« موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید»

   سیاست‌گذاری‌ها‌ پس از انقلاب در زمینه اراضی؛ 

در خصوص زمین‌شهری قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است. برخی از آنها بایدها و نبایدهایی را مشخص کرده و برخی دیگر به ترسیم خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها پرداخته اند. برای بررسی دلیل افزایش قیمت زمین در طول سال‌های گذشته و افزایش تاثیر آن در قیمت تمام‌شده مسکن، باید دید چه سیاست‌هایی در خصوص مسکن ترسیم شده است.

 در ادامه به بررسی این موضوع در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته‌ایم.

   بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور 

 حتما شنیده‌اید که فلان ملک یا زمین، ملی اعلام شده است. معنی این عبارت این است که مالکیت آن به مردم منتقل می‌شود و دولت به نمایندگی از مردم آن را تصرف و اداره می‌کند. اما در چنین تصمیمی ممکن است حقوق مردم نادیده گرفته شود برای همین باید راه برای اعتراض به آن وجود داشته باشد. کمیسیونی در این خصوص در قانونی در سال 1346 و کمیسیونی دیگر در سال 1367 پیش‌بینی شد که باعث ایجاد ابهاماتی در تعیین و تشخیص مرجع صالح شد. در ادامه در قالب بررسی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به بررسی مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی می‌پردازیم.

   گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوقی:

  مسیر امن مالکیت؟

 اگر به دنبال خانه هستید، به احتمال زیاد به مشاوران املاک سری می‌زنید و از آن‌ها در پیدا کردن خانه کمک می‌گیرید. پس از اینکه خانه مورد نظر خود را یافتید، نوبت به نوشتن قرارداد و قولنامه می‌رسد. اینکه قولنامه را چگونه تنظیم کنید و چه مواردی را در آن ذکر کنید، بسیار مهم است. زیرا که تعداد زیادی از پرونده‌های موجود در دادگاه در مورد املاک، از پیامدهای درست تنظیم نکردن قولنامه است.

   «افراز» راهی برای پایان دادن به مالکیت مشاع

  نظارت شوراهای‌اسلامی شهر

  مطابق قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شوراها از ارکان اداره امور کشور و با توجه به اصل یکصدم قانون اساسی از صلاحیت نظارتی برخوردارهستند. در زیر نقش نظارتی شوراها بر شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و به سازوکارهایی که بر اساس آن، شورا می‌تواند شهردار را برکنار کند اشاره شده است.

  عوارض تغییرکاربری        

 تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری یکی از موضوع‌های محل بحث در سال‌های اخیر بوده است. این تغییر کاربری‌ها به عقیده برخی به مقاصد انتفاعی برای شهرداری‌ها تبدیل ‌شده است.

برای بررسی جایگاه قانونی عوارض تغییر کاربری، همچنین برخی موضوعات مرتبط با فعالیت شهرداری‌های از قبیل فروش تراکم و جایگاه حقوقی پارکبان‌ها با دکتر مهدی هداوند، مدرس دانشگاه و متخصص حقوق اداری گفت‌وگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید.

  رسم و رسوم تجار و بازرگانان:

سرقفـــــلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در واقع ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.

   گفت‌وگوبا عضو هیأت علمی دانشگاه؛

 یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. به همین دلیل در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه داشت که مجرم باید اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود.

   گفت‌وگو با دکتر محسن طاهری جبلی؛

 هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته‌اند.

عواقب شرکت کنندگان در نزاع

منازعه یکی از جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود که غیر قابل گذشت است. تحقق این جرم، منوط به شرکت حداقل سه نفر و ایجاد یکی از نتایج مصرح در ماده 615 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است.

گاهی اوقات وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معین، موجب کیفر تعزیری نیز می‌شود. منازعه با یکدیگر، شرایط و موقعیت خاصی است که وقوع جنایت در آن وضعیت، موجب تعزیر خواهد بود.منازعه به این معنا است که همه شرکت‌کنندگان مرتکب زد و خورد شوند؛ حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع شده و عکس‌العملی از خود نشان ندهند، مشمول شرکت در نزاع دسته‌جمعی نخواهند بود. مجازات هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب نتایج حاصله متفاوت خواهد بود و در هر حال فارغ از اینکه عامل جنایت مشخص باشد یا خیر، تمامی شرکت‌کنندگان در نزاع قابل مجازات هستند و در صورت معلوم بودن عامل جنایت خاص، مجازات قصاص یا دیه نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. جبران ضرر و زیان ناشی از منازعه، بر عهده همه منازعه‌کنندگان اعم از ضارب و مصدوم است.

     خیانت در امانت:

      جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم‌انگاری شده است. در اسلام نیز آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و رد  امانت سفارش کرده است. امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد.

 قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت به عمل نیاورده است اما به نظر برخی از حقوقدانان، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

وقتی مالک به عنوان وثیقه مالش را به طلبکار می‌سپارد:

رهن در لغت به معنای ثبات و دوام بوده و عقد رهن نیز در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن، مالک مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می‌سپارد. رهن‌ردهنده را راهن و رهن‌کننده را مرتهن می‌نامند.  در حقیقت، رهن عقدی است که در آن بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد.  در این قرارداد لازم نیست راهن، مالک مال رهینه باشد؛ بنابراین او می‌تواند مال دیگری را با اجازه او به رهن دهد.

 نگاهی به قانون فعلی آیین دادرسی کیفری :

   وقتی صحبت از بازداشت می‌شود، تکلیف آن مشخص است. اما وقتی واژه موقت به آن می‌چسبد، تبدیل به  مهم‌ترین قرار تأمین کیفری می‌شود که قانون برای متهم در نظر گرفته است. البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی‌ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت. البته لازم به ذکر است که مطالب مذکور در این گزارش، براساس آیین‌دادرسی کیفری فعلی نوشته شده است.

  چه دلایلی برای اثبات ادعا در محاکم اقامه می‌شود؟

 گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی ؛ 

 در قوانین سابق، مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مرتکب شده از سوی اشخاص حقوقی بر عهده تصمیم‌گیران اشخاص حقوقی بود، به این معنا که هیچ‌گاه شخص حقوقی مجازات نمی‌شد ولی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برای نخستین بار برای شخص حقوقی - البته با در نظر گرفتن شرایطی- مجازات پیش‌بینی کرده است. به منظور بررسی بیشتر موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جنبه‌های مختلف و تحولات آن با کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کرد‌ه‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

  چه آثاری بر دعاوی مرتبط مترتب است؟

      هنگامی، بین دو دعوی ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی‌نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر شود؛ به این ارتباط، ارتباط کامل گفته می‌شود.

در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی مرتبط آمده است: «بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» موضوع را با ذکر مثالی روشن می‌کنیم: ثمن معامله یک مال غیرمنقول پرداخت نشده است، بایع (فروشنده) برای مطالبه ثمن در دادگاه محل اقامت مشتری اقامه دعوی می‌کند، در عین حال مشتری نیز در محل وقوع ملک، دعوای فسخ معامله را طرح می‌کند. این دو دعوی مرتبط هستند، چرا که اگر بیع فسخ شود، ذمه مشتری نسبت به ثمن، بری خواهد شد. (به این معنا که در صورت فسخ معامه، مشتری تعهدی برای پرداخت وجه معامله نخواهد داشت) از جمله موارد دعاوی مرتبط می‌توان به دعاوی مالکیت و خلع ید، بطلان و الزام به اجرای تعهد، دعوی علیه ضامن و مدیون اصلی اشاره کرد.

  بررسی موردی یک پرونده:

    جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان امانت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس محکوم خواهد شد. در ادامه پرونده ای را بازخوانی می کنیم که شاکی مدعی شده است فردی در امانت او خیانت کرده است . مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای  می کند.

   نحوه توقیف اموال :

 قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس اینکه این اموال از نوع منقول یا غیر‌منقول محسوب می‌شود، بیان کرده است که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را بررسی کرد.

اموال منقول به اموالی گفنه می‌شود که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می‌شوند.اموال غیرمنقول نیز به اموالی گفته می‌شود که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، به صورتی ‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای وارد نشود. برای مثال، دیوار، ساختمان و زمین، مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.

 گفتگو با کارشناسان ؛

 در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی شرایط آزادی مشروط به عنوان یکی از امتیازات قانونی برای عادلانه‌تر شدن مجازات‌ها می‌پردازیم.

   درخواست پژوهش

          رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت دعوا باشد یا آن را کلا یا بعضا قطع کند، به آن حکم گفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رای دادگاه، قرار خواهد بود.

  فساد اداری:

      فساد اداری پدیده‌ای است که کم‌وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد؛ با این حال نوع، شکل، و میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. این معضل اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، اصل پاک بودن سیستم اداری را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه‌امنیت می‌شود.

  کارشناسان قضایی:

   تقصیر مامورین دولتی در قانون مجازات اسلامی:

        تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است.

  راه‌های انتقال مالکیت در قانون مدنی :

 به هر عمل یا واقعه حقوقی که غرض از آن ایجاد مالکیت یا نقل مالکیت باشد، اسباب تملک گفته می‌شود.

بر اساس ماده 140 قانون مدنی، تملک به یکی از امور زیر حاصل می‌شود:

1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.

2- به وسیله عقود و تعهدات.

3- به وسیله أخذ به شفعه.

4- به ارث.

عقد ودیعه در قانون مدنی:

 ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار را “مودع” و ودیعه‌گیر را “مستودع یا امین” می‌گویند.

 ودیعه، عقد است لذا نیاز به ایجاب و قبول دارد. همچنین در ودیعه قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد» (مفاد ماده 608 قانون مدنی)

جعفر موحدی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه: 

   قانون‌گذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند. از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است. باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم.

  بحث کارشناسی:

  قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون جزایی کشور است که عناوین جرایم را به همراه مجازات آنها در دل خود جای داده است. این قانون در سال‌های 1370 و 1375 به تصویب رسیده است.

مراحل صدور «قرار جلب» در امور کیفری و حقوقی

 حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته می‌شود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمی‌شود، زیرا قاطع دعوا نیست.

   سیر تغییرات مفهوم گذشت؛

  تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، سیستم قانونی ایران جرم محور بود و نوع تقسیم‌بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه‌بندی می‌شد اما بعدها نظام قضایی از سیستم قبل فاصله گرفت و تحولات زیادی در این عرصه رخ داد و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد.

 بازخوانی و بررسی یک پرونده

دکتر محسن خدمتگزار:

دارایی مدیون وثیقه‌ عام طلب بستانکاران او تلقی می‌شود یعنی طلبکاری که نتواند طلب حال شده‌ خود را از بدهکار دریافت کند می‌تواند با اخذ حکم دادگاه و صدور اجراییه یا حسب مورد از طریق اجرای ثبت، اموال مدیون را توقیف و از طریق آن‌ طلب خود را وصول کند. 

  اما قانونگذار برخی از اموال مدیون را از شمول این امر خارج و مستثنا کرده است. مصادیق مستثنیات و مقررات حاکم بر آن، موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر محسن خدمتگزار، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

  دکتر صادق علیخانی:

 قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت سال 1392 به تصویب رسید حاوی نوآوری‌های بسیاری است؛ گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی،  مجازات شخص حقوقی و مجازات‌ها و اقدامات تامینی و ‌تربیتی اطفال و نوجوانان را می‌توان از نکات برجسته این قانون دانست. علاوه بر آن در این قانون، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و بخصوص مجازات جایگزین حبس مورد استفاده قرار گرفته است؛ در ادامه به مواردی از نوآوری‌های این قانون جدید پرداخته می‌شود.

نهاد فقهی توبه در قانون جدید مجازات اسلامی؛

 یکی از اهداف مجازات در نظام‌های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش قدم می‌شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قران کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است نیز به آن اشاره شده است.

   امید توکلی‌کیا ، مدرس دانشگاه:

 در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، استفاده از مشاوره زنان در امر خانواده پیش‌بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/7/1376 و سپس در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و سرانجام نیز در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 این موضوع مورد تاکید بیش از پیش قانون‌گذار قرار گرفت.

   وقتی سیاست‌ها و قوانین اجرا نمی‌شوند

         بیش از یک دهه است که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان کشور، در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی هشدار می‌دهند. این ضرورت با ادبیات مختلفی از زبان مسئولان ارائه شده است اما باید پذیرفت که وقوع اختلاس‌های اخیر، نشان از این دارد که سیاست‌های در پیش گرفته‌شده  نیازمند  بازنگری است.

 توافقات زوجین پس از انقضای مدت گواهی عدم امکان سازش؛

طلاق, یکی از دعاوی مهم و پیچیده خانوادگی است. پیچیدگی این نوع دعوا از این جهت است که قانون‌گذار ما برای حفظ کیان خانواده تشریفات طولانی و سختی را برای صدور حکم طلاق زوجین در نظر گرفته است. یکی از این تشریفات موکول شدن صدور حکم طلاق به صدور گواهی عدم امکان سازش است. گواهی عدم امکان سازش بعد از این‌که داوران در دادگاه رای بر عدم تفاهم میان زوجین دادند، صادر خواهد شد. پیش از وقوع طلاق طبق قانون جدید حمایت خانواده، باید تکلیف مسایل مالی زوجین مشخص شود. بعد از تعیین تکلیف در این خصوص، طلاق منوط به برآورده کردن این تکالیف مالی است. در حال حاضر مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است. نکته این است که با انقضای مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، کلیه توافقات طرفین بلااثر خواهد بود.

گفت‌وگو با دکتر نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ؛

  تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند. به منظور بررسی قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و انواع آن همچنین مواد قانونی مرتبط با این موضوع با دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

بایدها و نبایدهای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

خریدار چگونه می‌تواند فروشنده را به تنظیم سند رسمی مجبور کند؟

بر اساس ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

  برخورد بدون اغماض با دانه درشت های اقتصادی

       از زمان ایجاد جوامع تا قرن‌ها بعد اقتصاد به عنوان عنصری ناشناخته همواره مورد غفلت و بی‌توجهی نظام‌ها و حکومت‌های مختلف قرار داشت. اما با مرور زمان و افزایش جمعیت، بشر به تجربه دریافت که اداره درست یک جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون از جمله اقتصادی پویا است. بنابراین توجه به آن روبه فزونی گذاشت و بحث‌های جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین  مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد.

قرار «بایگانی شدن پرونده» نوآوری جدید قانون‌گذار  است

  رییس کل دادگستری استان گیلان اصل «الزامی بودن تعقیب» در نظام حقوقی کشور را به منظور حفظ حقوق عامه و شهروندی دانست و اظهار کرد: این اصل بیانگر تساوی موقعیت همه شهروندان در برابر نهادهای کیفری است.

مطالبه رسمی حق:

  اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود.

به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

 رسیدگی به دعوای تمکین در دادگاه خانواده؛

 برخی از دعاوی ویژه اشخاص خاصی است. این شخص خاص ممکن است از حیث جنسیت خاص باشد یعنی تنها زن و مرد بودن شرط طرح دعاوی از این دست است. به طور معمول دعاوی مربوط به زندگی زناشویی و به‌اصطلاح دعاوی خانوادگی جزو این دسته از پرونده‌ها هستند. به‌طورمعمول دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه یا همان زن مطرح می‌شود زیرا طبق قانون مدنی ایران یکی از وظایف زوجیت شوهر به محض انعقاد عقد نکاح، پرداخت مبلغی تحت عنوان نفقه بابت خرج زندگی زن است.

    در گفت وگوی با کارشناسان بررسی شد؛  

       دادگاه‌های عمومی همان‌طور که از نامشان برمی‌آید دادگاه‌هایی با صلاحیت عام هستند به این معنی که هرگونه دعاوی حقوقی یا جزایی را رسیدگی می‌کنند مگر آن دعاوی که رسیدگی به آنها به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه‌های دیگری قرار گرفته باشند. برای آشنا شدن با صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی و چگونگی فرآیند اعتراض به آرای صادره، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ایم.

  آزادی‌مشروط ‌:

     سابقه آزادی مشروط در کشور ما به «‌قانون‌ راجع به‌ وادارنمودن ‌محبوسین‌ غیرسیاسی به‌کار» مصوب 12/12/1314 و «قانون تعلیق مجازات زندانیان» مصوب 14/10/1331 برمی‌گردد. پس از آن «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23/12/1337 از تصویب مجلس گذشت که این قانون اساس کار قانونگذاران بعدی در مبحث آزادی مشروط قرار گرفت. سپس «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب 21/7/1361 در ماده 39 به همراه پنج تبصره به این بحث اشاره کرد. در سال 1370 قانونگذار با اصلاح قوانین سابق در ذیل مواد 38 تا 40 به آزادی مشروط زندانیان پرداخت. سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در ذیل مواد 58 تا 63 بیان کرد.

 شرط استفاده از آزادی مشروط محکومیت به مجازات حبس است.

   بازخوانی یک پروند‌‌ه: 

    جرم خیانت د‌‌ر امانت به این معناست که شخصی به امانت مالی را از د‌‌یگری تحویل می‌گیرد‌‌ تا آن را بعد‌‌ا بازگرد‌‌اند‌‌ه یا به مصرف معینی برساند‌‌. اما برای خود‌‌ تصاحب یا استفاد‌‌ه کرد‌‌ه یا آن را تلف و مفقود‌‌ می‌کند‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه به بررسی برخی از این ابعاد‌ این جرم د‌ر قالب بازخوانی یک پروند‌ه می‌پرد‌‌ازیم.

طلب را در هر شرایط نمی‌‌توان وصول کرد؛

افلاس و ورشکستگی ممکن است گریبان‌گیر بسیاری از افراد شود و در این حالت دور از ذهن نیست که طلبکاران برای رسیدن به طلب‌شان دست به کار شوند و اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را توقیف کنند؛ قانونگذار در این مواقع با رویکرد مصلحت‌اندیشی برخی از اموال را مستثنا از توقیف و فروش قرار داده است. 

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم:

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی

تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست است، از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی حایز اهمیت است. خواهان باید خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید کند که این مبلغ همان بهای خواسته است.

اگر می‌خواهید مالتان را گرو بگذارید؛ 

تصور کنید به کسی دینی دارید و موعد آن هم نزدیک است در نتیجه برای اینکه بتوانید از زیر بار دین رها شوید و سرموقع آن را پرداخت کنید خود را به آب و آتش می‌زنید. در همین زمان طلبکارتان می‌آید و از شما می‌خواهد برای اینکه خیالش بابت پرداخت طلب راحت باشد مالی را پیش او به رهن بگذارید. شما چه می‌کنید؟ به خواسته او چه جوابی می‌دهید؟ آیا اصلا از رهن چیزی می‌دانید؟ نگران نشوید برای اینکه ما در این متن به بیشتر سوال‌هایی که ممکن است در مورد رهن به ذهنتان خطور کند پاسخ داده‌ایم.

 یکی از ابتکارات قانون جدید مجازات اسلامی؛    

   منظور از مجازات‌های قانونی درجه سبک، مجازات‌های تعزیری درجه هفت و درجه هشت هستند و در این میان قانون‌گذار امتیازهای خاصی را برای این گروه از مجازات‌ها در نظر گرفته است.