« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

در قانون آیین دادرسی مدنی مبحث ایرادات و موانع رسیدگی از هم تفکیک نشده‌اند زیرا اصولا بسیاری از ایرادات مانع رسیدگی هم می‌شوند. به موجب ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایرادات و موانع رسیدگی وسیله‌ای است که معمولا به خوانده دعوی اجازه می‌دهد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری یا آن‌ را با تأخیر روبه‌رو و خواهان را بی‌آنکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در یا پیروزی او را با موانع هرچه بیشتری روبرو کند.

 

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر موانع دادرسی در رسیدگی‌های حقوقی می‌پردازیم.

 یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نقش ایرادات در روند رسیدگی می‌گوید: عدم صلاحیت ذاتی و عدم صلاحیت نسبی و ایراد اعتبار امر مختومه باعث تغییر مرجع رسیدگی می‌شود پوریا افسری ادامه می‌دهد: . ایراد عدم صلاحیت نسبی می‌تواند در دادگاه مطرح شود. این ایراد باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود و در این‌صورت دادگاه مکلف است نسبت به آن اظهار‌نظر کند؛ بدین صورت که اگر دادگاه ایراد را وارد بداند باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه محلی که خود صالح می‌داند بفرستد (ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری) و چنانچه ایراد را وارد نداند و مانع دیگری برای رسیدگی وجود نداشته باشد به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن رأی ماهوی اعلام کند.

 ایراد امر مطروحه

 این کارشناس حقوقی در مورد ایراد امر مطروحه و شرایطی که باید مطرح شود می‌گوید: فلسفه این ایراد جلوگیری از صدور آرای متناقض در یک قضیه واحد است. این ایراد زمانی مطرح می‌شود که خوانده دعوی اعلام کند دعوای اقامه شده بین اصحاب آن، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است مطرح شده و در حال رسیدگی است یا اگر همان دعوی قبلی نیست دعوایی است که با آن ارتباط کامل دارد.در این موارد دادگاه اگر پرونده در همان شعبه بوده با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می‌کند (ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین دعوا اگر در شعبه دادگاه هم عرض دیگری باشد از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه اول (مقام ارجاع‌کننده) رسیدگی توأم به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است احاله می‌شود (مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی)

 ایراد عدم اهلیت

 این مشاور حقوقی ایراد عدم اهلیت را از جمله ایراداتی می‌داند که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کند. وی می‌افزاید: اشخاص در صورتی می‌توانند اقامه دعوا کنند که دارای اهلیت قانونی باشند. در واقع چنانچه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد باید نماینده او (حسب مورد، ولی، قیم، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه) اقامه دعوا کند، در غیر این صورت خوانده می‌تواند ایراد کند (صدر ماده 84 و بند 3 آن) و دادگاه در صورت پذیرش ایراد قرار رد دعوا صادر می‌کند (ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی). افسری ادامه می‌دهد: البته پس از صدور قرار رد دعوا، علی‌الاصول نماینده قانونی شخص مزبور یا خود شخص، پس از دارا شدن اهلیت استیفا، می‌تواند اقامه دعوا کند. به همین علت ایراد عدم اهلیت ایرادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همچنین ایراد عدم احراز سمت نیز از موانع موقتی در رسیدگی به دعواست. این ایراد تنها زمانی می‌تواند قابل طرح و رسیدگی باشد که دادخواست را شخصی غیر از مدعی به نمایندگی از او تقدیم کرده باشد و کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده است (وکالت، ولایت، قیمومت و...) سمتش محرز نباشد (بند 5 ماده 84 آیین دادرسی مدنی) برای مثال شخصی به ادعای قیمومت از شخصی حقیقی تقدیم دادخواست کرده باشد ولی نمایندگی او از شخص خواهان محرز نباشد (برای نمونه قیم نامه در پرونده نباشد) که در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. این ایراد مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند زیرا همان نماینده سپس می‌تواند با تقدیم دلیل نمایندگی خود مجدداً اقامه دعوا کند.

 ایراد عدم نفع

 افسری ایراد عدم نفع خواهان را از جمله ایراداتی می‌داند که در صورت پذیرش بر رسیدگی به دعوا مانع دائمی‌ ایجاد می‌کند. دادگاه در بررسی ذی‌نفعی یا عدم نفع خواهان باید پاسخ این پرسش را جست‌وجو کند که چنانچه حق ادعا شده علیه خوانده، احراز و حکم علیه او صادر شود‌، آیا قانوناً نفعی نصیب خواهان می‌شود؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، دادگاه خواهان را ذی‌نفع می‌داند، ایراد را رد و رسیدگی به ماهیت دعوا را شروع می‌کند و اگر پاسخ منفی باشد ایراد را می‌پذیرد و قرار رد دعوا صادر می‌کند.

 این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اقامه دعوا، رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، باید به نزاع و اختلاف پایان دهد و فصل خصومت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه با صدور حکم و قطعیت آن، به ماهیت یعنی اصل موضوع مورد اختلاف رسیدگی شده است، نه‌تنها دعوا پایان می‌یابد بلکه راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی بسته می‌شود. بنابراین به موجب صدر و بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دعوای طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا این ایراد را مطرح کند. دادگاه در صورت پذیرش ایراد به موجب ماده 89 آیین دارسی مدنی نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند.

 ایراد عدم مشروعیت دعوا

 این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: ایراد عدم مشروعیت دعوا از جمله ایراداتی است که مانع دائمی ‌در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند. افسری توضیح می‌دهد: مشروع نبودن دعوا بدین معناست که امتیازی که خواهان ادعای دارا بودن آن را می‌کند، مشروع نیست تا قابل رسیدگی باشد. به عنوان مثال دعوایی به خواسته مطالبه طلب ناشی از قمار اقامه شود و چون به استناد ماده 654 قانون مدنی قمار و گروبندی باطل بوده و دعاوی راجعه با آن مسموع نخواهد بود و به موجب بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می‌تواند این ایراد را مطرح کند، در صورت وارد بودن ایراد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند.

 وی ادامه می‌دهد: ایراد جزمی ‌نبودن نیز از جمله ایراداتی است که مانع دائمی‌ در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند. مدعی (خواهان دعوا) باید دست کم در مقام ادعا نسبت به ذی‌حقی خود قاطع و استوار باشد یعنی به صرف اینکه احتمال دهد حق او تضییع و یا انکار شده است، نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوا کند. در غیر این‌صورت با ایراد جزمی ‌نبودن دعوا از سوی خوانده روبه‌رو می‌شود که نتیجه آن رد دعوا از سوی دادگاه خواهد بود.

 ایرادات موثر بر صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده

 یک وکیل دادگستری می‌گوید: از جمله ایراداتی که باعث تغییر مرجع رسیدگی می‌شود، ایراد عدم صلاحیت ذاتی و محلی و ایراد رد دادرس هستند. مسعود محمدی خاطرنشان می‌کند: در مورد ایرادات ذاتی و محلی خواهان نمی‌تواند ایرادگیرنده باشد و تقاضای صدور عدم صلاحیت را مطرح کند. این مشاور حقوقی در مورد صلاحیت محلی توضیح می‌دهد: منظور از صلاحیت محلی مرجع رسیدگی صالح از نظر صلاحیت جغرافیایی و طبق مقررات صلاحیت نسبی است. وی در مورد صلاحیت ذاتی نیز توضیح می‌دهد: اگر موضوع رسیدگی از جمله دعاوی نباشد که دادگاه برای آن درجه اختیارات رسیدگی را داشته باشد، دادگاه صلاحیت ذاتی نخواهد داشت. به طور مثال شورای حل اختلاف نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که ارزش خواسته درآن بیش از پنج میلیون تومان باشد. نکته مهم در اینجا این است که از مجموع مقررات آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری این گونه بر می‌آید که مطابق مقررات فعلی صلاحیت دعاوی کیفری نسبت به دعاوی حقوقی ذاتی نیست یعنی دادگاه کیفری می‌تواند به حقوقی رسیدگی کند؛ در مورد ایراد عدم صلاحیت دادرس هم خواهان و هم خوانده اگر متوجه قرابتی بین دادرس و طرف دیگر دعوا شوند می‌توانند تغییر مرجع رسیدگی را خواستار باشند.

 ایراد رد دادرس

 این وکیل دادگستری متذکر می‌شود که افزون بر ایراداتی که در ماده 84 آیین دادرسی آمده،‌ ایرادات دیگری در سایر مواد این قانون پیش‌بینی شده که از جمله می‌توان به ایراد رد دادرس در ماده 91 قانون اشاره کرد. هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی که دعوا به او ارجاع شده رود، هریک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد کنند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند. دادرس رأساً نیز در صورت وجود هریک از جهات مورد اشاره باید از رسیدگی امتناع کند تا دادرس دیگری رسیدگی کند.

 مسعود محمدی خاطرنشان می‌کند: از جهات رد دادرس وجود قرابت نسبی یا سببی و وجود رابطه خادم و مخدومی، قیمومت، کفالت، وراثت و وجود نفع شخصی در موضوع دعوا و‌... بین دادرس با یکی از اصحاب دعوی می‌توان اشاره کرد. طبق ماده 87 قانون آیین دادرسی، زمان طرح ایرادات تا پایان اولین جلسه دادرسی است، مگر اینکه سبب ایراد، بعدا حادث شود که در آن صورت باید گفت زمان طرح آن نیز در اولین جلسه یا نخستین اقدام ذی‌نفع پس از حدوث آن است. چنانچه خوانده ایراد را در زمان لازم عنوان نکند مستند به ماده 90 آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی صادر کند؛ یعنی اگر ایراد در زمان لازم (فرجه قانونی آن) مطرح نشود دادگاه باید رسیدگی به ماهیت دعوا را ادامه دهد و در حکم صادره مردود بودن ایراد را به علت نبودن سبب آن و یا طرح خارج از موعد آن را اعلام کند.

 این وکیل دادگستری در انتها یادآور می‌شود: البته مقررات این ماده تنها شامل ایراداتی است که از قواعد مخیره شمرده می‌شوند؛ زیرا ایراداتی که از قواعد آمره شمرده می‌شوند (برای نمونه اگر دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد) باید مورد توجه دادگاه قرار گیرند حتی اگر ذی‌نفع ایراد نکرده باشد یا با تاخیر ایراد کردباشد. اما ایراداتی که از قواعد مخیره به شمار می‌آیند (برای نمونه ایراد صلاحیت نسبی دادگاه، ایراد تأمین اتباع بیگانه، ایراد امر مطروحه و ...) باید در زمان لازم مطرح شوند والا دادگاه مکلف نیست جدای از ماهیت دعوا نسبت با آنها تعیین تکلیف کند.