تردیدی نیست که مادر همه خوبی‌ها رقابت و منشا بسیاری از تباهی‌ها و تضییع حقوق افراد در اجتماع «انحصار» و «رانت» است که این تقابل و تعارض در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی می‌تواند تجلی پیدا کند.
نظام قضایی نوین که بعد از جنگ جهانی اول در ایران استقرار پیدا کرد ادامه تلاشی بود که با انقلاب مشروطه و گرایش عمومی به حاکمیت قانون و تفکیک قوا شروع شده بود. تجربه مشروطیت و الغای تدریجی روابط اجتماعی تبعیض‌آمیز با ایجاد نهادهای مدنی مانند دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش جدید و همگانی، دادگستری، ثبت اسناد و ثبت احوال، نظام وظیفه و دیگر مظاهر مدنیت راه را برای فرصت مساوی در رسیدن به منازل اجتماعی برای تمامی اقشار و افراد صرف نظر از سابقه و ایل و قبیله آنها، هموار کرد.
اما این گرایش اصیل و این حرکت میمون در هر دوره‌ای توسط گروهی مصادره شده و دور باطل انحصار و تبعیض تکرار شده است. پیگیری منافع شخصی و کوتاه‌مدت باعث عقیم ماندن بسیاری از تلاش‌ها و معکوس شدن فرآیندهایی شده که نهادهای فوق‌الذکر را تبدیل به ضد خود می‌کنند. نهادهایی که از کشورهای غربی اقتباس می‌شدند در عمل به دلیل اینکه در یک هرم واقعی قدرت و سیاست قرار نمی‌گرفتند، حوزه‌های خاص و حیاط خلوت‌های قدرت را ایجاد می‌کردند که به بهانه مبارزه با انحصار و بی‌عدالتی در یک سطح بالاتر در سطح خود مرتکب بی‌عدالتی و زیاده‌خواهی می‌شدند و حلقه‌های هرم عدالت را معیوب می‌ساختند.
از این رو اصول رقابت اگر در تمامی عرصه‌ها و سطوح جاری شود، موجب خیر است. در این میان حفظ رقابت در حوزه خدمات بسیار مشکل‌تر از دیگر حوزه‌ها است، اصنافی که خدماتی را ارائه می‌دهند
به طور طبیعی علاقه به ایجاد هسته‌های بسته و حلقه محدود به نفع خود و به ضرر تازه واردها به این صنف و مصرف‌کنندگان خدمات خود دارند. بنابراین خطری که یک جامعه آزاد را تهدید می‌کند فقط به دلیل سوء‌استفاده سیاسی از قدرت نیست، بلکه در لایه‌های مختلف جامعه نیز امکان بروز استبداد و حلقه منافع شخصی وجود دارد. در واقع نظام اجتماعی در هر مرحله قابل مصادره است. بنابراین حقوق رقابت باید در تمامی سطوح و لایه‌های اجتماعی جاری و ساری باشد تا عدالت اجتماعی تحقق پیدا کند. اینگونه نیست که مرتکبین بی‌عدالتی و انحصار در یک سطح بتوانند مدافع رقابت و عدالت در یک سطح دیگر باشند.
خدمات مالی، پزشکی، مهندسی و حقوقی هر یک استعداد آن را دارند که زمینه انحصار و ایجاد حلقه بسته را به وجود آورند که در یک جامعه سالم و رقابتی که منافع اجتماعی بر‌اساس عدالت توزیعی شامل حال همه افراد جامعه می‌شود، تدبیر راهکارهایی برای جلوگیری از رسوب قدرت در این سطوح اجتماعی بخشی از فرآیند توسعه سیاسی است.
در واقع مردمسالاری و حقوق بشر باید از همان تشکل‌های دانش آموزی تمرین شود تا در حلقه‌های بالاتر و از جمله تشکل‌های صنفی نهادینه شده و نهایتا ساختار عالی سیاسی را در نوردیده یک ساختار رقابتی و عادلانه را پدید آورد.
از میان تمام حرف، حرفه خدمات حقوقی بیش از همه اعمال چنین رویکردی را می‌طلبد؛ چرا‌که اصولا «علم حقوق» عبارت است از شناسایی و اجرای حقوق در یک جامعه پیچیده و سلسله مراتبی.
بعد از انقلاب مشروطیت و استقرار نظام قضایی جدید و اهمیت پیدا کردن احکام محاکم از نظر ضمانت اجرا، مراحل دادرسی و نهایتا حمایت دولت، قضاوت و وکالت در این حوزه از منزلت ویژه‌ای برخوردار شد و این خود توسعه سیاسی و اقتصادی جامعه را در پی داشته. معهذا در طول صد سال گذشته که خدمات حقوقی خصوصی (وکالت) در مقابل خدمات حقوقی عمومی (قضاوت، اجرای احکام و غیره) اهمیت روزافزون پیدا کرده، خود این حرفه از نظر تعاملات درونی آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر به تعاملات خارجی آن به دلیل شرایط استثنایی دوره‌های تاریخی که جامعه ما از سر گذرانده پرداخته شده است.
همانگونه که ساختار و شکل نظام قضایی ما تا حدود زیادی برگرفته از تجربه کشورهای غربی است نظام خدمات حقوقی خصوصی (وکالت) نیز اینگونه بوده است، کما اینکه دانشکده‌های حقوق نیز از جهت شکل و ساختار اقتباسی اجتناب‌ناپذیر از تجربه کشورهای خارجی بوده‌اند.
این نهادهای اقتباس شده که به ظاهر استقرار پیدا کرده‌اند جایگاه و نقش آنها بعد از خودآگاهی اولیه به فراموشی سپرده شده است و حتی هماهنگ با تحولاتی که این نهادها در خاستگاه غربی خود متحمل شده‌اند، در ایران تحول پیدا نکرده و بعضا سدی در راه توسعه سیاسی و قضایی شده‌اند و به نوعی به ضد خود تبدیل شده‌اند.
در جوامع غربی که اقتصاد بازار، حاکمیت قانون، تفکیک قوا و مردمسالاری در تمام سطوح سیاسی و اجتماعی مدافعینی دارد، حساسیت زیادی نسبت به فعالیت اصناف و از جمله تشکل‌ها و کانون‌های ارائه خدمات حقوقی وجود دارد و حقوق رقابت به عنوان رکن رکین این جوامع در قالب مقررات و قوانین حساسیت زیادی در جلوگیری از انحصار و استبداد بازار و صنوف در کنار مبارزه با افزایش قدرت دولت به خرج می‌دهند. بنابراین در یک جامعه ایده‌آل این فقط جلوگیری از فساد سیاسی و استبداد سیاسی نیست که اهمیت دارد، بلکه حقوق رقابت به موازات تلاش برای خصوصی سازی و محدود کردن قدرت دولت در تعرض به آزادی‌های عمومی و حقوق بنیادین توسط ارائه‌کنندگان کالا و خدمات تلاش دارد تا از شکل‌گیری حلقه‌های قدرت اقتصادی (کارتل‌ها، مجامع و محافل) در بازار اعم از بازار کالا یا خدمات که از قید دخالت دولت رسته‌اند، جلوگیری کند. بنابراین چنانچه در فقدان دخالت دولت در بازار کالا یا خدمات خودکامگی صورت بگیرد، نقض غرض است و این شرایط قطعا به فساد در این سطح و نهایتا شکل‌گیری استبداد و خودکامگی در سطوح بالاتر منجر خواهد شد. به همین دلیل در کشور انگلستان خدمات حقوقی که توسط صنوف و تشکل‌های خصوصی مدیریت، برنامه‌ریزی و ارائه می‌گردد از نظارت کنترل و هدایت یک نهاد عمومی غیردولتی به نام نهاد نظارت بر وکلا برخوردار است.
در کشور انگلستان حرفه ارائه خدمات حقوقی خصوصی (وکالت) فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده است. در سال 1874 اولین تشکل‌های حرفه‌ای حقوق تاسیس شدند و در دو شاخه وکلا دارای حق حضور در دادگاه و وکلا آماده‌کننده دعاوی، ظهور کردند. این دو نهاد بعدها در مراحل مختلفی شد ولی قانونگذاری شدند. در هر حال «جامعه حقوقی» اتحادیه صنفی وکلا در انگلستان دولتی است که در سال 1825 تاسیس شده است و بر‌اساس یک حکم حکومتی تاسیس می‌شود.
این اتحادیه صنفی را می‌توان به عنوان یک نهاد خصوصی و مستقل که در خدمت منافع حرفه‌ای وکلا است، تعریف کرد که دارای اختیارات صنفی و حرفه‌ای در ایجاد نظم در ارائه خدمات حقوقی خصوصی بوده است. در سال 1983 این اتحادیه «دفتر نظارت بر وکلا» را جهت رسیدگی به تخلفات وکلا ایجاد کرد. قانون وکلا در سال 1860 اجازه وضع امتحانات برای وکلا را داد. در سال 2001 و به دنبال تحقیق کمیته خاصی که تکیه بر «رقابت در خدمات حقوقی» داشت توصیه شد که محدودیت‌های غیرقابل توجیه بر رقابت باید حذف شوند. دولت بر اساس این گزارش به این نتیجه رسید که اتحادیه وکلا باید به دو نهاد با کارکرد متفاوت تقسیم شود. اول یک اتحادیه صنفی که حافظ منافع و نماینده وکلا باشد و دوم یک نهاد نظارتی و کنترل‌کننده. این نهاد نظارتی از کانون وکلا مستقل بوده و بر فعالیت‌ها و اقدامات آن کنترل و نظارت دارد.
اهداف این نهاد نظارتی به شرح ذیل است.
1) تعیین ملاک‌ها و معیارهای وکیل شدن
2) بررسی کارکرد نهادها و سازمان‌هایی که خدمات حقوقی ارائه می‌دهند.
3) وضع قوانین و مقررات به ویژه در خصوص حفظ حقوق منافع موکلان
4) انحلال شرکت‌های حقوقی در صورت ضروری
5) معرفی وکلای متخلف به دیوان انتظامی وکلا
6) اداره یک صندوق جهت کمک به کسانی که به دلیل تخلف وکلا متحمل ضرر و زیان شده‌اند.
این نهاد نظارتی توسط یک هیات مدیره 17 نفره اداره می‌شود که نیمی از آنها از وکلا انتخاب شده و نیم دیگر از اقشار دیگر جامعه. قانون خدمات حقوقی 2007 انگلستان که بر اساس آن این نهاد تهیه شده است اهداف زیر را تعقیب می‌کند:
1) آزادسازی و نظارت بر بازار خدمات حقوقی
2) تقویت رقابت
3) حمایت از مصرف‌کننده خدمات حقوقی
4) تامین و ترویج منافع عمومی
5) تسهیل دسترسی به عدالت و نظام قضایی
6) تشویق ایجاد حرفه خدمات حقوقی خصوصی مستقل، قوی، متنوع و موثر
7) افزایش فهم عمومی از حقوق و وظایف قانونی شهروندان
این نهاد نظارتی هم بر اتحادیه وکلا نظارت و کنترل دارد و هم بر وکلا به طور فردی این نظارت را اعمال می‌نماید. این نهاد نظارتی، نهادی شبیه به بانک مرکزی است که بانک‌های خصوصی را کنترل و نظارت می‌نماید و نیز شبیه سازمان بورس و اوراق بهادار است که بورس‌های مختلف را نظارت می‌نماید و به همین دلیل عنوان نهاد عمومی غیردولتی را دارد.
در تدوین و اصلاح قوانین مربوط به حرفه وکالت در ایران، استفاده از تجربه کشور انگلستان می‌تواند بسیار مفید بوده و منافع عمومی، حقوق حرفه‌ای وکلا و حقوق مصرف‌کنندگان خدمات حقوقی را تامین می‌نماید. به نظر اینجانب توجه به رقابت در ارائه خدمات حقوقی توسل به بسیاری از محدودیت‌ها دراین حوزه را بی معنی خواهد کرد.
محدودیت‌های جغرافیایی در ارائه خدمات حقوقی، سقف پذیرش، شرط سنی یا تعیین تعرفه حق الوکاله در یک بازار آزاد عبث خواهد بود. درکشوری که دارای نظام حقوقی واحد و یکپارچه است تقسیم استانی و منطقه‌ای خدمات حقوقی و کنترل وکلا در انتخاب محل ارائه خدمات یا تغییرآن رویه‌ای ضد رقابتی و هزینه بر است. در یک بازار واقعی تعیین تعرفه خدمات بی‌مورد و اجرای آن اغلب ناکام مانده است. بنابراین بهترین گزینه تقویت رقابت و نظارت بر حفظ رقابت است.
* (عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران)
دکتر محمود باقری
