« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

یکی از ابداعات قانون‌ مجازات اسلامی مصوب سال 1392  اشاره به مجازات اشخاص حقوقی دارد. بر اساس ماده ۱۴۲ این قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

 «محمد سلطانی» یکی از قضات باسابقه با دفاع از کلیت قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب با طرح مفهوم شخص حقوقی گفت: در علم‌ حقوق، شخصیت‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ توانایی‌  دارا شدن‌ حقوق و تکالیف‌ و توانایی‌ اجرای آنهاست. وی افزود: شخص حقوقی یا اعتباری، شامل دسته‌ای از افراد یا موسسه‌ای از موسسات تجارتی یا خیریه می‌شود که قانون برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان مقرر کرده است. وی در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و افزود: شرکت‌ها، مال موقوفه و موسسه‌ها از جمله اشخاص حقوقی هستند.

 سلطانی با بیان اینکه شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد دارای منابع و فعالیت مشترک هستند خاطر نشان کرد: ممکن است پاره‌ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنان را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنان شخصیت مستقلی قایل شود. نهادهای مذکور می‌توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده است، برخوردار شوند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارند. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن.

 دیدگاه قانون جدید

 این کارشناس قضایی با اشاره به دیدگاه‌های جدید در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی و طرح این موضوع که مدتی پیش در قوانین جزایی ما، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با ابهام و تردید نگریسته می‌شد، اضافه کرد: باید در نظر داشت وقتی شرکتی مرتکب جرمی می‌شود این سوال مطرح است که چه کسی در اینجا مسئول است؟ مطابق قانون مجازات اسلامی سابق، مدیران مسئولان وقوع جرم بودند که مجازات می‌شدند و خود شرکت مشمول مجازات نمی‌شد؛ اما بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات‌هایی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. سلطانی همچنین یادآور شد: قانون مجازات اسلامی جدید برای نخستین بار در مقایسه با قانون سابق، رویکردی متفاوت نسبت به مجرم و برخورد با آن داشته و در مقایسه با قانون قبلی خلأهای آن را پر کرده است که یکی از این نوآوری‌ها پرداختن به بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که می‌توان آن را گامی رو به جلو تلقی کرد.

 این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون برای دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم بوده و مراجع قضایی در برخورد با مجرمان ناگزیر از استناد به این قانون هستند تاکید کرد: در قانون مجازات اسلامی جدید مسئولیت شخص حقوقی به طور مستقل پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرمی شود و مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی مرتکب جرم، شخص حقوقی به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

     رفع ابهام از مجازات اشخاص حقوقی

 در ادامه این نشست تخصصی «جواد علی‌آبادی» عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در مورد مجازات اشخاص حقوقی گفت: نفس پرداختن به موضوع مجازات اشخاص حقوقی کاری فرخنده به نظر می‌رسد و تا حدودی ابهام‌های موجود در این زمینه را مرتفع می‌کند.

 وی با بیان اینکه مسئولیت کیفری دیگر منحصر به اشخاص حقیقی نیست، افزود: امروزه به دلیل فعالیت‌های اشخاص حقوقی ممکن است بحث مسئولیت آنها نیز مطرح شود و به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی در ماده 20 برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها،  نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه شخص حقوقی ممکن است بر اساس ماده 142 قانون جدید مجازات اسلامی مجرم شناخته شود ادامه داد: یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی پرداختن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که در مواد 20 تا 22 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و مجازات‌هایی را هم برای این نوع از اشخاص تعیین کرده است.

 علی‌آبادی همچنین اضافه کرد: مطابق قانون جدید مجازات اسلامی محکومیت‌های پیش‌بینی‌شده برای شخص حقوقی، شامل مجازات‌هایی از قبیل انحلال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، جزای نقدی و مصادره اموال است.

 این وکیل دادگستری با اشاره به موارد فوق در ادامه به بررسی مواد قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: شخص حقوقی ممکن است علاوه بر مجازات شخص حقیقی به مجازات‌های مقرر قانونی برسد که بر اساس قانون مجازات اسلامی به یک مورد از این موارد محکوم شود: انحلال شخص حقوقی؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛ جزای نقدی؛ مصادره اموال؛ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

    گستره واژه شخص حقوقی در قانون جدید

 «فضل‌الله نصیری»، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیسات حقوقی جدیدی از جمله معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، تعلیق مجازات، اجرای قاعده درء و... دیده می‌شود، یادآور شد: قانون جدید هم به طور آزمایشی به تصویب رسیده و باید هم‌چنان منتظر تصویب یک قانون جامع همیشگی در آینده باشیم، به حق باید اذعان کرد که یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، پیش‌بینی مجازات برای اشخاص حقوقی است.

 وی خاطرنشان کرد: ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی جدید تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده و شامل شخصیت های حقوقی حقوق عمومی هم می‌شود. این حقوقدان ادامه داد: برای مثال یک وزارت‌خانه نیز یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی است.

  به نظر می‌رسد که واژه شخص حقوقی مصرح در قانون جدید مجازات اسلامی اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در بر می‌گیرد. این پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه تبیین مجازات اشخاص حقوقی به ماده ۲۱ قانون جدید اشاره کرد و گفت: مطابق ماده 21 قانون جدید میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است. نصیری افزود: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن به عنوان مجازات پیش بینی شده در قانون جدید زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به‌وجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. وی در این زمینه به ماده ۲۲ قانون جدید اشاره کرد که این‌گونه اشعار می‌دارد: «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.»

    شرایط اعمال مجازات‌ بر اشخاص حقوقی

 «قاسم رودسرابی»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در این نشست بیان کرد: از نکات قابل توجه در بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک بین مجازات‌های انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال با دیگر مجازات‌های قابل اعمال بر شخص حقوقی است.

  وی افزود: به دلیل اینکه این مجازات‌ها نسبت به سایر مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون جدید شدیدتر و سنگین‌تر است، برای اعمال آن شرایطی در نظر گرفته شده است، بدین صورت که این دو مجازات زمانی بر شخص حقوقی قابل اعمال است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد یا برای ارتکاب جرم به وجود نیامده و هدف نخستین آن هم مشروع بوده، ولی در ادامه شخص حقوقی فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است.

 رودسرابی خاطر نشان کرد: اشاره به این نکته جالب به نظر می‌رسد که در ابتدا و در لایحه تدوین شده توسط قوه قضاییه ماده 20 قانون جدید دارای یک تبصره بود که در آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی را از شمول مجازات های مقرر در ماده 20 خارج کرده بود که شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت با این توجیه که این امر تبعیض نارواست که مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه این تبصره را حذف کرد.

 این وکیل دادگستری در ادامه افزود: سوالی که در این مورد به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مثلا یکی از وزارتخانه ها، طبق قانون ممکن است که شخص حقوقی منحل شود؟ در پاسخ یه این پرسش باید گفت: ماده 22 قانون جدید این مشکل را به طور کلی مرتفع کرده و بیان داشته که فقط در صورتی که شخص حقوقی با اهداف ارتکاب جرم تاسیس شود، می‌توان حکم به انحلال آن داد و با توجه به اینکه هیچ شخص حقوقی حقوق عمومی با این هدف تاسیس نمی‌شود، زیرا ماهیت عملکرد شخص حقوقی حقوق عمومی به طورعمده از جنس حاکمیتی است، این مشکل برای این اشخاص به طور کلی وجود ندارد و به عبارتی سالبه به انتفاع موضوع است.

 رودسرابی در پایان این نکته را متذکر شد: با وجود این، در بررسی‌های بعدی تبصره حذف شده به صورتی که اکنون در قانون آمده است به ماده 20 اضافه شد که در واقع قایل به تفکیک اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی گری اشخاص حقوق عمومی شده که دقیق تر به نظر میرسد. با توجه به مجموع مطالب پیش گفته، باید اذعان کرد که پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در یک قانون عام و مادر، از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.