۱- قانون اساسی

اصل ۱

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏ اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه ‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

۲- قانون مدنی

ماده ۱

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

۳- آیین دادرسی مدنی

کلیات

ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود .

۴- قانون مجازات اسلامی

ماده ۱

قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.

ماده ۲

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.

۵- آیین دادرسی کیفری

ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

۶- قانون صدور چک

قانون صدور چک

مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵

با اصلاحات مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲

و اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲

ماده ۱- انواع چک عبارت است از:

۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

۷- قانون روابط موجر و مستاجر

مصوب ۲/۵/۱۳۵۶

فصل - اول کلیات

‌‌ماده ۱ - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به .منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است

۸- قانون ثبت

باب اول- تشکیلات ادرای ثبت

ماده ۱- در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دایره ثبت اداری شعبی باشد.

۹- قانون خانوده

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور که قرآن‌کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفا‌تر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن‌ها صادر نشده است، ندارند.

‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

۱۰- قانون تمک آپارتمان

ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است

مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

۱۱- قانون تجارت 

باب اول- تجار و معاملات تجارتی

ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۱۲- قانون امور حسبی

باب اول – در کلیات

ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.

۱۳- قانون شوراهای حل اختلاف

مبحث اول: مقررات عمومی

ماده۱: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس‌‌‌ همان حوزه قضایی می‌باشد.

۱۴- آرای وحدت رویه حقوقی

ماده ۲۷۰آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ در امور کیفری – هرگاه درشعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

۱۵- آرای وحدت رویه کیفری

ماده ۲۷۰آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ در امور کیفری – هرگاه درشعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.

۱۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف

ماده ۱ - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

تبصره ۱ - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آن‌ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

تبصره ۲ - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استان‌ها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.

۱۷- قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول – تشکیلات

ماده ۱ – دراجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی یران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌هی دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

۱۸- قانون شهرداریها

فصل اول - در تأسیس شهرداری

‌ماده ۱ - در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

‌تبصره ۱ - در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

۱۹- قانون ثبت احوال وکارت ملی

فصل اول – کلیات

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.

و – تنظیم دفا‌تر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی.

ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).

۲۰- قانون کار

ماده ۱ - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

‌ماده ۲ - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.

۲۱- قانون سپاه پاسداران

ماده ۱ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد.

۲۲- قانون تامین اجتماعی و بیمه بیکاری

ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

۲۳- قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱ – با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

۲۴- قانون تعزیرات بهداشتی

ماده ۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه اول - تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.

مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یک سال.

۲۵- قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه‌های بعدی

۲۶- قانون گمرکی

ماده ۱ - مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در مواد مختلف این قانون طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاریهای گمرکی بروکسل‌به صورت مجموعه برای کشورهای عضو، منتشر شده یا می‌شود.

۲۷- قانون مجازات نیروهای مسلح

ماده ۱ - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.

ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.

تبصره ۱ - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

۲۸- قانون اموال تملیکی

ماده ۱ - به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.

‌ماده ۲ - کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید طبق این قانون‌در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.

‌تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور‌موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی قرار دهد.

۲۹- قانون نیروی انتظامی

ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی‌، کمیته و ژاندارمری‌) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی ‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.

تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه‌ قضاییه‌، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌ها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد‌ها قرار خواهند گرفت‌.

۳۰- قانون مالیاتی

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵- هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

۳۱- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده ۲ ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین درصورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

۳۲- قانون اجرای احکام مدنی

‌ماده ۱ - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

‌ماده ۲ - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

۳۳- قانون زمین شهری

ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.

۳۴- قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

۳۵- آخرین قانون 

آخرین قانون کاربردی تصویب شده

۳۶- آخرین وحدت رویه

آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

۱- ( کیفری ) ۲- ( حقوقی )

۳۷- معنی قانون

مرتضی صلیبی

قانون یعنی تعیین درجات حقوق و حدود حقوق یعنی وظایف افراد هیئت جامعه‏ بشری نسبت بهیئت جامعه خود.

حدود یعنی تنبیه یا وسائل استقرار انتظام هیئت جامعه بشری-تنبیه یعنی قصاص‏ یا کیفر در ازای تقصیر-قصاص و کیفر یعنی عمدا تکرار مامضی.

بدیهی است که حق وحدبنی نوع بشر دو قسم است یکی راجع بروح و یکی‏ راجع بجسم آنها است. قوانینی که راجع بروح است واضع آنها انبیاء هر عهد است که‏ بطور وحی و الهام باسم شرع بامت خود تبلیغ نموده‏ اند.

۳۸- آرای محاکم و فرمهای قضایی

۱ - اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه

۲ - مطالبه نفقه فرزند

۳ - تقاضای الزام به تقسیم ماترک

۳۹- قرارداد‌ها

1-اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

۲-اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

۳- اجاره خط با تایید دفتر بازار

۴۰- قانون ثبت شرکتها

‌قانون راجع به ثبت شرکت‌ها

مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

۴۱- قانون ثبت علایم

‎‎‎ماده ۳۰ - علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

‎‎‎الف - علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

‎‎‎ب - علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

‎‎‎ج - نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

۴۲-قانون ثبت اختراع

‎‎‎ماده ۱ - اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید.

43- قانون نظام صنفی کشور 

فصل اول - تعاریف

‌ماده ۱ - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.

‌ماده ۲ - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

‌تبصره - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.