« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

ارائه کلیه خدمات حقوقی, مشاوره, کارشناسی و انجام امور وکالت با توکیل از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی

« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

رئیس موسسه : مهدی رضایی
مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
لیسانس حقوق از دانشگاه شیراز
ارشد IT از سازمان مدیریت صنعتی
ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترا - حقوق خصوصی
telegram.me/tandistadbiromid
ارتباط از طریق شبکه اجتماعی: 09212769234
tandislaw@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

بسیاری از نیازهای ما از طریق انعقاد قرارداد برطرف می‌شود. برخی از این قراردادها بسیار ساده و بدون رد و بدل شدن کلمه‌ای منعقد می‌شود. مثلا ممکن است نیازهای خود را از بقالی بدون رد و بدل کردن کلمه‌ای با مشاهده قیمت و پرداخت آن برطرف کنید. در مقابل در برخی قراردادهای بزرگ چند مشاور حضور دارند و برای نوشتن متن قرارداد تلاش‌های بسیاری انجام می‌شود.

 

 بسیاری از قراردادهایی که روزانه با آن روبه‌رو هستیم بلافاصله بعد از توافق اجرا می‌شوند؛ مثلا در بقالی به محض اینکه قیمت را پرداخت کردید اقلام خریداری شده خود را دریافت می‌کنید؛ اما اجرای برخی قراردادها زمان می‌برد. در این قراردادها در صورتی که بعد از قرارداد متعهد از اجرای آن خودداری کرد باید چه کرد؟ در مسیر اجرای چنین قراردادهایی باید ابتدا اجبار متعهد را از دادگاه خواست و اگر این راه نتیجه نداد در نهایت می‌توان خسارت عدم انجام تعهد را دریافت کرد . در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 

 یک کارشناس حقوق خصوصی امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی امکان‌پذیر می‌داند که انجام عین تعهد ممکن نباشد. محمد نوری می‌گوید: در حقوق ایران شیوه اجبار به‏ انجام عین تعهد مورد پذیرش قرار گرفته است؛ یعنی در صورتی که کسی تعهد خود را انجام ندهد، ابتدا او را به انجام آن اجبار می‌کنند. شیوه‌های مختلفی برای اجبار وجود دارد و در صورتی که اجرای تعهد از این طریق امکان نداشته باشد به هزینه متعهد تعهد اجرا می‌شود و در صورتی که باز هم اجرای تعهد از این روش هم ممکن نشد تازه نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد و اینجاست که می‌توان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد کرد. بنابراین خسارت عدم انجام تعهد آخرین راه‌حل است. نوری می‌گوید: ماده 230 قانون مدنی در تایید این لزوم آورده است که عقود نه فقط متعاملان را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است‏ ملزم می‏کند بلکه متعاملان به همه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‏شود ملزم هستند.

 این وکیل دادگستری در بررسی مفهوم اجرای عین تعهد می‌گوید: اجرای تعهد قراردادی، انجام تعهدات ناشی از قرارداد است؛ برای درک این مفهوم می‌توان گفت اجرا و انجام تعهد در برابر مفهوم نقض قرارداد قرار گرفته است. تعهد قراردادی، شامل تعهد ناشی از ایقاع، ایجاب یک‌طرفه و تعهدات غیر قابل اجرا نمی‌شود؛ ولی اعم از تعهدات ناشی از عقود معین (لازم و جایز‌) و قرارداد است و همچنین اعم از تعهدات مستقل و ضمن‌العقد، ساده و تضمین‌دار، تخییری و بدل‌دار است. این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: انجام تعهد قراردادی ممکن است به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اجرا نیز‌، اعم از اجرای منطبق با تعهد قراردادی و شرایط مندرج در آن است و شامل اجرای غیر منطبق با تعهد قراردادی نیز می‌شود‌. این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند تا زمانی که امکان اجرای تعهد قراردادی وجود دارد، نوبت به خسارت عدم انجام تعهد نمی‌رسد. نوری معتقد است: همان طور که در برخی موارد استثنایی اجبار به انجام عین تعهد پذیرفته و در همان ابتدا اجازه فسخ قرارداد داده شده است، می‌توان در تمامی موارد چنین تمهیدی را اندیشید.

 

 شرایط مطالبه خسارت

 یک وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که برای اینکه یکی از طرفین بتواند خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد را بگیرد باید چه شرایطی وجود داشته باشد؟ متذکر شد: در خصوص شرایطی که با تحقق آنها هر یک از طرفین قرارداد بتواند به واسطه‌ آن از طرف مقابل مطالبه‌ خسارت کند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: فرارسیدن موعد، تخلف متعهد از انجام تعهد، وجود ضرر و رابطه علیت بین تخلف مدیون و ورود ضرر.

 پیمان زمانی‌نژاد فرارسیدن موعد را اولین شرط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد عنوان می‌کند و می‌گوید: خسارت عدم انجام تعهدی قابل مطالبه است که موعد انجام تعهد بین طرفین معین و آن موعد منقضی و تعهد انجام نشده باشد یا به طور ناقص انجام شده باشد. همچنین باید در نظر داشت که اگر موعد انجام تعهد بین طرفین معین باشد این مدیون است که باید به تعهدله مراجعه و ایفا‌ی تعهد کند؛ بنابراین احراز خودداری مدیون محتاج مطالبه متعهدله نیست البته این موضوع در خصوص اسناد تجاری (چک، سفته و برات) صادق نیست و در این خصوص موضوع متفاوت است و مطالبه طلبکار در موعد مقرر بر ایفا‌ی تعهد مورد نیاز است. اما در مواردی که برای ایفای تعهد موعدی معین نشده است و وجود تعهد در قرارداد دیده می‌شود، می‌توان با استفاده از ملاک مواد 704 قانون مدنی و بند 3 ماده 490 قانون مدنی تعهد را حال فرض کرد که در نتیجه باید فورا (عرفی) توسط متعهد اجرا شود.

 

 تخلف متعهد از انجام تعهد

 این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، تخلف متعهد از انجام تعهد را شرط دیگر مطالبه خسارت عدم انجام تعهد می‌داند. زمانی‌نژاد توضیح می‌دهد: در خصوص چگونگی احراز تخلف متعهد به اختصار می‌توان بیان کرد که در تعهدات مثبت یعنی تعهداتی که در آن متعهد ملتزم به انجام عملی است، همان متعهد است که باید ثابت کند که تخلفی از موضوع تعهد نشده است و تعهد را انجام داده است و در صورت عدم اثبات صرف ادعای متعهدله مبنی بر عدم انجام تعهد یا تخلف از آن برای محکمه کافی است که تعهد راانجام‌نشده بداند. اما در تعهدات منفی یعنی تعهداتی که در آن متعهد و ملتزم به عدم انجام کاری است در اینجا بار اثبات تخلف بر دوش متعهدله است.

 

 وجود ضرر

 این وکیل دادگستری وجود ضرر را شرط لازم برای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد عنوان می‌کند و می‌گوید: تا ضرری به وجود نیاید، خسارت گرفتن معنایی ندارد، پس طلبکار باید ثابت کند که ضرر به وجود آمده است. زمانی‌نژاد ادامه می‌دهد: اما شرط اثبات وجود ضرر نیز دو استثنا دارد یعنی در دو حالت رعایت نمی‌شود؛ اول در موردی که بین طرفین برای عدم انجام تعهد وجه التزام معین شده و دوم، در مورد تعهداتی که موضوع آن‌ پرداخت وجه است.

 

 رابطه علیت بین تخلف مدیون و ورود ضرر

 وی رابطه علیت بین تخلف مدیون و ورود ضرر را شرط دیگر مطالبه خسارت عدم انجام تعهد می‌داند و می‌گوید: ضرر جبران نشده باید ناشی از تخلف مدیون باشد و نه چیز دیگر. این وکیل دادگستری می‌افزاید: اگر شرایطی که برای مطالبه خسارت به شرحی که به سوال قبل پاسخ داده شد وجود داشته باشد، این خسارت به نظر قابل وصول از متعهد است بنابراین دریافت خسارت لزوما ملازمه‌ای با فسخ قرارداد ندارد و با دریافت خسارت قراردادی اصولا آن قرارداد فسخ نشده محسوب نمی‌شود و قطعا اقاله قرارداد هم نمی‌تواند مطرح باشد چرا‌که اقاله عقد است و نیاز به اراده طرفین دارد و با یک اراده یا یک عمل محقق نمی‌شود.

 پیمان زمانی‌نژاد در خصوص مطالبه هم‌زمان خسارت عدم انجام تعهد با خسارت تاخیر در انجام تعهد به «حمایت» بیان می‌کند: اگر انجام تعهد فقط در زمان تعیین‌شده برای متعهدله مطلوبیت داشته باشد مثلا تهیه شام عروسی در شب برگزاری مراسم و متعهد امتناع کند، باید خسارت عدم انجام تعهد به متعهدله پرداخت کند. لیکن اگر زمان انجام تعهد به شکل تعدد مطلوب باشد یعنی انجام تعهد در غیر از زمان تعیین شده نیز برای متعهدله مطلوب باشد در این حالت متعهدله می‌تواند هم انجام اصل تعهد را بخواهد و هم خسارت تاخیر در انجام تعهد را. در این حالت فرض دریافت خسارات عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه به نظر قابل تصور نیست؛ چراکه خسارت عدم انجام تعهد بدل از انجام تعهد است و خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام است و خسارت تاخیر تادیه همراه با الزام انجام تعهد مطالبه می‌شود بنابراین بدل (یعنی همان خسارت عدم اجرای تعهد) یا مبدل‌المنه (یعنی دریافت خسارت تاخیر تادیه که همراه با الزام به انجام تعهد است) قابل جمع نیست.

 

 خسارت عدم انجام تعهد و تاخیر در اجرای تعهد

 خسارت عدم انجام تعهد مبنای قراردادی دارد و خسارت تاخیر تادیه مبنای قانونی دارد؛ در نتیجه به نظر با هم قابل جمع نیستند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: همچنین باید در نظر داشت که در تعهدات قراردادی مطلوب متعهدله اجرای تعهد از سوی مدیون است؛ زیرا هدف از انعقاد قرارداد اجرای تعهد است و نه مطالبه خسارت؛ تعیین خسارت در قرارداد تنها جنبه اهرمی در دست طلبکار را دارد که به واسطه آن اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد؛ بنابراین به نظر اجبار متعهد به انجام تعهد در گام اول تخلف منطقی و کار‌آمد‌تر است تا مطالبه خسارت. وی هم‌چنین متذکر می‌شود‌: خسارت عدم انجام تعهد همان طور که از نامش پیداست در صورت عدم انجام تعهد قابل مطالبه است و در اجرای ناقص تعهد اولین گام الزام متعهد به انجام به صورت کامل و مراحل بعدی است.

 


نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی