« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

مسئولیت کیفری، مسئولیت مجرم به تحمل مجازات مقرره برای ارتکاب جرم است که در اثر ارتکاب یکی از اعمال موصوفه قانونی بر عهده‌ شخص قرار می‌گیرد.

 

مسئولیت کیفری وقتی تحقق پیدا می‌کند که شخص، مرتکب یکی از جرایمی شده باشد که با قید «حصر» در قانون ذکر شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مسئولیت جبران زیان وارده در اثر ارتکاب جرم، جزو مسئولیت کیفری محسوب نمی‌شود و چون در اغلب جرایم دو نوع مسئولیت بر عهده‌ مجرم قرار می‌گیرد؛ یکی تحمل کیفر عمل ارتکابی و دیگری جبران خسارتی که در اثر ارتکاب جرم به شخص یا اشخاص دیگر وارد شده است، یکی از انواع مسئولیت‌های مقام‌ها، مسئولیت کیفری وزیران است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی آن می‌پردازیم.

 مفهوم مسئولیت کیفری وزیران

 یک استاد دانشگاه در این باره به «حمایت» گفت: در مسئولیت کیفری وزیر، ممکن است در اثر جرم وی علاوه بر شخص، حقوق خصوصی جامعه نیز به نحوی از عمل اضرار آمیز وی ولو به‌طور غیر مستقیم آسیب دیده و یا بر عکس اثر مستقیم آن فقط متوجه جامعه شده باشد بی آنکه شخص یا اشخاص معینی از عمل ارتکابی مرتکب، متأثر شده باشند بنابراین در صورت تحقق جرم از سوی وزیر، مسئولیت وی قطعی است.دکتر «ایرج گلدوزیان» تاکید کرد: مسئولیت کیفری وزیر از اصل قانونی بودن جرم ناشی می‌شود و بنابراین جرم بودن عمل وی اختصاص به موارد مطروحه در قانون دارد و در این نوع از مسئولیت، به طور معمول سوءنیت وزیر از ارکان سازنده آن است. همچنین مسئولیت کیفری وزرا می‌تواند ناشی از ارتکاب جرایمی مانند جعل اسناد دولتی باشد که با شغل وی ارتباط دارد.

 وی در مورد مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارکنان دولت نیز گفت: پیش از این دیوان کیفر کارکنان دولت به جرایم کارکنان رسیدگی می‌کرد (مواردی مانند اختلاس، تصرف غیرقانونی، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء) اما در سال 1373 با تصویب آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به دادسراها و دادگاه‌های عمومی جزایی محول شد و به موجب بند (الف) ماده 4 این قانون مراجع قضایی برای رسیدگی در این زمینه صلاحیت ذاتی عام کسب کرده‌اند.

 رسیدگی به جرایم وزیران؛ استثنا در صلاحیت

 گلدوزیان با بیان اینکه رسیدگی به جرایم وزیران به‌عنوان استثنا در صلاحیت محلی دادگاه‌هاست، افزود: طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت محلی است و مطابق آن مراجع قضایی محلی به تمام جرایم کارکنان دولت رسیدگی می‌کنند مگر آنچه در قانون استثنا شده باشد؛ مانند استثنای مندرج در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1381 که به موجب آن رسیدگی به تمام اتهام‌های وزرا و معاونان آنان، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.

 صلاحیت دادسرای کارکنان دولت

 در این باره دکتر «علی‌اصغر مهابادی»، عضو هیات علمی دانشگاه نیز با تاکید بر اینکه دادسرای کارکنان دولت صلاحیت رسیدگی به جرایم وزیران را دارد، به «حمایت» گفت: برای رسیدگی به جرایم وزیران، مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت تشکیل شده است که پس از انجام رسیدگی مقدماتی در دادسرا، رسیدگی به جرایم وزیران در دادگاه کیفری استان تهران صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوا نسبت به جرایم وزیران، منحصرا از سوی دادسرای تهران صورت خواهد گرفت و صدور حکم با دادگاه است. این کارشناس حقوقی اضافه کرد: البته مطابق قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان وزیران و معاونان را در طی تحقیقات مقدماتی بازداشت کرد. مهم‌تر اینکه دادیاران تحقیق نمی‌توانند به جرایم وزیران رسیدگی کنند و به همین دلیل دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از تعدادی بازپرس تشکیل شده است. این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به جرایم وزیران نوآوری‌هایی داشته است؛ این لایحه جرایم وزیران را دسته‌بندی‌ کرده است که برای اجرا باید منتظر تصویب قانون جدید بود.