« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون اساسی» ثبت شده است

 یکی از گفتمان‌های حاکم بر حوزه حقوق عمومی در زمینه حق‌های بشری، وجود حق‌ بر محیط زیست سالم است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد داخلی بر وجود آن اشاره شده است. از لحاظ تاریخی از وقتی که انسان‌ها به صورت اجتماعی زندگی و با پیشرفت صنعت، امکان دخالت در محیط زیست را به صورت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند این حق نمود بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه داشت که در قوانین کشورهای توسعه یافته این حق همواره مورد تاکید است. درایران نیز، قانون‌گذار به صورت کلی در برخی قوانین به اهمیت حفظ و نگهداری از این حق مهم بشری اشاره کرده‌است که برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر «علی مشهدی» حقوقدان و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده و مترجم کتب حقوق محیط زیست به گفت‌وگو نشسته‌ایم که  در ادامه می‌خوانید.

  به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم اصولا به عنوان یک «حق» قابل شناسایی است؟

 

عضو سابق شورای نگهبان مطرح کرد؛  

 ارایه ایده و طرح نو از سوی یک فرد باید مورد حمایت قرار گیرد و به همان میزان تقلید از آثار ابداعی و اولیه مبتکران امری قبیح محسوب می‌شود؛ بنابراین قانونگذاران در تمام نظام‌ها به درج ضمانت ‌اجراهای متعدد برای مبارزه با این پدیده پرداخته‌اند.

  در این ‌باره گفت‌وگویی با حسینعلی امیری، استاد دانشگاه و عضو سابق شورای نگهبان انجام داده‌ایم. برخی از سمت‌های مهمی که این حقوقدان متصدی آنها بوده است، عبارتند از: دادستان عمومی و انقلاب، رییس دادگاه عمومی و تجدیدنظر، رییس کل دادگستری چند استان، معاون قوه‌قضاییه، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک و مستشار دیوان عالی کشور. وی دارای تالیفات و مقالاتی در حوزه مالکیت فکری، قضای اسلامی، حقوق خصوصی‌سازی، حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های دینی است.

 

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد.

 

 در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی چرایی این تغییر پرداخته‌‌ایم.