« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

در قالب بازخوانی یک رای وحدت رویه بررسی شد؛

       رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد. علاوه بر این، وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی‌کننده به پرونده در هر مرحله افزایش پیدا می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز بالاتر می‌رود.

 به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو‌، رجم، صلب، اعدام، حبس است‌، در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. به عبارت دیگر به جرایمی که مجازات سنگینی دارند در دادگاه عمومی رسیدگی نمی‌شود بلکه به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می‌شوند. جالب است بدانید که در این مرجع قضایی برجسته نیز یک قاضی به پرونده رسیدگی نمی‌کند بلکه در جرایمی که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد پنج نفر قاضی شامل رئیس و 4 مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌کنند تا احتمال خطا به حداقل برسد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی دادگاهی با این اهمیت به جرایم فوق به عنوان مرحله نخستین و ابتدایی رسیدگی می‌کند رسیدگی تجدیدنظر برعهده کیست؟ به این سوال دو پاسخ داد می‌شد که اختلاف نظرهایی را به وجود آورده بود؛ یک نظر رسیدگی تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌دانست و نظر دیگر رسیدگی تجدیدنظر را بر عهده دیوان عالی کشور بیان می‌کرد.