قضایی و مرتبه قضایی دیوان عالی که بالاتر از همه دادگاهها رأی صادر می‌کند و نیز وظیفه نظارتی که بر حسن اجرای قوانین دارد، ممکن است به نحوی باشد که سایر محاکم ناگزیر از رعایت آن شوند.