در قانون جدید حمایت از خانواده
قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند.
