« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

1-   دارنده چک نمی تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری به عنوان صدور چک مشروط اقامه کند چرا که صدور چک مشروط عنوان مجرمانه نیست ولی می تواند خواهان کارسازی وجه آن بدون توجه به شرط قید شده شود.

...

2-     گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی در موضوع چک بلامحل موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ولی گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی فقط موجب توقف اجرای حکم می گردد اگر چه محکوم علیه در هر صورت ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود.

3-     مرجع رسیدگی کننده به جرائم مر بوط به چک بلامحل مکلف است حسب مورد برای متهم یکی از قرار های تامین کفالت یا وثیقه را صادر نماید و غیر از این دو قرار تامین کیفیری دیگری نمی تواند صادر کند .

4-     چنانچه در مورد متهم به صدور چک بلامحل قرار قبول کفالت صادر شود او می تواند بجای معرفی کفیل وجه نقد یا مال منقولی معادل با مبلغ چک بسپارد و قاضی مکلف به قبول آن است .

5-    اگر صادر کننده پس از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری، سرقت و یا هر عنوان مجرمانه دیگری از او گرفته شده می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد ولی در این صورت باید ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت کیفری خود را به بانک تحویل دهد و الا بانک در پایان مدت یک هفته وجه چک را به دارنده تقدیم می کند.

6-     تعقیب کیفری چک در صلاحیت دادسرایی است که بانک مورد نظر ( بانک محال علیه‌ ) در حوزه قضائی آن واقع شده است.

7-      دارنده چک برای تعقیب کیفری باید ظرف 6 ماه از تاریخ صدور برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه نماید و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کند، در غیر این صورت دیگر امکان طرح شکایت کیفری نیست.

8-     مدارک لازم برای طرح شکایت کیفری عبارت است از کپی مصدق ( گواهی برابر اصل ) چک، کپی مصدق گواهی عدم پرداخت، تنظیم شکایت و ابطال تمبر برای مصدق کردن اوراق . همچنین هزینه ی شکایت کیفری در مورد چک بلامحل بر اساس مبلغ آن صورت می گیرد. اگر وجه چک تا مبلغ یک میلیون ریال باشد، هزینه آن 1000 ریال و نسبت به مازاد آن تا مبلغ 10 میلیون ریال 3000 ریال و مازاد بر 10 میلیون ریال 10000 ریال است.

9-      در دعوای کیفری در مورد چک بلامحل ، دارنده تنها می تواند علیه صادر کننده طرح دعوی نماید ولی در دعوای مدنی علاوه بر صادر کننده علیه ظهر نویس و ضامن هم می توان شکایت مطرح کرد به عبارت دیگر مسئولیت کیفری صدور چک بلا محل فقط در مورد صادر مطرح می شود و سایرین فقط مسئولیت مدنی دارند.

10-     چکهای صادره از صندوق قرض الحسنه چک محسوب نمی شوند چرا که صندوق قرض الحسنه بانک نبوده و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نیستند. این چکها در واقع نوعی حواله هستند که دارنده آنها نه از مزایای کیفری اسناد تجاری بهره مندند و نه می توانند از مزایای قانون تجارت و قانون ثبت اسناد استفاده کنند. این چکها در واقع اسناد عادی و مطالبه ی وجه آنها منوط به رعایت تشریفات مربوط به مطالبه اجرای مفاد اسناد عادی است.

11-   جهت مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد دارنده چک باید با چک و گواهی عدم پرداخت آن به اجرای ثبت اسناد محل وقوع بانک مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه کند. بدهکار ظرف مدت ... ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه باید نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند، همچنین وی در مورد اموال غیر منقول 6 ماه و در مورد اموال منقول ظرف 4 ماه حق دارد فروش مال را از طریق حراج درخواست کند.

12-   در شکایت کیفری بر علیه صادر کننده چک بلا محل ، شاکی باید هم زمان با تقدیم شکایت یا در حین تعقیب دادخواست مطالبه ی وجه چک و خسارت ناشی از عدم پرداخت و هزینه های دادرسی را به همان مرجع رسیدگی کننده به شکایت کیفری تقدیم کند و الا فقط به شکایت شاکی ترتیب اثر داده می شود.

13-   در صورتی که چک صادره از سوی یک شخص حقوقی مثل شرکت باشد دادخواست حقوقی باید علیه صادر کنندگان ( مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره ) و صاحب حساب ( خود شرکت ) تنظیم شود ولی در شکایت کیفری فقط صادر کنندگان را می توان تحت تعقیب قرار داد .

14-   در صورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت دارنده چک را به فرد دیگری منتقل کند یا پس از تنظیم شکایت کیفری، شاکی چک را به شخص دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف شده و دارنده جدید حق طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده را ندارد.

15-   اگر صادر کننده چک در هنگام تنظیم آن عبارت حواله کرد را خط بزند، دارنده چک نمی تواند چک را به شخص دیگری منتقل کند و اگر منتقل کرد بانک حق دارد از دادن وجه چک به دارنده ای غیر از فردی که چک برای او صادر شده خودداری نماید. البته آرائی مخالف نیز وجود دارد.



چک بلامحل

الف) شکایت کیفری :

1-     شرایط طرح شکایت کیفری : برای طرح دعوی کیفری می بایست دارنده چک در تاریخ مندرج در آن و یا 6 ماه پس از تاریخ مذکور به بانک مراجعه نماید و وجه آن را مطالبه نموده و چنانچه با عدم پرداخت مواجه شد، گواهی عدم پرداخت دریافت نماید و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم ( دادسرایی که گواهی عدم پرداخت از آن صادر شده ) طرح شکایت نماید. لازم به توضیح می باشد که منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است.

2-    مرجع قضایی صالح : مطابق رأی وحدت رویه 669-21/7/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد سیستم یکپارچه بانک ها که امکان مطالبه علاوه بر شعبه افتتاح حساب در سایر شعب نیز وجود دارد، دارنده می تواند در هر شعبه که مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت صادر نموده نیز طرح دعوی نماید. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم در محلی که چک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردیده تحقق نموده است.

3-   هزینه شکایت : مطابق بند 19 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 :

* تا مبلغ یک میلیون ریال : 000/15 ریال                                * نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال : 000/40 ریال

* مازاد بر 10 میلیون ریال : 000/150 ریال

ب) ادعای حقوقی :

1- نحوه ارائه دادخواست : خواهان می بایست با دادن دادخواست به طرفیت صادر کننده و در صورت تمایل (چنانچه ظهر نویسان و یا ضامنینی وجود داشته باشند)، به طرفیت همه آنها به علاوه یک نسخه طرح دعوی نماید. علاوه بر برگ دادخواست می بایست کپی مصدق گواهی عدم پرداخت و همچنین کپی مصدق چک برگشتی ضمیمه باشد.

2-    هزینه دادرسی :

   - در مرحله بدوی :  تا 1 میلیون ریال : یک و نیم درصد ارزش خواسته -  نسبت به مازاد : 2 درصد ارزش خواسته

         - در مرحله تجدید نظر خواهی : 3 درصد به نسبت ارزش محکومٌ به

3-    دادگاه صالح : مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 20/4/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد و یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی استقرار بانک محالٌ علیه و یا با عنایت به قواعد عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/ 1379 برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی