« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.

در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است. در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و... پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد.

  «تبدیل» در لغت‌نامه به معنی «عوض کردن» یا «گرفتن چیزی به جای چیز دیگر» است، «تعهد» نیز در لغت به معنی «کاری را به عهده گرفتن» و «عهد و پیمان بستن» است. مقصود از تبدیل تعهد در علم حقوق این است که، یک تعهد از بین برود و تعهد جدیدی جایگزین آن شود. یکی از مواردی که تعهد به طریق آن ساقط می‌شود، تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی و دارای اقسام مختلفی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخته‌ایم.

 ممکن است در زندگی شما تا کنون پیش آمده باشد که شخصی تعهدی به نفع شما کرده و از این راه خود را متعهد به کاری کند. در واقع دلیل این کار نیازهای تازه‌ای بوده که در زندگی انسان‌ها به‌وجود آمده است.

  این نیازها باعث شده است تا نهادهای حقوقی سابق با تغییر ساختار و با شکل و اهداف نوینی در عرصه حقوق ظاهر شوند و یا نهادهای جدیدی پا به عرصه حقوق بگذارند که نیاز آنها  پیش از این احساس نمی‌شد. تعهد به نفع ثالث از جمله نهادهایی است که ممکن است در اشکال گوناگون مطرح شود. دکتر «محسن ایزانلو»، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران  به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است:

در جامعه ایران تنظیم وکالت نامه بلا عزل  یکی از عمده ترین اسناد تنظیمی در  دفتر خانه های اسناد رسمی است  ، چرا که محدودیت های تنظیم سند رسمی را با الزامات ابتدایی آن را ندارند . لکن خطرات زیادی پس از تنظیم اینگونه  وکالتنامه ها، می تواند بروز نماید  لذا نظر خواننده گرامی ، به موارد ذیل جلب می گردد

 تردیدی نیست که مادر همه خوبی‌ها رقابت و منشا بسیاری از تباهی‌ها و تضییع حقوق افراد در اجتماع «انحصار» و «رانت» است که این تقابل و تعارض در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی می‌تواند تجلی پیدا کند.

دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: با توجه به تعامل خوب صورت گرفته از سوی اداره‌کل زندان‌ها با مراجع قضایی این استان، اقدام‌های مطلوبی برای حل مشکلات زندانیان و خانواده آنان انجام شده است. 

 راهکاری برای دفاع از حقوق خویشاوندان

بسیاری از مردم قانون را دستورهایی خشک و بدون انعطاف می‌‌پندارند؛ هر چند وظیفه قانون این است که خط قرمزها را مشخص کند و اجازه تخطی از آنها را به هیچ کس ندهد و اگر کسی تخلف کرد، جریمه مناسبی برای او در نظر بگیرد اما به این نکته باید توجه کرد که قانون خوب قانونی است که برای شرایط مختلف تدابیر گوناگونی داشته باشد و بتواند منعطف عمل کند و در هر شرایطی بهترین راهکار را ارائه دهد. 

در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد.

وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه‌های نظارت بر وکلا اطلاع‌رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند.

وکلای دادگستری با طرح و پیگیری دعاوی می‌توانند تاثیر زیادی در کاهش زمان دادرسی‌ها داشته باشند. آنان به دلیل آشنایی با رویه‌ها و قوانین، دعاوی را به درستی ثبت و پیگیری می‌کنند و از این طریق در کارایی دستگاه قضایی موثر هستند. پیش‌شرط وکالت اطلاع وکلا از اطلاعات تخصصی حقوقی است بنابراین کسی که صلاحیت او از نظر علمی مورد تایید نیست نمی‌تواند وکیل باشد در نتیجه با برگزاری آزمون‌های وکالت و اختبار این شایستگی علمی محک می‌خورد. اما به صورت استثنایی در برخی موارد اشخاص بدون داشتن پرونده وکالت هم می‌توانند در دادگا‌ه‌ها به عنوان وکیل حاضر شوند.

وکالت در دادگاه‌ها نیازمند برخورداری از دو مجموعه از شرایط است؛ قسمت اول شرایط عمومی است که در قانون مدنی برای هر وکیلی مقرر شده است و اختصاص به وکیل دادگستری ندارد اما دومین دسته از شرایطی که باید وکلا از آن بهره‌مند باشند، شرایط اختصاصی است که در ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 برشمرده شده است.

اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده و هدف این اصل تضمین حقوق دفاعی متهم است. متهمی که وارد فرایند کیفری می‌شود تا زمانی که مسئولیت کیفری مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه ثابت نشود بی گناه است به این ترتیب و با اصل قرار دادن این ماده قانونی در کشور ما نیز این حق برای متهم در نظر گرفته شده است. حقی که با بررسی یک ماده قانونی، می‌توان به مزایا و ایرادهای آن پی برد.