اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر عهده قوه قضاییه و دادگاههای دادگستری است و اصل یکصدوشصتوششم قانون اساسی که مقرر میدارد: «احکام دادگاهها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» را میتوان زمینه ساز آن دانست.
همچنین اصل یکصدوشصتوهفتم قانون اساسی در این باره اشعار میدارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»